قريبا .. إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة مشاريع التشجير في السعودية

قريبا .. إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة مشاريع التشجير في السعودية
قريبا .. إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة مشاريع التشجير في السعودية
أحمد العنزي

يعتزم البرنامج الوطني للتشجير في السعودية إطلاق منصة إلكترونية قريبا لمتابعة المشاريع بشكل تفاعلي ومباشر وتوفير تقارير دقيقة وآنية للمسؤولين والجهات المعنية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد العنزي مدير عام البرنامج.

العنزي قال إن هذه المنصة ستساعد على تعزيز الشفافية وتحسين التواصل، وضمان تحقيق الأهداف المخطط لها.

وأكد سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات تتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مضيفًا أن المستهدف ليس فقط حماية البيئة، بل لتعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد.

وأطلقت السعودية البرنامج الوطني للتشجير تماشيًا مع رؤية 2030 وطموحات مبادرة السعودية الخضراء، ليكون نقطة تحول في تاريخ الاستدامة البيئية.

وأشار مدير عام البرنامج الوطني للتشجير أنه منذ انطلاقته تحققت نتائج إستراتيجية بارزة، حيث تمكن من زراعة ما يزيد عن 137 مليون شجرة حتى اليوم، وأعاد تأهيل ما يزيد عن 310 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى حماية أكثر من 4.4 مليون هكتار من الأراضي لضمان استدامة وتأهيل الغطاء النباتي.

وأضاف "هذه الأرقام تعكس جهودًا ميدانية هائلة وانتشارًا واسعًا للمشاريع عبر مختلف المناطق، من خلال التركيز على زراعة الأشجار المحلية والنباتات الملائمة لكل بيئة لتعزيز الاستدامة وزيادة فرص النجاح، وقد شارك في تحقيق أكثر من 205 جهات منها 110 جهات حكومية و75 جهة خاصة و20 جهة غير ربحية.

تم إنشاء أكثر من 65 مكتبًا للتشجير موزعة بين الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التنفيذية وضمان متابعة دقيقة وجودة عالية للأعمال الميدانية.

كما تم تطوير إطار حوكمة متكامل يهدف إلى ضبط الجودة من خلال استخدام أحدث التقنيات في المراقبة والتقييم، بما في ذلك أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والأقمار الصناعية.

علاوةً على ذلك، تعاون البرنامج مع مختلف القطاعات، حيث تمكن من تحقيق التزامات وإسهامات من أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة بزراعة الأشجار حتى 2030.

من ناحية أخرى، سعى البرنامج إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة العامة، فقد تم تنظيم الملتقى الوطني الأول للتشجير بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 480 جهة، ما أسفر عن توقيع عدة مذكرات تفاهم وعقود استثمارية مهمة لتعزيز جهود التشجير في مختلف أنحاء السعودية، إلى جانب إطلاق موسم التشجير الوطني الذي يمتد من أكتوبر إلى أبريل من كل عام، ساعد على تعزيز الوعي بأهمية التشجير وأثره الإيجابي في البيئة والمجتمع.

وتمكن البرنامج الوطني للتشجير من تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانة السعودية في مجال الاستدامة البيئية، معززا بذلك رؤيتها المستقبلية نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ومحققا التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالله الطلاسات المدير العام للمناطق المحمية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن المركز رسم خارطة طريق وطنية تمتد إلى 2030 تشمل حماية أكثر من 50 ألف كم² من المناطق البحرية، وأكثر من 230 ألف كم² من الأراضي البرية.

وتحتضن السعودية اليوم 36 منطقة محمية برية وبحرية، تغطي أكثر من 361,145 كم² من المناطق البرية ما يمثل نسبة (18.1% من مساحة اليابسة)، وأكثر من 14,382 كم² من المناطق البحرية أي ما يمثل نسبة (6.5% من مساحة مياه المملكة).

وفي ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، أخذت السعودية، زمام المبادرة في قيادة مبادرات طموحة تستهدف حماية البيئة، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي مبادرة "السعودية الخضراء" في طليعة هذه الجهود التي تشهد فيها المملكة تقدماً ملموساً في تحقيق أهدافها، إذ تمثل خارطة طريق وطنية نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تأهيل النظم البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في المناطق المحمية وكان من أهم عناصرها حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية.

وقال المدير العام للمناطق المحمية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية "لا تقتصر فوائد حماية 30% من مساحة السعودية على البُعد البيئي، بل تمتد آثارها لتشمل جوانب اقتصادية جوهرية ترتبط بمستقبل النمو الاقتصادي وازدهار المجتمعات المحلية.

وأضاف أن من أبرز هذه الفوائد تعزيز التنمية الريفية والسياحة البيئية، حيث ستقود حماية المناطق الطبيعية إلى نشوء قطاعات سياحية جديدة ومتنوعة، من برامج سياحة بيئية متنوعة.

وأشار الطلاسات أن هذا التنوع السياحي يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الإرشاد السياحي، والخدمات الفندقية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ستستفيد المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات من نمو الحركة الاقتصادية وازدهار فرص التسويق للمنتجات الزراعية والحرفية، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية لأكثر من 2000 قرية مجاورة للمحميات.

الأكثر قراءة