مسؤول أمريكي: جذب موجة من المبتكرين والمستثمرين إلى السعودية وتوليد مليارات الدولارات
قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي - الأمريكي تشارلز حلاب، "إن المجلس يركز حاليا على زيادة الدعم للشركات السعودية عالية النمو التي تسعى إلى التوسع والتصدير دوليا، وجذب موجة جديدة من المبتكرين والمستثمرين الأمريكيين للمشاركة في فرص رؤية 2030".
وساعد المجلس أكثر من 1000 شركة ومؤسسة أمريكية وسعودية على تحقيق أهدافها التجارية، في وقت تعمل في السعودية نحو 700 شركة أمريكية، تغطي قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدفاع والتكنولوجيا والخدمات المالية.
جاء ذلك خلال حوار أجرته "الاقتصادية" في سياق الذكرى الـ30 لتأسيس مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي التي يُحتفى بها هذا الأسبوع عبر فعالية تُعقد في الرياض، بحضور 200 ضيف من القطاعين العام والخاص وممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية، وذلك بعد إقامة حدث مماثل في هيوستن في ولاية تكساس العام الماضي.
حلاب أوضح أن المجلس أسهم في توقيع أكثر من ألف شراكة ومذكرة تفاهم في طيف متنوع من القطاعات، كما يوفر وصولا مباشرا إلى الشركاء الرئيسيين والجهات التنظيمية الحكومية، إضافة إلى توفير معلومات حيوية عن السوق.
وبدأت عديد من الشركات الأمريكية الكبرى، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المهنية، في نقل مقارها الإقليمية أو توسيعها إلى الرياض، في ظل جهود المملكة لتصبح مركزا إقليميا.
أشار إلى أن المجلس لعب دورا في مساعدة الشركات الأمريكية على مواكبة المشهد المتطور في السعودية، وتمكينها من إزالة العوائق وتبسيط دخول السوق، كما ساعد على توليد مليارات الدولارات من التجارة والاستثمار.
وتطرق حلاب إلى أهمية التوسع في العلاقات التجارية والاستثمارية، والدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق، وبناء جسور الثقة والتعاون عبر القطاعات المختلفة .. إلى محصلة الحوار:
مع الذكرى الـ30 لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي، كيف ترون دوره في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين؟
لأكثر من 30 عاما، ومنذ تأسيسه بمرسوم ملكي سعودي وبموافقة السلطة التنفيذية الأمريكية، ظل مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي المنظمة الوحيدة المكرسة بشكل حصري لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
بفضل حضورنا الإستراتيجي وموقعنا المتميز في واشنطن العاصمة والرياض، ومن خلال شبكاتنا وأعضائنا والجهات المعنية، لعبنا دورا محوريا في تسهيل تدفق مليارات الدولارات من التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتعزيز شراكات تجارية مستدامة، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي على جميع المستويات.
مع تسارع وتيرة التحول في السعودية وفقا لرؤية 2030، وتعزيز الولايات المتحدة الأمريكية تحالفاتها الحكومية والتجارية مع المملكة، يحتل المجلس موقعا محوريا في هذه العلاقة، إذ يربط الشركات ويخلق الفرص ويدعم القطاعات التي تُشكل المستقبل.
ببساطة، نحن الوجهة الأمثل للأعمال التجارية الأمريكية - السعودية، ونُمثل السعودية في الولايات المتحدة ومعها.
ـ ما أهم إنجازات مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي خلال السنوات الـ10 الماضية؟
على مدار السنوات الـ10 الماضية، ساعد المجلس أكثر من 1000 شركة ومؤسسة أمريكية وسعودية على تحقيق أهدافها التجارية، ونظم واستضاف مئات الفعاليات والمبادرات التجارية، بما في ذلك بعثات تجارية رفيعة المستوى، ومنتديات استثمارية أمريكية - سعودية، ومؤتمرات أعمال، واجتماعات موائد مستديرة تنفيذية.
واستضفنا الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعشرات الوزراء والرؤساء التنفيذيين السعوديين وغيرهم من القادة في الولايات المتحدة، كما استقبلنا كبار المسؤولين التنفيذيين وكبار الشخصيات وصناع القرار الأمريكيين في السعودية، بما في ذلك نحو 60 وفدا تجاريا أمريكيا إلى السعودية.
على مدى عقود، دعمنا أعضاءنا وأصحاب المصلحة بفعالية ونجاح، ويشمل ذلك من الجانب الأمريكي، شركات كبرى مثل هانيويل، وليدوس، وبكتل، وفلور، وشيفرون، وإكسون موبيل، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وداو، ومورجان ستانلي، وسيتي بنك، وغيرها الكثير، إضافة إلى شركات صغيرة ومتوسطة ذات أعمال متطورة مثل بيتا تكنولوجيز، وجيت زيرو، وجلاس بوينت، وفورتيم.
ومن الجانب السعودي، يشمل ذلك تكتلات عائلية رائدة، مثل الزامل، وعلي رضا، والتركي، والسيف، إضافة إلى كيانات تجارية كبرى مثل أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، ونيوم.
ومن كلا الجانبين، يشمل ذلك أهم الهيئات والوزارات الحكومية، إضافة إلى السلطات الإقليمية والولائية والبلدية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية.
ولا يقتصر إرثنا على عدد أو أسماء أعضائنا، بل يمتد إلى تأثيرنا الذي يُقاس بآلاف الشركات التي ساعدناها، والصفقات التي لا تُحصى التي سهّلناها، والشراكات العميقة التي نواصل تنميتها.
لقد عززت جهودنا العلاقات الاقتصادية، وساعدت على توليد مليارات الدولارات من التجارة والاستثمار، ودعمت الشركات الأمريكية الكبرى في التوسع في المملكة، وعرّفت الشركات السعودية على الشركاء والمستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ـ كيف عزز مجلس الأعمال فرص العمل بين الشركات السعودية والأمريكية ودعمها في تحقيق أهدافها التجارية؟
يُعدّ مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي الجهة الرائدة في تيسير التعاون التجاري بين الشركات السعودية والأمريكية، حيث يوفر وصولا مباشرا إلى الشركاء الرئيسيين والجهات التنظيمية الحكومية، إضافة إلى معلومات استخباراتية حيوية عن السوق.
شبكاتنا وعلاقاتنا الراسخة، إضافة إلى خبراتنا الواسعة، تُمكّننا من إزالة العوائق، وتبسيط دخول السوق، وتسريع إبرام الصفقات.
لقد لعبنا دورا محوريا في مساعدة الشركات الأمريكية على مواكبة المشهد المتطور في السعودية، وضمان فهمها للأطر التنظيمية، وحوافز الاستثمار، والاعتبارات الثقافية.
وفي الوقت نفسه، نعمل بنشاط على ربط الشركات السعودية بالمستثمرين الأمريكيين، وشركاء التكنولوجيا، وفرص التوسع، ما يجعلنا قوة أساسية في دفع عجلة التجارة والاستثمار الثنائي.
من خلال فعاليات التوفيق المُصممة خصيصا، والبعثات التجارية رفيعة المستوى، والخدمات الاستشارية الإستراتيجية، فإننا لا ندعم الشركات فحسب، بل نُحفّز نجاحها ونموها على المدى الطويل.
ـ ما حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين على مدى 30 عاما، وما الذي نتوقع تحقيقه في 2025؟
تجاوز حجم التجارة بين الولايات المتحدة والسعودية مئات المليارات من الدولارات على مدار الـ30 عاما الماضية، وفي العقدين الماضيين فقط، راوح حجم التجارة الثنائية السنوية بين 20 و70 مليار دولار.
إلا أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في السعودية بلغ نحو 11 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغ الرقم المقابل للاستثمار الأجنبي المباشر السعودي الرسمي في الولايات المتحدة العام الماضي ما يقرب من 9 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجاري والاستثماري نموا ملحوظا، ولا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة، والدفاع، والطيران والنقل الجوي، والتصنيع، والبنية التحتية الرقمية، وغيرها، مدعوما بدفعة قوية في المبادرات الثنائية.
ـ ما الأهداف التي يطمح مجلس الأعمال الأمريكي - السعودي إلى تحقيقها لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية؟
كما ذكرتُ، نحن نتمتع بمكانة راسخة ونُعتبر مركزا للأعمال الأمريكية - السعودية، ورائدا في مجال فرص الأعمال السعودية في الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نُرسّخ مكانة المجلس كمحفز للارتقاء بالتعاون الاقتصادي الأمريكي - السعودي إلى مستوى جديد.
وهذا لا يعني فقط زيادة كبيرة في حجم الاستثمار الثنائي، بل يعني أيضا طريقة جديدة للتفكير في عمق واتساع الشراكة التجارية بين قطاعينا العام والخاص.
ونركز أيضا على زيادة الدعم للشركات السعودية عالية النمو التي تسعى إلى التوسع أو التصدير دوليا، وعلى جذب موجة جديدة من المبتكرين والمستثمرين الأمريكيين للمشاركة في فرص رؤية 2030.
ومن خلال مواءمة جهودنا مع الأولويات الإستراتيجية للحكومتين، نعتزم المساهمة في بناء علاقة تجارية ثنائية أكثر تنوعا ومرونة وتطلعا للمستقبل بين الدولتين.
ـ الرياض ستستضيف اجتماعات بين الحكومتين الأمريكية والسعودية، فما فرص الاستثمار المتوقع مناقشتها وفي أي القطاعات ستتركز وهل سيتم إبرام أي عقود استثمارية؟
نشارك على مستويات عالية في التخطيط والتنسيق لهذه الاجتماعات، وتحديدا في الجانب التجاري، لكننا لا نستطيع تقديم تفاصيل في الوقت الحالي نظرا لالتزاماتنا بالسرية والأمن.
ـ الهدف الرئيسي لمجلس الأعمال هو تسهيل الشراكات، فكم عدد الشراكات التي تم توقيعها وفي أي مجالات؟
بفضل جهودنا في التسهيلات ومشاركاتنا رفيعة المستوى، إضافة إلى الجهود المتميزة التي بذلها أصحاب المصلحة الآخرون، تم توقيع أكثر من ألف شراكة ومذكرة تفاهم في طيف متنوع من القطاعات.
وتشمل هذه القطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والمدن الذكية، والدفاع والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الصناعي، والرياضة، والهندسة المعمارية، والأغذية، والزراعة، والثقافة، والتعليم، والتعدين، والرعاية الصحية، والمياه، والبناء، والنقل، والسياحة، والسيارات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن.
وتطور عديد من هذه الاتفاقيات إلى تعاون تشغيلي، ومشاريع مشتركة، وعلاقات طويلة الأمد في سلسلة التوريد، ما يعزز الروابط الاقتصادية بين بلدينا، ومن بين أحدث نجاحات المجلس في قطاعات تراوح بين الطاقة والتعدين والإنتاج الصناعي إلى الآثار والرياضة والمسرح الموسيقي.
ـ كم عدد الشركات الأمريكية العاملة في السعودية، وكم عدد الشركات التي نقلت مقارها الإقليمية إليها؟
يعمل في السعودية اليوم نحو 700 شركة أمريكية، تغطي قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدفاع والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وفي ظل جهود المملكة لتصبح مركزا إقليميا، بدأت عديد من الشركات الأمريكية الكبرى، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المهنية، بنقل مقارها الإقليمية أو توسيعها إلى الرياض.
ويعكس هذا الحضور المتنامي ليس فقط الثقة بالرؤية الاقتصادية للسعودية، بل أيضا التزاما طويل الأمد بخدمة منطقة الشرق الأوسط الأوسع انطلاقا من الاستقرار المالي والثقة التي تتمتع بها السعودية.
