قروض شركات التمويل في المملكة ترتفع 3.4 % .. بلغت 49.3 مليار ريال بنهاية 2019

قروض شركات التمويل في المملكة ترتفع 3.4 % .. بلغت 49.3 مليار ريال بنهاية 2019

ارتفعت قيمة القروض التي قدمتها شركات التمويل في السعودية بنهاية العام الماضي 2019 إلى نحو 49.31 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 3.4 في المائة بما يعادل 1.636 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2018 البالغة 47.67 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاءت قروض "المركبات" الأعلى من بين ستة أنواع للقروض المقدمة من شركات التمويل.
واستحوذت قروض "المركبات" على 42 في المائة من مجموع القروض المقدمة من شركات التمويل بنهاية 2019، إذ بلغت قيمتها نحو 20.7 مليار ريال مقارنة بـ23.83 مليار ريال للعام السابق له، مسجلة تراجعا نسبته 13.2 في المائة بما يعادل 3.14 مليار ريال.
وقروض شركات التمويل تتوزع على ستة أنشطة هي "التمويل العقاري السكني"، "التمويل العقاري التجاري"، "تمويل المركبات"، "تمويل بطاقات الائتمان"، "التمويل الشخصي"، و"تمويلات أخرى".
وجاء "التمويل العقاري السكني" الثاني من حيث الأعلى في القيمة بنهاية 2019، إذ بلغت قيمتها 16.9 مليار ريال تشكل 34.3 في المائة من مجموع القروض المقدمة من شركات التمويل، مرتفعا بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2019 بما يعادل 3.56 مليار ريال مقارنة بـ13.34 مليار ريال بنهاية 2018.
وفي المرتبة الثالثة حلت "التمويلات الأخرى" بنسبة استحواذ 8.5 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية 2019 نحو 4.2 مليار ريال مقارنة بـ3.76 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلة نموا نسبته 11.5 في المائة بما يعادل 433 مليون ريال.
أما "التمويل العقاري التجاري" فحل رابعا بنسبة استحواذ 7.3 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية 2019 نحو 3.58 مليار ريال مقارنة بـ3.47 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 3.2 في المائة بما يعادل 110 ملايين ريال.
وخامسا "التمويل الشخصي" بنسبة استحواذ 6.2 في المائة، إذ بلغت قيمتها بنهاية 2019 نحو 3.04 مليار ريال مقارنة بـ2.44 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلة نموا بنسبة 24.5 في المائة بما يعادل 597 مليون ريال.
وآخر أنواع القروض التي تقدمها شركات التمويل، حل سادسا "تمويل بطاقات الائتمان" بنسبة استحواذ 1.8 في المائة، إذ بلغت قيمتها بنهاية 2019 نحو 897 مليون ريال مقارنة بـ822.3 مليون ريال بنهاية 2018، محققة نموا نسبته 9.1 في المائة بما يعادل 75 مليون ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة