انخفاض صفقات السوق العقارية.. "السكني" 44.7 % و"التجاري" 26.2 %
اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال سبعة أشهر منذ بداية العام الجاري، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 35.3 في المائة (89.1 مليار ريال)، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (137.7 مليار ريال)، متأثرة بالانخفاض الأكبر الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 44.7 في المائة (45.6 مليار ريال)، مقارنة بقيمتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (82.5 مليار ريال)، كما تأثرت السوق بانخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 26.2 في المائة (33.1 مليار ريال)، مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (44.9 مليار ريال).
وبرزت بوضوح إشارات الركود المسيطرة على السوق من خلال المؤشرات الرئيسة الأخرى، بانخفاض حجم الصفقات العقارية المنفذة خلال الفترة بنسبة 43.0 في المائة (83.5 ألف صفقة عقارية)، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (146.3 ألف صفقة عقارية)، متأثرة بدرجة أكبر بالانخفاض القياسي لصفقات القطاع السكني بنسبة 47.7 في المائة، وانخفاضها أيضا للقطاع التجاري 46.2 في المائة للفترة نفسها.
كما سجل إجمالي مبيعات السوق العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة 43.3 في المائة (86.1 ألف أصل عقاري مبيع)، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (151.9 ألف أصل عقاري مبيع)، جاء التأثير الأكبر من القطاع السكني، الذي سجلت مبيعاته خلال الفترة نفسها انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة 48.0 في المائة (60.9 ألف أصل عقاري سكني مبيع)، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (116.9 ألف أصل عقاري سكني مبيع)، ويعزى التراجع اللافت في نشاط القطاع السكني إلى التراجع القياسي في التمويل العقاري السكني، الذي سجل خلال معظم فترة المقارنة انخفاضا سنويا بنسبة 40.3 في المائة (41.1 مليار ريال حتى نهاية يونيو 2023)، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (68.9 مليار ريال)، وسجل تراجعا في حجم العقود التمويلية بنسبة 38.6 في المائة (53.7 ألف عقد تمويلي حتى نهاية يونيو 2023)، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (87.4 ألف عقد تمويلي). وعلى مستوى مبيعات القطاع التجاري، كما تأثرت المبيعات العقارية بانخفاضها أيضا لدى القطاع التجاري خلال الفترة نفسها بنسبة 46.8 في المائة (11.5 ألف أصل عقاري تجاري مبيع)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (21.7 ألف أصل عقاري تجاري مبيع).
التمويل العقاري السكني
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا للشهر الـ12 بنسبة قياسية بلغت 54.2 في المائة خلال يونيو الماضي من العام الجاري، وتراجع مستواه الشهري إلى أدنى من 6.2 مليار ريال (نحو 13.5 مليار ريال خلال الشهر ذاته من العام الماضي)، حسب ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا للشهر الـ12 بنسبة 53.6 في المائة، استقر مع نهاية يونيو عند 7.8 ألف عقد تمويلي (16.9 ألف عقد تمويلي خلال الشهر نفسه من العام الماضي).
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لانخفاض الإقراض العقاري للأفراد بمعدلات لافتة منذ مطلع النصف الثاني من 2022، بالتزامن مع الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 22 عاما مضت، إضافة إلى بدء العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني، التي أسهمت في خفض حجم الدعم الممنوح للمستفيدين بنسب راوحت بين 70 و80 في المائة، مقارنة بمستوياته السابقة طوال الأعوام الماضية.
تضخم الإيجارات حسب المدن
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية يونيو الماضي، استقرار معدل التضخم عند مستوى 2.7 في المائة. وضمن أهم بنود التضخم، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ16 بنسبة 10.8 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا مقارنة بالشهر الأسبق بنسبة 1.0 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 22.8 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 10.5 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 9.6 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.9 في المائة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 28.0 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القياسي في تكلفة إيجارات الشقق السكنية في المدينة بمعدل سنوي وصل إلى 126.7 في المائة، ثم الارتفاع في تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 21.2 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 15.5 في المائة. وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بارتفاع سنوي لتكلفة الإيجارات بمعدل وصل إلى 15.4 في المائة، مدفوعة بارتفاع تكلفة إيجارات البيوت الشعبية بمعدل 26.6 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل 20.5 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل 13.4 في المائة، وأخيرا ارتفاع تكلفة إيجارات الشقق السكنية بمعدل 10.5 في المائة.
المبيعات تنخفض من 152 ألف أصل عقاري إلى 86 ألفا
انخفضت بشكل حاد مبيعات السوق العقارية خلال سبعة أشهر منذ بداية العام الجاري، بنسبة 43.3 في المائة (86.1 ألف أصل عقاري مبيع)، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (151.9 ألف أصل عقاري مبيع)، فيما حدث التأثير الأكبر من القطاع السكني، الذي سجلت مبيعاته خلال الفترة نفسها انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة 48 في المائة (60.9 ألف أصل عقاري سكني مبيع)، مقارنة بحجمها العام الماضي (116.9 ألف أصل عقاري سكني مبيع).
التمويل السكني للأفراد يتراجع بحدة للشهر الـ12.. 54 %
على صعيد إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، واصل الانخفاضات للشهر الـ12 بنسبة قياسية بلغت 54.2 في المائة خلال يونيو الماضي من العام الجاري، وتراجع مستواه الشهري إلى أدنى من 6.2 مليار ريال (بلغ نحو 13.5 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي)، في مؤشرات رئيسة على تراجع حركة السوق العقارية بشكل كبير ما يؤدي إلى اتساع الركود في الصفقات والمبيعات.
