الركود الموسمي يتراجع بالمبيعات والصفقات العقارية 38 %
سيطر الأداء السلبي للأسبوع الثاني على نشاط السوق العقارية المحلية، الذي جاء ضمن الركود الموسمي للسوق خلال فترة الصيف، وعادة ما تنخفض خلاله تعاملاتها على مستوى القطاعات الرئيسة كافة، إلا أن ما زاد من ضغوطها خلال الفترة الراهنة، التراجع الكبير الذي طرأ على مستويات طلب المستهلكين المقترن بتراجع حجم الإقراض السكني، مقابل الارتفاع الكبير الذي وصلت إليه الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وتجاوزها بالنسبة إلى القطاع السكني مستويات قدرة المستهلكين من حيث الدخل، ومن حيث القدرة الائتمانية التي شهدت مزيدا من الضعف مقابل ارتفاعات معدل الفائدة، التي يتوقع أن يسهم استمرار ارتفاعها حتى نهاية العام الجاري وطوال العام المقبل في الحد من تلك القدرة لدى أغلب المستهلكين، وأن تؤدي تلك المتغيرات في مجملها إلى زيادة الضغوط على مستويات الأسعار المرتفعة، وأن يسهم البدء في تنفيذ المراحل التالية من الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة في زيادة تلك الضغوط على الأسعار، وصولا بها إلى المستويات العادلة والملائمة لقدرة المستهلكين.
أما على مستوى مقارنة الأداء الموسمي للسوق العقارية، فقد تراجعت مستويات سيولة السوق للفترة الراهنة 32.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع كل من عدد الصفقات والمبيعات العقارية للفترة نفسها 37.5 في المائة، و38 في المائة على التوالي، وجاءت نسب التراجع أكبر للقطاع السكني. بينما جاءت نتائج الأداء خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية 11.9 في المائة، متراجعا إلى مستوى ثلاثة مليارات ريال، متأثرا بتراجع جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بانخفاض القطاع السكني 0.4 في المائة إلى 1.9 مليار ريال، وانخفاض إلى 25.4 في المائة إلى 0.8 مليار ريال، وانخفاض إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية 28.8 في المائة إلى 273 مليون ريال.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 0.4 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.9 مليار ريال "63 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وانخفضت بنسبة أكبر قيمة صفقات القطاع التجاري وصل معدلها القياسي إلى 25.4 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.8 مليار ريال "28 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع نفسه بنسبة قياسية بلغت 28.8 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند مستوى 273 مليون ريال "9.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.9 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.6 في المائة، واستقر على أثره عند مستوى 3.9 ألف عقار مبيع، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 23.1 في المائة، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 26.2 مليون متر مربع.
التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية
استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "18 آب (أغسطس)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 12.4 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 14.6 في المائة خلال الشهر السابق، وسجل انخفاضا طفيفا مقارنة بمستواه خلال الشهر السابق تموز (يوليو) بنسبة 0.2 في المائة، في حين سجل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 1.3 في المائة مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفلة السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 1.8 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.1 في المائة، كما سجل انخفاضا مقارنة بمستواه خلال تموز (يوليو) بنسبة 0.8 في المائة، وسجل انخفاضا بلغت نسبته 0.2 في المائة مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. وفي الاتجاه نفسه، سجل النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة تباطؤا في معدله السنوي إلى 2.4 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.8 في المائة، وسجل انخفاضا مقارنة بمستواه خلال تموز (يوليو) بنسبة 0.8 في المائة، وسجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 3.4 في المائة مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.
التضخم وإيجار السكن وأسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومتوسطات أسعار السلع والخدمات بنهاية تموز (يوليو) الماضي، تسجيل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة وصلت إلى 2.7 في المائة، مقارنة بمعدله خلال الشهر الأسبق البالغ 2.3 في المائة، كما سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الخامس تواليا بنسبة وصلت إلى 2.1 في المائة.
أما على مستوى التغيرات الشهرية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد أظهرت جميعها انخفاضات شهرية بمقارنة مستوياتها خلال تموز (يوليو) بحزيران (يونيو)، جاءت على النحو الآتي: انخفاض شهري متوسط سعر الحديد 3.4 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الأخشاب 1 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الكيابل 0.5 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الأسمنت 0.2 في المائة، وانخفاض متوسط سعر الخرسانة الجاهزة 0.5 في المائة.
وعلى مستوى التغيرات السنوية في متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية للفترة نفسها، فقد أظهرت جميعها تباطؤا للشهر الثاني تواليا، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط الشهري لسعر الحديد إلى 2.6 في المائة، واستقر بنهاية تموز (يوليو) الماضي عند 3,803 ريال للطن الواحد، فاقدا نحو 476 ريالا/الطن مقارنة بأعلى سعر وصل إليه في أيار (مايو) الماضي. كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط الشهري لسعر الكيابل إلى 10.4 في المائة، ليستقر المتوسط الشهري لسعرها بنهاية الفترة عند 50.3 ريال للمتر الطولي الواحد، وتباطأ النمو السنوي للمتوسط الشهري لسعر الأخشاب إلى 12.1 في المائة، واستقر على أثره عند أعلى من 3.673 ريال للمتر المكعب الواحد، وتباطأ النمو السنوي للمتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة إلى 0.8 في المائة، واستقر بدوره عند 208 ريالات للمتر المكعب الواحد. أخيرا، استمر المتوسط الشهري للأسمنت في الانخفاض للشهر الـ13 تواليا، مسجلا انخفاضا بمعدل سنوي بلغ 0.4 في المائة، استقر على أثره عند 13.9 ريال للكيس الواحد "50 كيلا".
