بضغط من القطاع التجاري .. انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية 13.3 %

فقد نشاط السوق العقارية المحلية نحو 13.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، منخفضا إجمالي قيمة صفقاته الأسبوعية إلى نحو 5.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.5 في المائة. وأظهرت تفاصيل تحركات النشاط الأسبوعي للسوق العقارية حسب قطاعاته الرئيسة، تركز الانخفاض على القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، مقابل ارتفاعه بنسبة 1.1 في المائة للقطاع السكني، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 3.2 مليار ريال (60.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
في المقابل، سجل القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 27.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 108.5 في المائة، واستقرار قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 1.7 مليار ريال (32.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). كما سجل إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا قياسيا أكبر وصلت نسبته إلى 34.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 52.6 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند مستوى 353 مليون ريال (6.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 5.7 في المائة، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء طفيف للقطاع التجاري، وليستقر إجمالي عدد الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 6.3 ألف صفقة عقارية. وبالوتيرة نفسها، انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4 في المائة، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، ليستقر إجمالي عدد العقارات المبيعة بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.5 ألف عقار مبيع، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.7 في المائة، واستقرت مساحة الصفقات العقارية المنفذة لإجمالي السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 30.0 مليون متر مربع.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الستين تواليا بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ بالتراجع في شباط (فبراير) 2017 حتى نهاية التاريخ أعلاه إلى نحو 17.3 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.8 في المائة)، فإنها لا تقارن مع نسبة الارتفاع القياسي المسجلة للفترة 2006-2016 البالغة نحو 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة). ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، وأن يسهم ذلك باستمرار وتيرة انخفاضه الراهنة في إحداث المزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية في منظور الفترة المقبلة، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، متأثرة بالزيادة غير المسبوقة لضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد، التي وصل إجمالي حجمها إلى نحو 396 مليار ريال خلال الفترة 2019-2021.
أسعار بعض المواد الإنشائية لجميع المدن
استقرت المتوسطات الشهرية لأسعار المواد الإنشائية بنهاية كانون الثاني (يناير) 2022 عند المستويات التالية: الحديد عند متوسط سعر أعلى من 3.579 ريال للطن الواحد، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر السابق بنسبة 19.0 في المائة، ليستمر التباطؤ في ارتفاع أسعار الحديد بعد أن سجل ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، وصلت ذروتها إلى 43.9 في المائة خلال حزيران (يونيو) 2021. بينما استمرت وتيرة الارتفاع على الكيابل، على الرغم من تباطؤ معدلات ارتفاعها مقارنة بالأشهر الماضية، التي وصلت إلى ذروة ارتفاعها إلى 44.4 في المائة خلال حزيران (يونيو) 2021، إلا أنها ما زالت تسجل معدلات نمو قياسية وصلت بنهاية الفترة إلى 27.6 في المائة، مقارنة بمعدل ارتفاعها خلال كانون الأول (ديسمبر) 2021 البالغة 30.0 في المائة، ليستقر المتوسط الشهري لسعرها عند 47.13 ريال للمتر الطولي الواحد.
أما بالنسبة لمتوسط السعر الشهري للخرسانة الجاهزة، فقد سجل انخفاضا سنويا للشهر الثاني تواليا بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عند متوسط سعر 202.38 ريال للمتر المكعب الواحد. وتبعه في الانخفاض الأسمنت، الذي سجل متوسط سعره الشهري انخفاضا سنويا للشهر السابع تواليا بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، وليستقر متوسط سعر الأسمنت عند 13.67 ريال للكيس الواحد "50 كيلو". بينما استمر المتوسط الشهري لسعر الأخشاب في مساره الصاعد بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 11.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر الأسبق بنسبة 9.3 في المائة، ليستقر مع نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عند متوسط سعر أعلى من 3.380 ريال للمتر المكعب الواحد.