تباطؤ النمو السنوي لأسعار العقارات للشهر الثاني على التوالي بعد عام من الصعود

افتتحت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول من شباط (فبراير) على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها 17.9 في المائة، مستقرة بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.1 مليار ريال، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب القطاع السكني، الذي سجلت قيمة صفقاته خلال الأسبوع تراجعا 20.9 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 3.0 مليار ريال، فيما جاءت نسبة الانخفاض أدنى للقطاع التجاري، بتسجيله تراجعا في قيمة صفقاته 8.9 في المائة.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية 4.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 6.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 7906 صفقات عقارية خلال الأسبوع. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 5.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 7.1 في المائة، ليستقر عند 8116 عقارا مبيعا خلال الأسبوع. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا 19.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق 28.3 في المائة، ليستقر بدروه إجمالي مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 25.3 مليون متر مربع.
تبين تحركات الأسعار لمختلف الأصول العقارية السكنية، تباطؤ وتيرتها للشهر الثاني على التوالي، بعد موجة سعرية متصاعدة الأداء طوال العام الماضي، نتيجة لضخ حجم قياسي من القروض السكنية 79.1 مليار ريال، ووصلت نسبة مساهمتها مع نهاية العام إلى نحو 90 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على الأراضي والفلل والشقق السكنية، حيث تباطأت نسبة الارتفاع السنوي لأسعار الأراضي من 14.6 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم إلى 9.3 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى أن استقرت عند 6.8 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، وكذلك الحال لكل من الفلل والشقق السكنية خلال الفترة نفسها، التي تباطأت ارتفاعاتهما السنوية من 12.2 في المائة للفلل و9.5 في المائة للشقق خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى 3.4 في المائة للفلل و4.6 في المائة للشقق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى أن استقرت نسب نموها بنهاية الأسبوع الماضي، عند انخفاض سنوي لمتوسط أسعار الفلل 2.0 في المائة، وارتفاع متوسط أسعار الشقق بنسبة أدنى من الشهرين الماضيين بلغت 3.2 في المائة.
وكما يبدو أن السوق العقارية في طريقها إلى مزيد من امتصاص آثار التدفقات القياسية للقروض العقارية، والتكيف مجددا مع العوامل الرئيسة المسيطرة عليها منذ عدة أعوام، خاصة مع زيادة عروض بيع الأراضي والوحدات السكنية باختلاف أنواعها، وتراجع حدة الطلب مع زيادة المساكن الشاغرة وانخفاض تكلفة الإيجارات، نتيجة لانتقال عشرات الآلاف من الأسر السعودية لمساكنهم المملوكة الجديدة، إضافة إلى مغادرة ثلاثة أضعاف تلك الأعداد من أسر العمالة الوافدة، وهي العوامل وغيرها من المتغيرات الضاغطة على تضخم أسعار تملك الأراضي والعقارات، التي يؤمل استمرار تأثيرها لمزيد من تراجع تضخم الأسعار، وأن تشهد السوق العقارية استكمال تنفيذ إصلاحاتها الأخرى، التي يأتي على رأسها من حيث الأهمية القصوى؛ البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 6 شباط (فبراير) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا 6.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 7.8 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1065 ريالا للمتر المربع (997 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 6 شباط (يناير) انخفاضا محدودا لم تتجاوز نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي (1072 ريالا للمتر المربع).
أما على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الأراضي السكنية حتى شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض 3.9 في المائة (1390 ريالا للمتر المربع)، بينما سجل ارتفاعا أعلى في جدة 16.0 في المائة (1314 ريالا للمتر المربع)، وارتفع المتوسط السنوي في الدمام 17.9 في المائة (1668 ريالا للمتر المربع).

متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 6 شباط (فبراير) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 2.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 10.1 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1.0 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.02 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية حتى 6 شباط (فبراير) ارتفاعا 1.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي (983 ألف ريال للفيلا).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الفلل السكنية حتى 6 شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض 6.4 في المائة (1.05 مليون ريال للفيلا)، وانخفاضه أيضا في جدة 7.4 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، فيما سجل ارتفاعا قياسيا في الدمام 17.9 في المائة (1.1 مليون ريال للفيلا).

متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 6 شباط (فبراير) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا 3.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 3.9 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 457 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (442.8 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي). فيما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية حتى 6 شباط (فبراير) انخفاضا محدودا لم يتجاوز 0.8 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي (460.6 ألف ريال للشقة).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الشقق السكنية حتى 6 شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفاع المتوسط في الرياض 6.1 في المائة (490.6 ألف ريال للشقة)، وارتفاعه بوتيرة أدنى في جدة 0.4 في المائة (460.7 ألف ريال للشقة)، وسجل ارتفاعا بوتيرة أعلى في الدمام 14.8 في المائة (476.6 ألف ريال للشقة).