قيمة الصفقات العقارية تستعيد نشاطها .. 3.7 مليار ريال في أسبوع

استعادت السوق العقارية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، على أثر الانخفاض القياسي الذي سيطر على قيمة صفقاتها من بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لتسجل ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 14.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال.
وشمل الارتفاع في قيم صفقات السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا بلغت نسبته 17.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.9 في المائة، واستقرت بذلك قيمة صفقاته الأسبوعية عند أدنى من 2.4 مليار ريال "64.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وارتفع بوتيرة أسبوعية أبطأ القطاع التجاري بنسبة لم تتجاوز 1.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.0 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.0 مليار ريال "27.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". بينما ارتفع بمعدل قياسي إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة وصلت إلى 58.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي أيضا خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 51.0 في المائة، ليستقر بدوره إجمالي صفقاته الأسبوعية عند 292 مليون ريال "7.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

مؤشرات الأداء الأسبوعي
أظهرت جميع مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق ارتفاعا جماعيا، شمل جميع القطاعات ومؤشرات الأداء الأسبوعية الأخرى، حيث سجلت قيمة صفقات السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 17.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 25.9 في المائة. وارتفعت أيضا قيمة صفقات التجاري بنسبة محدودة لم تتجاوز 1.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.0 في المائة، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية كانت الأكبر مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة الأخرى، وصلت إلى 58.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 51.0 في المائة.
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية؛ فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 20.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 28.3 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.4 ألف صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 20.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 29.5 في المائة، واستقر على أثره عند أدنى من مستوى 4.5 ألف عقار مبيعا، كما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة قياسية وصلت إلى 108.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 42.8 في المائة، استقر على أثره إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية عند مستوى 26.9 مليون متر مربع.

التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "19 أيار (مايو)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 12.5 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 13.7 في المائة خلال الشهر السابق، وسجل انخفاضا طفيفا مقارنة بمستواه خلال الشهر السابق "نيسان (أبريل)" بنسبة لم تتجاوز 0.7 في المائة.
كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 3.1 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.6 في المائة، بينما سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه خلال "نيسان (أبريل)" بنسبة لم تتجاوز 0.3 في المائة. وعلى المنوال نفسه، تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة بنسبة طفيفة جدا إلى 5.5 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 5.6 في المائة، وسجل انخفاضا طفيفا مقارنة بمستواه خلال "نيسان (أبريل)" بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المائة.
التضخم وإيجار السكن وأسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة وصلت إلى 2.3 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق بنحو 2.0 في المائة، كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي الأول والثاني تواليا، محققا زيادة سنوية طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة.
أما على مستوى التغيرات السنوية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد أظهرت ارتفاع المتوسط الشهري لسعر الحديد بأعلى معدل نمو سنوي خلال عشرة أشهر مضت، مسجلا ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 27.1 في المائة، استقر بنهاية الفترة عند نحو 4.292 ريال للطن الواحد، وهو أعلى متوسط شهري وصل إليه منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008. كما ارتفع المتوسط الشهري لسعر الكيابل بمعدل سنوي بلغ 21.6 في المائة، ليستقر المتوسط الشهري لسعرها بنهاية نيسان (أبريل) الماضي عند 50.5 ريال للمتر الطولي الواحد، ويعد أعلى متوسط شهري وصل إليه منذ بداية تسجيل بياناته لدى الهيئة العامة للإحصاء. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب ارتفاعا سنويا بنسبة 14.2 في المائة، استقر على أثره بنهاية الفترة عند أعلى من 3.673 ريال للمتر المكعب الواحد، ويعد أيضا أعلى متوسط شهري وصل إليه منذ بداية تسجيل بياناته لدى الهيئة العامة للإحصاء. في المقابل، استقر المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة ولم يسجل أي تغير سنوي، واستقر بدوره عند 204.8 ريال للمتر المكعب الواحد. أخيرا، استمر المتوسط الشهري للأسمنت في الانخفاض للشهر العاشر تواليا، مسجلا انخفاضا بمعدل سنوي بلغ 1.3 في المائة، استقر على أثره عند 13.7 ريال للكيس الواحد "50 كيلو".