بنوك سعودية تسعى إلى تحرير قروض متعثرة بـ 32 مليار ريال

بلغت القروض غير العاملة في البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية الرئيسية "تاسي" نحو 32 مليار ريال، ثلثها في بنك الأهلي، وهي تمثل 1.53% من محفظة القروض، وفقا لبيانات "بلومبرغ"

خلال "ملتقى الأسواق المالية 2025" في فبراير، أشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن أحد أهداف الأعوام المقبلة هو تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، مثل الرهن العقاري وديون الشركات، إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها.

والتوريق هو عملية مالية يتم من خلالها تحويل الديون المستحقة، مثل القروض أو المستحقات المالية، إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق. يتم ذلك عبر تجميع مجموعة من الديون وتحويلها إلى أدوات استثمارية يتم بيعها للمستثمرين، ما يتيح للمؤسسات المالية الحصول على سيولة فورية بدلاً من الانتظار حتى يتم سداد الديون.

وأفادت بلومبرغ اليوم أن عددا من البنوك السعودية يعتزم التخلص من القروض المتعثرة من خلال صفقات توريق، استعدادا لعقد حاسم من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.

وبحسب المصادر، فإن أول عملية بيع رئيسية قد تتم هذا العام، ما يتيح المجال لمزيد من الإقراض لمبادرات التنمية الطموحة المعروفة باسم مشاريع جيجا.

وهذا الأمر من شأنه مساعدة البنوك على الاضطلاع بدور أكبر في تمويل جهود المنطقة تنويع بعيدًا عن النفط، حيث تتطلب مشاريع رؤية السعودية 2030 تمويلات بقيمة تريليون دولار.

كيف يعمل توريق الديون؟

تقوم المؤسسة المالية (مثل البنوك أو الشركات) بتجميع مجموعة من الديون، مثل القروض العقارية، أو التجارية، أو قروض السيارات، ويتم تحويل هذه الديون إلى أوراق مالية مدعومة بالأصول (مثل السندات) وإصدارها في السوق، ويتم بيع هذه الأوراق المالية للمستثمرين، الذين يحصلون على عوائد بناءً على التدفقات النقدية الناتجة عن سداد الديون الأصلية.

وتحصل المؤسسة المالية على أموال نقدية فورية من بيع الأوراق المالية، ما يساعدها على تحسين سيولتها وإعادة استثمارها.

يساعد التوريق المؤسسات على تحويل الأصول غير السائلة إلى سيولة نقدية، ويقلل من المخاطر المالية عبر توزيعها بين عدة مستثمرين، كما يوفر مصادر تمويل إضافية للشركات والمصارف، ما يدعم عمليات الإقراض والاستثمار.

ومن أمثلة التوريق، القروض السكنية التي يتم تحويلها إلى سندات مدعومة بالرهن العقاري، وتوريق قروض السيارات، وفواتير المستحقات التجارية غير المسددة.