تراجع النشاط العقاري 37.5 % متأثرا بانخفاض جميع قطاعات السوق
واصل مؤشر البورصة العقارية السعودية ارتفاعه بمعدل أسبوعي بنسبة 0.1 في المائة (ارتفاع تسع نقاط)، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10047.6 نقطة، مدفوعا بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام مضت بنحو 1.3 مليار ريال، استقرت على أثره عند إجمالي قيمة سوقية عند مستوى تجاوز 1.43 تريليون ريال. وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية انخفاضا قياسيا بنسبة وصلت إلى 37.5 في المائة، ما أدى إلى تراجع الإجمالي الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية إلى 4.9 مليار ريال، كما تراجع الإجمالي الأسبوعي لعدد الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 4.0 في المائة، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند أدنى من مستوى 5.1 ألف صفقة عقارية.
جاء التراجع في النشاط العقاري المحلي خلال الأسبوع الماضي، متأثرا بتراجع القيم الأسبوعية لصفقات جميع القطاعات الرئيسة في السوق، وانضم كل من القطاعين التجاري وإجمالي الزراعي والصناعي إلى القطاع السكني، الخاضع بدوره لضغوط سابقة نتجت عن الارتفاع القياسي لمعدل الفائدة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، حيث تجاوز المرجع التسعيري لسايبور ثلاثة أشهر الذي يستخدم مع الفائدة المتغيرة مع القروض مستوى 6.3 في المائة لأول مرة منذ نحو 23 عاما.
استمرار انكماش التمويل العقاري بمعدلات قياسية
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا للشهر الـ15على التوالي بنسبة قياسية وصلت إلى 40.4 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، وتراجع مستواه الشهري إلى نحو 6.1 مليار ريال (بلغ نحو 10.2 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي) وفقا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا للشهر الـ15على التوالي بنسبة قياسية وصلت إلى 39.0 في المائة، استقر مع نهاية سبتمبر الماضي عند مستوى 8.0 ألف عقد تمويلي (بلغ 13.2 ألف عقد تمويلي خلال الشهر نفسه من العام الماضي).
كما سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية ومن شركات التمويل، خلال تسعة أشهر من العام الجاري انخفاضا بنسبة وصلت إلى 39.4 في المائة، متراجعا الإجمالي إلى أدنى من 60.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 99.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بنحو 119.0 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2021، ما يعني تسجيل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد انخفاضا خلال عامين متتالين للفترة بنسبة قياسية وصلت إلى 50.7 في المائة. كما انخفض خلال الفترة نفسها إجمالي العقود التمويلية بنسبة 37.9 في المائة إلى نحو 78.4 ألف عقد تمويل، مقارنة بنحو 126.4 ألف عقد تمويل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض بنسبة 49.9 في المائة مقارنة بإجمالي تلك العقود التمويلية خلال الفترة نفسها من 2021 التي كانت قد بلغت 157.3 ألف عقد تمويل.
جاء الانخفاض في حجم التمويل العقاري السكني المدفوع للأفراد إضافة إلى عقود التمويل بتلك المعدلات القياسية، متأثرا بعوامل أساسية عديدة، في مقدمتها الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال 23 عاما، إضافة إلى بداية العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني، التي أسهمت في خفض حجم الدعم الممنوح للمستفيدين بنسب راوحت بين 70 و80 في المائة، مقارنة بمستوياته السابقة طوال الأعوام الماضية، وأخيرا التضخم الذي تشكل على مستوى أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة 2019-2022، الذي تولد على أثر الزيادة القياسية في حجم التمويل العقاري طوال تلك الفترة (بلغ 519.3 مليار ريال)، واقترانه بأدنى معدلات فائدة تاريخية منذ 2008.
تطورات التمويل العقاري حسب أنواع العقارات
تركز الانخفاض الأكبر على مستوى التمويل العقاري الممنوح للأفراد على بند الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضا في حجم تمويلها خلال تسعة أشهر من العام الجاري بنحو 56.9 في المائة إلى نحو 3.5 مليار ريال، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي كان قد بلغ 8.1 مليار ريال لعام 2022، ووصلت نسبة الانخفاض إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت 87.0 في المائة مقارنة بمستوياتها خلال الفترة نفسها من 2021 (نحو 26.9 مليار ريال).
وجاء تمويل شراء الفلل السكنية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض، مسجلا تراجعا سنويا قياسي وصلت نسبته إلى 41.1 في المائة، مستقرا عند مستوى 41.1 مليار ريال عن التسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بـحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 69.4 مليار ريال، ومقارنة بـ69.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2021. فيما جاء تمويل شراء الشقق السكنية في المرتبة الأخيرة من حيث الانخفاض، الذي سجل تراجعا سنويا بنسبة وصلت إلى 30.0 في المائة، واستقر حجمه مع نهاية الفترة عند مستوى 15.7 مليار ريال، مقارنة بـحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ أكثر من 21.9 مليار ريال، ومقارنة بـ22.5 مليار ريال كان قد بلغها خلال الفترة نفسها من 2021.
