تحسن النشاط العقاري إلى 7.8 مليار ريال مدفوعا بنمو القطاع التجاري
ارتفع مؤشر البورصة العقارية السعودية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.24 في المائة (ارتفاع 24 نقطة)، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10038.58 نقطة، مدفوعا بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام مضت بنحو 3.4 مليار ريال، استقرت على أثره عند إجمالي قيمة سوقية عند مستوى تجاوز 1.43 تريليون ريال.
وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 53.5 في المائة، مدفوعا بتحسن صفقات القطاع التجاري، على الرغم من استمرار ركود صفقات القطاع السكني، الذي لا زال نشاطه واقعا تحت التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع معدل الفائدة، ووصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين من الزمن. وقد أفضى تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 7.8 مليار ريال، بينما تراجع إجمالي عدد صفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 4.3 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 5.1 ألف صفقة عقارية.
استقرار الفائدة (تكلفة الرهن العقاري) عند أعلى مستوياتها
يترقب المستثمرون والأسواق نتائج الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل، في الأول من تشرين الثاني "نوفمبر" ووفقا لأحدث التوقعات، يميل أغلبها إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة على الدولار عند مستوياتها الراهنة (بين 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة)، ومتى ما حدث ذلك فإنه يعد القرار الرابع على التوالي بتثبيتها من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أثناء الفترة الراهنة، أظهر الاقتصاد الأمريكي نموا ربع سنوي أعلى من التوقعات، حيث سجل نموا سنويا بنهاية الربع الثالث 2023 وصل إلى 4.9 في المائة (التوقعات 4.3 في المائة)، وكان قد سجل معدل تضخم عن سبتمبر الماضي 3.7 في المائة، وسجل تغيرا سنويا لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي للشهر نفسه بلغ 4.1 في المائة، وتأتي تلك المتغيرات في مقدمة الأسباب التي دفعت بالاحتياطي الفيدرالي بتوقفه عن رفع معدل الفائدة، على الرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم، واستقراره عند مستويات مرتفعة، تعد بعيدة عن المعدل الذي يستهدفه الفيدرالي (2.0 في المائة)، وتصريحه في محاضر اجتماعاته السابقة بالتأكيد على منحه فرصة أكبر وأطول لظهور التأثير المنشود لمسار التشديد النقدي على مؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي، التي أشارت أحدث إعلاناتها إلى استمرار احتفاظه بالقوة، إضافة إلى محافظة سوق العمل على قوة التوظيف واستقرار معدل البطالة عند مستويات متدنية تاريخية.
محليا، أظهرت متابعة أبرز التغيرات القائمة على العوامل الأساسية المؤثرة في النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، استقرار معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر عند أعلى مستوياته التاريخية منذ مطلع 2001 (6.3 في المائة)، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة لفترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.
وقد أدى الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة الرهن العقاري) إلى إحداث مزيد من الضغوط على سوق التمويل العقاري طوال أكثر من عام ونصف العام خلال الفترة الماضية، وانعكست سلبا -على النشاط العقاري- آثار وصول معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن محليا، وتركزت تلك الآثار بوتيرة أكبر على نشاط القطاع السكني، تأكدت مؤشراتها بصورة ملموسة على مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، التي أظهرت انخفاضها بمعدل سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة تجاوزت 37.8 في المائة، رافقها انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 30.3 في المائة، وانخفاض بنسبة أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 33.9 في المائة خلال نفس الفترة وفقا لأحدث بيانات السوق العقارية الصادرة من وزارة العدل.
وكما سبق الإشارة إليه في تقارير ماضية، لا تبتعد التحديات الراهنة التي تواجهها السوق العقارية المحلية عما تواجهه كافة الأسواق العقارية عالميا، وتأثرها سلبا بالارتفاع المطرد والمتسارع لمعدلات الفائدة (الرهن العقاري).
أبرز التغيرات في أسعار بعض المواد الإنشائية
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية سبتمبر الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، استمرار أغلبها في تسجيل انخفاضات سنوية طوال الأشهر الماضية، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضا للشهر الـ14 على التوالي بمعدل سنوي وصل إلى 12.7 في المائة، استقر على أثره بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 2.891 ريال للطن الواحد، ووصلت نسبة انخفاضه مقارنة بـذروته السعرية في أبريل من العام الماضي إلى 32.7 في المائة. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب انخفاضا للشهر السابع على التوالي بمعدل سنوي بلغ 2.5 في المائة، استقر على أثر ذلك الانخفاض عند مستوى 3.536 ريال للمتر المكعب الواحد. وسجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل انخفاضا للشهر السابع على التوالي بمعدل سنوي 1.7 في المائة، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند 48.5 ريال للمتر الطولي الواحد، وسجل المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة انخفاضا للشهر الخامس على التوالي بمعدل سنوي بلغ 4.1 في المائة، استقر على أثره المتوسط الشهري لسعرها عند مستوى 198.4 ريال للمتر المكعب الواحد. بينما استمر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت في الارتفاع للشهر الـ11 على التوالي بمعدل سنوي بلغ 2.3 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 13.98 ريال للكيس الواحد (50 كيلو).
