الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية والتعاون في الطاقة تسيطر على قمة بروكسل

هيمنت الشراكة الاستراتيجية وفرص الاستثمار وتوسيع التعاون في مجال الطاقة بين دول الخليج وأوروبا على أول قمة تعقد بين قادة دول الخليج وزعماء 27 دولة من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت القمة مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما يعزز سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي عبر الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن الشراكة الأوروبية الخليجية تفي بوعودها، مع تطور العلاقات الاقتصادية في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد، خاصة أن الخليج يتجه لأي يصبح مركزا عالميا للطاقة النظيفة.

شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أبدى استعداد الاتحاد لبناء شراكة إستراتيجية متينة مع دول الخليج في القرن الـ 21.

من جانبه، قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون خلال كلمته في القمة إن دول الخليج وأوروبا أصبحت وجهة للاستثمار، بما توفرانه من فرص استثمارية حقيقية، بدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مؤكدا  أكد فيها على الشراكة الاستراتيجية وما تحمله من إمكانيات لتحقيق مستويات أعلى من التكامل التجاري، والاقتصادي، والسياسي والأمني، ودفع عجلة هذا التكامل عبر هذه القمة لتحقيق تطلعات شعوب المنطقتين.

البديوي أوضح أن دول الخليج تعمل على توسيع دائرة التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى الشراكة الأكاديمية، والصحية والثقافية مصدر فخر لدول المنطقة لا سيما أن الإحصاءات خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تجاوز 204 مليار دولار في 2022 أي ما يشكل نحو 13% من إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون.

مسؤول أوروبي وصف القمة بالعلامة الفارقة في العلاقات بين الجانبين وتمهد الطريق لتعميق التجارة والاستثمارات، مؤكدا في تصريح لـ "الاقتصادية" مواصلة العمل على إلغاء التأشيرة بين منطقة شنغن ودول الخليج.

وتنسجم تصريحات المسؤول مع بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم، بأن القمة ستناقش تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بين مواطني المنطقتين حيث يطالب الجانب الخليجي بإعفاء أو استثناء مواطنينه من تأشيرة شنغن، مؤكدا أن قمة القادة ستبحث أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والمناخ والتواصل والاتصالات بين الناس.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" كريستوف فارنو سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وسلطنة عمان: إن القمة تسعى إلى تمهيد الطريق لتعاون أعمق في التجارة والاستثمارات، مشيرا إلى إن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل شريك اقتصادي رئيسي للخليج، مع تجارة ثنائية قوية جدًا في السلع تصل إلى (185 مليار دولار) في 2023.

التجارة الحرة
السفير فارنو أوضح أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بالمناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وبالتوازي مع ذلك، يستكشف الاتحاد الأوروبي مزيدا من الخيارات لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين بينهما.

وأكد أن التحول الأخضر والرقمي، والطاقة المستدامة، والاتصال، والتعليم، والبحث والابتكار هي أيضًا مجالات رئيسية للمستقبل، التي يمكن للقمة أن تعطيها زخمًا جديدًا.

وقال "من المهم أن تظل التبادلات بين الناس في قلب شراكتنا الإستراتيجية. لتسريع تبادلاتنا، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي في أبريل 2024 قواعد تأشيرة مواتية للغاية للمواطنين الخليجيين، الذين يمكنهم الآن الحصول على تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 سنوات عند التقديم الأول. يتقاسم الاتحاد الأوروبي مصلحة دول الخليج في المضي قدمًا وسنواصل العمل نحو تحرير التأشيرة بين منطقة شنغن وجميع دول مجلس التعاون الخليجي".

السفير كريستوف فارنو أكد أن قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ستكون علامة فارقة في العلاقات، مبينا أنها فرصة للمنطقتين للالتقاء معا، لتشكيل مستقبل يعزز السلام والأمن والازدهار.

تطور العلاقات

شهدت العلاقات الخليجية الأوروبية تطوراً ملحوظاً منذ إعلان المفوضية الأوروبية عن إقامة "شراكة إستراتيجية مع الخليج" في 2022.

ويأتي انعقاد القمة الخليجية الأوروبية تتويجا للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المنظمتين.

وفي هذا الإطار، أشار بيان الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن شعار القمة هي توطيد وتطوير وتقوية وترسيخ العلاقات بين الجانبين، مبينا أن هذه العلاقات بين الطرفين مبنية على اتفاقية تعاون تم إبرامها في 1989، التي تؤسس لحوار منتظم حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في العلاقات الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة والبيئة والبحوث.

في يونيو 2022، تم تعيين الإيطالي لويجي دي مايو كأول ممثل خاص للاتحاد الأوروبي للخليج، وهو مسؤول عن تطوير شراكة أقوى وشاملة وأكثر إستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول منطقة الخليج.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي 2023 شكلت واردات الوقود المعدني أكثر من 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي.