السوق العقارية تسترد 49 % من خسائر 3 أسابيع .. 3.2 مليار ريال

استردت السوق العقارية نحو 49.3 في المائة من خسائر انخفاض إجمالي قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة، قبل الأسبوع الماضي، البالغة 6.6 مليار ريال، بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.2 مليار ريال "0.2 في المائة"، واستقر الإجمالي على إثره عند 1.42 تريليون ريال، وانعكس بدوره على مؤشر البورصة العقارية السعودية بالارتفاع بنسبة 0.2 في المائة "ارتفاع 22.7 نقطة"، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 9994.37 نقطة، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق البالغ 9971.67 نقطة.
في جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا جيدا بنسبة وصلت إلى 44.1 في المائة، مدفوعا بالدرجة الأكبر من استمرار تحسن نشاط القطاع التجاري، الذي قابله استمرار تباطؤ نشاط القطاع السكني، الذي ما زال خاضعا للتأثير العكسي لارتفاع معدل الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين من الزمن. أفضت تلك التطورات الإيجابية على مستوى النشاط العقاري إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 7.3 مليار ريال، وفي المقابل تراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي نفسه بنسبة 1.6 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند أدنى من 5.3 ألف صفقة عقارية.

توقعات بمزيد من رفع الفائدة الأمريكية

أظهرت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سبتمبر الماضي، ارتفاعه عن التوقعات التي قدرته بنحو 3.6 في المائة إلى 3.7 في المائة، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله خلال أغسطس الماضي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساس إلى 4.1 في المائة، مقارنة بنحو 4.3 في المائة خلال الشهر الأسبق، وهي التطورات التي عكست استعصاء التضخم في الولايات المتحدة على التراجع تحقيقا لمستهدفات الاحتياطي الفيدرالي، ودفعت في الوقت ذاته بتوقعات الأسواق والمستثمرين بارتفاع احتمالات رفع الفيدرالي معدل الفائدة قبل نهاية العام الجاري "تبلغ الآن 5.5 في المائة"، وأن تصل الفائدة إلى 5.75 في المائة خلال أحد الاجتماعين الأخيرين للاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، وفي حال حدث ذلك فسيكون المعدل الأعلى للفائدة الأمريكية منذ 6 يناير 2001، وأن تقوم البنوك المركزية الخليجية برفع معدلات الفائدة لديها في الاتجاه نفسه، ما سيؤدي بدوره إلى مزيد من ارتفاع تكلفة التمويل "الرهن العقاري"، ويضاعف بكل تأكيد من التحديات الراهنة القائمة في مختلف نشاطات الاقتصاد المحلي، ومن ضمنها النشاط العقاري بشكل عام، والنشاط العقاري السكني خصوصا، الذي يزيد اعتماده بدرجة أكبر مقارنة بغيره من قطاعات السوق العقارية المحلية على الائتمان البنكي، وهو الأمر الذي ظهرت آثاره العكسية منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، وما زالت قائمة حتى تاريخه الراهن.
فوفقا لنتائج المتابعة اللصيقة لأبرز التغيرات القائمة على العوامل الأساسية المؤثرة في النشاط العقاري، فقد استمر ارتفاع معدل الفائدة بين البنوك "سايبور" لفترة ثلاثة أشهر، واستقراره عند أعلى مستوياته التاريخية منذ مطلع 2001 التي تجاوزت حتى مطلع الأسبوع الماضي سقف 6.2 في المائة، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة لفترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.
حمل الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، تحديات كبيرة لسوق التمويل العقاري طوال أكثر من 20 شهرا، بوصوله إلى أعلى مستويات له خلال 23 عاما، وانعكست بدورها آثاره على عموم النشاط العقاري محليا، وعلى القطاع السكني بدرجة أكبر مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة في السوق العقارية المحلية، وهو ما تجلت مؤشراته السلبية في مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، بانخفاضها بمعدل سنوي خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنسبة تجاوزت 39.3 في المائة، رافقها انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 37.8 في المائة، وانخفاض بنسبة أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 31.9 في المائة خلال الفترة نفسها، وفقا لبيانات السوق العقارية الصادرة من  وزارة العدل.
ولا تبتعد تلك التحديات عما واجهته جميع الأسواق العقارية حول العالم، نتيجة للارتفاع المطرد لتكلفة الرهن العقاري، بداية من السوق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في أقصى الغرب، مرورا بمنطقة اليورو، وفي آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وصولا إلى السوق العقارية العملاقة عالميا في الصين في أقصى الشرق، التي تصاعدت في الأخيرة أزمات أكبر شركات التطوير العقاري، بدءا من تعثرها أمام الدائنين بمئات المليارات من الدولارات، نتيجة انخفاض مبيعاتها بمعدلات قياسية خلال العامين الأخيرين، وعدم قدرة أغلبية المستهلكين في الصين على تنفيذ عمليات شراء المساكن بالوتيرة الشرائية نفسها للعقارات التي ازدهرت خلال العقدين الماضيين.