المبيعات العقارية تتراجع 30 % .. 120 ألف أصل مقابل 170 ألفا
اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال ثمانية أشهر من العام الجاري، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 18.7 في المائة (124.6 مليار ريال)، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (153.3 مليار ريال)، متأثرة بالانخفاض الأكبر الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة بنسبة 32 في المائة (62.1 مليار ريال)، مقارنة بإجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي (91.4 مليار ريال)، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الفترة بنسبة 3.9 في المائة (48.2 مليار ريال)، مقارنة بإجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي (44.9 مليار ريال).
وبرزت بوضوح المؤشرات الدالة على مرحلة الركود التي وصلت إليها السوق العقارية طوال الفترة الماضية، بموجب ما أظهرته مؤشرات الأداء الرئيسة الأخرى على مستوى حجم كل من الصفقات المنفذة والمبيعات العقارية، حيث انخفض حجم الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنسبة 29.6 في المائة (116.0 ألف صفقة عقارية)، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (164.8 ألف صفقة عقارية)، متأثرة بدرجة أكبر بالانخفاض القياسي الذي طرأ على حجم صفقات القطاع السكني بنسبة 35.6 في المائة، وانخفاضها أيضا للقطاع التجاري 33.3 في المائة للفترة نفسها.
كما سجل إجمالي مبيعات السوق العقارية خلال 8 أشهر من العام الجاري انخفاضا سنويا بنسبة 29.8 في المائة (120.0 ألف أصل عقاري مبيع)، مقارنة بإجمالي حجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (170.8 ألف أصل عقاري مبيع)، جاء مصدر التأثير الأكبر من تراجع مبيعات القطاع السكني، التي سجلت خلال الفترة نفسها انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة وصلت إلى 35.8 في المائة (84.3 ألف أصل عقاري سكني مبيع)، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي (131.2 ألف أصل عقاري سكني مبيع)، ويعزى التراجع اللافت في نشاط القطاع السكني إلى التراجع القياسي الذي تعرض له التمويل العقاري السكني، وتأثره بالارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (الرهن العقاري) منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي حتى تاريخه، حيث سجل التمويل العقاري السكني خلال معظم فترة المقارنة انخفاضا سنويا للعام الثاني بنسبة 38.7 في المائة (46.7 مليار ريال حتى نهاية يوليو 2023)، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (76.2 مليار ريال)، وسجل أيضا تراجعا سنويا على مستوى حجم العقود التمويلية للعام الثالث بنسبة 36.9 في المائة (60.9 ألف عقد تمويلي حتى نهاية يوليو 2023)، مقارنة بحجم تلك العقود التمويلية خلال الفترة نفسها من العام الماضي (96.6 ألف عقد تمويلي). كما امتد الانخفاض في حجم المبيعات خلال الفترة نفسها إلى القطاع التجاري، بتراجعها بنسبة 32.7 في المائة (16.3 ألف أصل عقاري تجاري مبيع)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (24.3 ألف أصل عقاري تجاري مبيع).
انخفاض التمويل العقاري السكني للشهر الـ 13
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا للشهر الـ13 بنسبة 23.6 في المائة خلال يوليو الماضي من العام الجاري، وتراجع مستواه الشهري إلى نحو 5.6 مليار ريال (بلغ نحو 7.4 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي)، حسبما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا للشهر الـ13 بنسبة 21.1 في المائة، استقر مع نهاية يوليو الماضي عند مستوى لم يتجاوز 7.3 ألف عقد تمويلي (بلغ 9.2 ألف عقد تمويلي خلال الشهر نفسه من العام الماضي).
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لانخفاض الإقراض العقاري للأفراد بمعدلات لافتة منذ مطلع النصف الثاني من 2022، بالتزامن مع الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين، إضافة إلى بدء العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني، التي أسهمت في خفض حجم الدعم الممنوح للمستفيدين بنسب راوحت بين 70 و80 في المائة، مقارنة بمستوياته السابقة طوال الأعوام الماضية.
