83 مليار ريال الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية .. 12.7 % مساهمته في الاقتصاد السعودي
ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية 4.4 في المائة خلال الربع الثالث في عام 2019، ليبلغ نحو 83 مليار ريال، مقارنة بـ79.4 مليار ريال في الفترة نفسها في عام 2018.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، تعد نسبة نمو قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من عام 2019 هي الأعلى في خمسة فصول، أي منذ الربع الثاني في عام 2018 البالغة 4.8 في المائة حينها.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
وارتفعت مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 12.7 في المائة، مقارنة بـ12.2 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثالث من 2019 نحو 651.4 مليار ريال، مقابل 653.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وقطاع الخدمات الحكومية هو أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، إذ استقرت حصة قطاع الخدمات الحكومية من القطاع غير النفطي في الربع الثالث عام من 2019 عند 22.1 في المائة، مقارنة بالنسبة ذاتها في الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال الربع الثالث من 2019 نحو 376.1 مليار ريال، مقابل 359.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
يشار إلى أن الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس") انكمش بـ0.46 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، ليبلغ 651.4 مليار ريال، مقابل 654.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
يأتي انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث 2019 بعد ستة فصول من النمو على التوالي. كما أن الربع الثالث 2019 يعد أول انكماش فصلي منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 بـ1.43 في المائة.
وجاء التأثير السلبي بشكل رئيس من القطاع النفطي، الذي انكمش بـ6.4 في المائة في الربع الثالث، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بـ3.6 في المائة.
ونما القطاع الخاص 4.2 في المائة، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بـ4.6 في المائة. وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 57.7 في المائة، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.6 في المائة.
وشكل القطاع الخاص 41.9 في المائة من الناتج، و15.9 في المائة للقطاع الحكومي في الربع الثالث 2019.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
