من يفقه لا من يتفقه!

الحديث عن السكن والمسكن وملائمته للمشتري وتوافر المساكن و و و..
هي نقاط سبق التطرق إليها، لكن المواطن العادي الباحث عن السكن سيسعده كثيرا أن يقرأ أو يسمع عن تحسن ولو كان طفيفا في الأوضاع الاقتصادية، رغم أننا ولله الحمد لم نعان كما عانى مواطنو بعض الدول من فقدان المسكن الذي عاش فيه وحرص عليه.
ولكن التضخم المعيشي في السعودية يظهر مدى صعوبة تقسيم الدخل الشهري على المتطلبات المعيشية خاصة لذوي الدخل المتوسط، فالمواطن الذي يعتمد على دخل واحد ثابت لا يستطيع توفير مبلغ شهري ولا يستطيع أخذ قرض لأنه سيحتاج أن يدفع ربع راتبه للبنك لتسديد القرض وبالتالي هو في دوامة (اصرف ما في الجيب) انتظارا لفرج قريب.
وتبعا لتقرير أعدته الإدارة الأمريكية للإحصاء أوضح أن مؤشر المعيشة في السعودية بلغ 121 نقطة لهذا العام مقارنة بـ 114.2 نقطة للعام الماضي، ولكن هذه النقاط من المتوقع أن تتراجع قريبا في الأعوام القليلة المقبلة إن شاء الله بالاستفادة من الانكماش العالمي، أي أن الأوضاع المعيشية في طريقها للانفراج.
لكن بالنسبة لإيجارات المساكن لا تتراجع بسرعة كافية، فصاحب الملك الذي رفع قيمة الإيجار يرفض أن يعيده إلى سابق عهد، فنحن نفتقد للأسف المرونة والتخطيط والكل متصلب ومتمسك برأيه, والسبب الثاني لعدم تراجع الإيجارات لتباطؤ التوسع في إنشاء المباني السكنية ويقابله تسارع في زيادة عدد السكان في المملكة، وهذه نقطة إذا لم يتم تفاديها سيكون حصول المواطن على سكن مستقبلا من أصعب المهمات التي سيواجهها في حياته ولن يتمكن الشاب من الحصول على مسكن ملائم ليكمل نصف دينه، رغم أننا متفائلون بهذا الجانب، فالدولة مشكورة تقوم بجهود كبيرة من خلال تأسيس الهيئات والجهات المختصة بالإسكان رغم أن هذه الجهات (لم تقدم الجديد للمواطن) إلا أن البحث عن حلول سيفضي بالتأكيد إلى نتيجة وسيجد المواطن مسكنا ملائما يتناسب مع دخله ومع أسرته حتى وإن لم يكن قريبا، إلا أن الجهود التي تبذل في هذا المجال لن تضيع سدى ولكن نأمل أن يعمل في هذا المجال من (يفقه) فيه لا من (يتفقه)، لأننا لسنا في مجال تعلم "بروس المساكين" وإنما في مجال عمل جاد واضح يرسخ أساس العمل العقاري والإسكان للمستقبل وللجيل القادم، ودمتم.
"إنماء العقارية"