سوق الصكوك والسندات السعودية تسجل أفضل بداية سنوية .. ارتفعت 1 % في 9 أيام

سجلت سوق الدين السعودية أفضل بداية سنوية لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بمقدار 1 في المائة خلال الأيام التسعة الأولى من كانون الثاني (يناير) الجاري، وذلك وسط استفادة الأوراق المالية من انعكاس انخفاض عوائد السندات الأمريكية بطريقة إيجابية.
وبدأت السوق الحاضنة للسندات والصكوك 2023 عند 930.34 نقطة، لتبلغ خلال تسعة أيام مستويات 939.05 نقطة. وغير معروف إذا ما كانت السوق ستحافظ على هذه المستويات أو أنها ستتخلى عنها، حيث قد يسهم ضعف أحجام التداولات في التأثير على أداء المؤشر.
في الإطار ذاته، بلغ إجمالي قيمة إصدارات المنطقة الخليجية من أدوات الدين المقومة بالعملات الصعبة خلال 2022 نحو 39.8 مليار دولار.
في حين بلغ إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يصل إلى 55.2 مليار دولار عن الفترة نفسها.
إلى ذلك، يترقب المستثمرون أول إصدارات الحكومة السعودية من الصكوك المقومة بالريال، حيث دأبت السعودية بعقد مزادات شهرية منذ 2017 لطرح الصكوك الحكومية أمام المستثمرين. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
من ناحية أخرى، فوتت معظم جهات الإصدار الخليجية نافذة الإصدار، التي توفرت في الأسبوعين الأولين من يناير، وذلك وسط وصول قيمة إصدارات الدين العالمية إلى 185.2 مليار دولار في أول أسبوع فقط.
وتدافع المصدرون نحو أسواق الدخل الثابتة بعد الانخفاض السريع والوقتي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة لامست 7 في المائة، مقارنة بمطلع العام، الأمر الذي يوفر جزءا في تكلفة الدين تتعدى بضعة ملايين دولار لكل جهة إصدار، حيث يرتبط تسعير أدوات الدين بحركة المراجع التسعيرية مثل عوائد سندات الخزانة.
وأمام البداية البطيئة، أظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن هناك جهتين إصدار وحيدتين تمكنا من استغلال نافذة الإصدار، وهي السعودية -مع إصدارها الدولاري من السندات- وبنك أبو ظبي الأول الذي أغلق إصداره من الصكوك الدولارية بقيمة 500 مليون دولار في الأسبوع الثاني من يناير.
وضرب بنك أبوظبي الأول مثالا على كيفية التسعير الأوفر عبر تسعير صكوكه بعشر نقاط أساس داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد القائم لسنداته التقليدية، أي دون علاوة سعرية وبخصم.
وحتى الآن غير معروف إذا ما كانت جهات الإصدار الخليجية ستحصل على فرص تمويلية متدنية، مقارنة بما حدث الآن مطلع يناير، حيث قد ترتفع تكلفة التمويل أو تنخفض عما هي عليه الآن. ومع بداية كل عام ميلادي تتراكم أموال مديري الصناديق، التي تتوق إلى توظيفها مبكرا.
يذكر أن معظم جهات الإصدار الخليجية قد دفعت علاوة سعرية بين 20 إلى 25 نقطة أساس فوق القيمة العادلة لإصداراتهم خلال 2022 بسبب ظروف السوق خلال العام الماضي. ومع هذا لا يتوقع المصرفيون أن يماثل العام الحالي حجم إصدارات أدوات الدين للمنطقة الخليجية خلال أعوام "طفرة الإصدارات" بين 2019 و2021.
واستندت "الاقتصادية" في رصدها حول أسواق الدين الخليجية إلى منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، والمتخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
وفي أوائل يناير من 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين.
وذكرت وكالة "رويترز" أنها حصلت على وثيقة من أحد البنوك تفيد بأن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة لأجل 10.5 عام، فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة، وكانت المملكة قد باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
عائد سندات الخزانة
خلال أواخر سبتمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد، حيث قفز العائد إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل 2010.
ومن شأن ذلك الصعود في عوائد الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار، التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطه به. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي بالطرح، فإن جهة الإصدار -الحكومة السعودية- قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
يسترشد المتعاملون في أسواق الدين بالسعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، وذلك خلال تقييمهم لأسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
ويشهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشرة أعوام بنهاية 2022، ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في 2022، مع مساعي السيطرة على التضخم، الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما، وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشرة أعوام عند 3.879 في المائة بنهاية تعاملات آخر يوم عمل في ديسمبر، ليرتفع 238 نقطة أساس في إجمالي 2022، وهي أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ 1953 على الأقل، بحسب بيانات "ريفينيتيف".
وكان العائد على سندات الخزانة لآجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.
استند رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" حول تحليلات أدوات الدين السعودية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.
تراجع حجم الدين العام
تستهدف السعودية تراجع حجم الدين العام خلال 2023، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن وزارة المالية تتوقع بلوغ الدين العام نحو 951 مليار ريال في ميزانية 2023، بانخفاض 3.5 في المائة، مقارنة بحجم الدين لعام 2022 البالغ 985 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.
تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
وبحسب ميزانية 2023 ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي وللعام الثالث في 2023 لتصل إلى مستوى 24.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ 2019. كذلك تتوقع وزارة المالية بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 2024، 24.2 في المائة و22.6 في المائة خلال 2025 عند مستوى 962 مليار ريال. مع العلم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي يتوقع لها أن تتراجع إلى 24.9 في المائة في 2022، مقارنة بـ30 في المائة في 2021.
ورغم تحقيق فائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن الحكومة تهدف إلى الاستقرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023، إضافة إلى استغلال الفرص المتاحة، حسب وضع السوق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وبحسب ميزانية 2023، فإن حجم نفقات التمويل بلغ 39 مليار ريال، ما يمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 المتوقعة البالغة 32 مليار ريال، فإن النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال أو ما يعادل 22 في المائة. وعرفت وزارة المالية "نفقات التمويل" بأنها المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وفي 2022 نفذ المركز الوطني لإدارة الدين عملية شراء مبكر لسداد جزء من مستحقات أصل الدين المحلي للأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك محلية مقابلها.
مـن المتوقـع في 2023 أن يسدد أصل الدين الذي يحل أجــل ســداده مستقبلا مــن خلال الإصدارات السـنوية، إضافة إلـى إمكانيـة النظـر فـي عمليـات تمويليـة اسـتباقية، حسـب أوضـاع السواق لسـداد مسـتحقات أصـل الديـن للأعوام القادمـة وتمويـل المشـاريع الاستراتيجية، وتنفيــذ عمليــات التمويــل الحكومـي البديـل.
استحقاقات 2023
يحل في 2023 أجل استحقاق لديون "محلية" تقدر بـأكثر من 30 مليار ريال، بحسب بيانات منصة "فاكتست". وأدوات الدين تلك يتفاوت أجل استحقاقها بين خمسة وسبعة أعوام. من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار "تم إصدارها في 2017"، التي يحين أجل استحقاقها أوائل مارس 2023. ويتوزع آجل استحقاق الدين الذي يحين أجل استحقاقه هذا العام بين شهر يناير ويوليو. واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق على البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" FactSet للخدمات المالية. يذكر أن لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
برامج تدريبية
دفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية، التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الحكومية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار بها لتشمل الأفراد منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد، الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية.
وتأتي محدودية مشاركة الأفراد المباشرة للتحديات التقنية من معظم شركات الوساطة وضعف الجانب التوعوي بهذا النوع من الأصول الجديدة التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، الأمر الذي يفتح المجال لتوقعات نمو منتظرة في أعداد المستثمرين الأفراد في حال توفير برامج تدريبية ودورات مخصصة لأدوات الدخل الثابت. وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، فإن الثقافة المالية لا تزال منخفضة، مقارنة ببلدان مماثلة، حيث إن 30 في المائة من البالغين في السعودية يمكن اعتبارهم ملمين بالشؤون المالية.
ويكشف الرصد الخاص بتداولات الأفراد خلال الفترة الماضية أنه من غير المتوقع أن تشهد السوق الثانوية -المعروفة بسوق الصكوك والسندات- تداولات كبيرة على الصكوك الحكومية، وذلك لوجود ما يعرف بـ"منحنى تعليمي" على الأفراد المرور به من أجل معرفة عوالم السندات الإسلامية وما تحويه على مميزات فريدة عن الأسهم.
ماهية صناديق أدوات الدخل الثابت
تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حالة التعثر عن السداد وهي نادرة مع الطروحات العامة.
عن المؤشرات
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI"، والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية، التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة و90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل "من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام".
الهيكلة الهجينة
سميت الصكوك "الهجينة" بذلك، لأنها تحتوي على مزيج من الدين "أي هيكل المرابحة" والملكية equity ويقصد بذلك هيكلة المضاربة. وهذه هي الهيكلة، التي تستعين بها السعودية مع الصكوك الحكومية. ويتم مع كل إصدار تقسيم متحصلات الإصدار إلى قسمين.
الأول مبلغ يعادل 33 في المائة من متحصلات الإصدار "أي رأسمال المرابحة"، بحيث يقوم وكيل حملة الصكوك بشراء سلع متطابقة مع الشريعة من قبل أحد وسطاء السلع "المعروف بالمورد 1"، وبعد ذلك يقوم هذا الوكيل ببيع تلك السلع للمملكة "وذلك بهامش ربح واضح وبين"، بحيث تدفع السعودية ثمن ما اشترته مع الهامش في وقت لاحق.
وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك، فضلا عن الأرباح، التي ستأتي من إيرادات مشاريع عقد المضاربة.
أما المكون الثاني من متحصلات الإصدار، فلا يتجاوز 67 في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار، والقادم لوكيل حملة الصكوك -الذي يلعب دور رب المال لمصلحة المستثمرين- فيذهب لوزارة المالية، التي تعد المضارب.
وتم توقيع اتفاقيات ذات صلة بعقد المضاربة بين وزارة المالية ووكيل حملة الصكوك "رب المال"، بحيث يشتركون في حصة ملكية مشاعة في محفظة مشاريع البنية التحتية "المحفظة الاستثمارية"، التي تتولى المملكة اختيارها "أي مشاريع البنية التحتية"، بحسب ما تراه مناسبا.
ويتم ذلك على أساس تقاسم الأرباح وتحمل الخسارة بالتناسب مع حصة كل منهم. وتملك المملكة، بحسب نشرة الإصدار، الحق في التنقل بالأموال الاستثمارية الخاصة بالمشاريع بين ما تراه مناسبا من مشاريع البنية التحتية "أي يمكن للمملكة أن تستبدل أصول المحفظة بأصول أخرى".
ومن أجل حفظ حقوق المستثمرين سيتم تقييم مشاريع البنية التحتية، التي سيتم استهدافها، وتملك المملكة الحق في شراء أي أصل من المحفظة الاستثمارية، ولو تم ذلك فسيتم إعادة استثمار الأموال والأرباح الناجمة من عملية البيع في أحد مشاريع البنية التحتية.
أي أن رب المال والمضارب سيتحملان المصاريف الناجمة عن هذه الاستثمارات، وذلك بحسب حصة كل واحد منهما.
وبشكل عام، فإن مبلغ الربح الفائض "من المضاربة"، الذي سيظهر خلال مرحلة إطفاء الإصدار، سيذهب للمملكة، وذلك كحافز لها على إدارة محفظة الاستثمار بالبنية التحتية، بمعنى آخر أن حملة الصكوك ستتنازلون عن حقهم في تلك الأرباح، وهذا شرعا جائز.

وحدة التقارير الاقتصادية