تراجع قيمة الصفقات العقارية 32 % خلال أسبوع .. تأثرت بركود القطاع السكني

ارتفع مؤشر البورصة العقارية السعودية للأسبوع الثاني بنسبة 0.2 في المائة (ارتفاع 20 نقطة)، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10014.42 نقطة، مدفوعا بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام بنحو 2.8 مليار ريال، استقرت على أثره عند إجمالي قيمة سوقية قريب من 1.43 تريليون ريال. وفي سياق نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية انخفاضا بنسبة وصلت إلى 32.0 في المائة، متأثرا بتراجع جميع القطاعات الرئيسة للسوق، وبصورة أكبر لدى القطاع السكني، الذي لا يزال نشاطه متأثرا سلبيا من استمرار ارتفاع معدل الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين من الزمن. وقد أفضى تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 5.0 مليار ريال، وتراجع إجمالي عدد صفقات العقارية بنسبة 6.9 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 5.1 ألف صفقة عقارية.

تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع تواليا

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية سبتمبر الماضي، تراجع معدل التضخم إلى أدنى من 1.7 في المائة للشهر الرابع، مقارنة بمستواه خلال الشهر الأسبق البالغ 2.0 في المائة، وتأثر بتراجعه بناء على أعلى الأوزان النسبية لفئات الإنفاق الرئيسة للمستهلك بتراجع فئة الأغذية والمشروبات بنحو 0.25 في المائة (يشكل 18.8 في المائة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك)، تلاه فئة النقل بتراجع 0.1 في المائة (يشكل 13.1 في المائة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك)، ثم فئة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بتراجع 0.7 في المائة (يشكل 12.6 في المائة من الرقم القياسي لأسعار المستهلك). بينما دفع ببقائه مرتفعا عند مستواه الراهن، الارتفاع السنوي القياسي لقسم الإيجار المدفوع للسكن للشهر الـ19 بنسبة 9.8 في المائة، ويعد أبطأ من ارتفاعه الأسبق خلال أغسطس الذي كان قد وصل إلى 10.8 في المائة.
وبالنظر إلى التضخم حسب المدن الأعلى ارتفاعا، فقد جاءت مدينة جدة في المرتبة الأولى بمعدل 4.5 في المائة، متأثرة بارتفاع تكلفة الإيجارات الفعلية فيها بمعدل 22.5 في المائة، تلاها في المرتبة الثانية مدينة بريدة بمعدل 3.5 في المائة، ثم مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل 2.9 في المائة، وفي المرتبة الرابعة مدينة الرياض بمعدل 2.3 في المائة، وقد وقف خلف ارتفاع معدلات التضخم في تلك المدن بأعلى من معدل التضخم للمملكة، الارتفاع القياسي للإيجار المدفوع للسكن فيها مقارنة ببقية المدن الأخرى، التي سجل عديد منها تراجعا في معدل التضخم، كانت جيزان أولها بانخفاض التضخم فيها بمعدل 4.6 في المائة، ثم تبوك بانخفاض للتضخم فيها بمعدل 1.1 في المائة.

إيجار ات السكن حسب أنواع العقارات والمدن

سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن تباطؤا في نموه السنوي ضمن وتيرة ارتفاعه الممتدة لـ19 شهرا، حيث تراجع نموه إلى 9.8 في المائة بنهاية سبتمبر، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 10.8 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 19.8 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 11.7 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.3 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 6.7 في المائة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 22.5 في المائة، متراجعة من ارتفاعها الأسبق بنحو 26.2 في المائة، ومدفوعة في ارتفاعها من الارتفاع القياسي لإيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي وصل إلى 66.7 في المائة (95.7 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم ارتفاع إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي بلغ 18.1 في المائة (20.6 في المائة خلال الشهر السابق)، وأخيرا ارتفاع إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 17.5 في المائة.
بينما حلت أبها في المرتبة الثانية كأعلى ارتفاع في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة وصلت إلى 14.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها السابق بنحو 13.3 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القياسي لإيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي 39.4 في المائة (41.8 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي 36.3 في المائة (32.4 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم ارتفاع إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 23.3 في المائة (21.5 في المائة خلال الشهر السابق). كما تراجعت مدينة الرياض إلى المرتبة الثالثة على أثر تباطؤ النمو السنوي لتكلفة الإيجارات إلى 13.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها السابق بنحو 15.5 في المائة، ودفع بارتفاع الإيجارات في الرياض الارتفاع الذي سجلته إيجارات تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 21.4 في المائة (19.4 في المائة خلال الشهر السابق)، ثم ارتفاع إيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي 21.1 في المائة (23.6 في المائة خلال الشهر السابق)، وأخيرا ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي 17.4 في المائة (14.3 في المائة خلال الشهر السابق).