تباطؤ زيادات أسعار تأمين السيارات .. هل يرتاح السائقون أخيرا؟

كان تأثير التأمين على السيارات سلبيا في ميزانية عديد من الأمريكيين في العامين الماضيين. لكن مع تباطؤ التضخم في أسعار أقساط التأمين الآن، يمكن لأصحاب المركبات أن يتوقعوا رحلة أكثر سلاسة.

بلغ التضخم في التأمين على السيارات 16.3% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا لأحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك. وهذا أقل من معدل 16.5% في أغسطس، وذروة 22.6% في أبريل، وذلك وفقا لـ"بارونز".

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.2% في سبتمبر، ومع ذلك، لا تشير الزيادة الشهرية الأخيرة إلى بداية اتجاه تصاعدي جديد.

تشير عديد من العلامات إلى تباطؤ التضخم في تأمين السيارات. كان جزء كبير من التضخم على مدى العامين الماضيين نابعا من ارتفاع تكاليف المطالبات التي تكبدتها شركات التأمين أثناء الجائحة لإصلاح واستبدال المركبات.

عندما يتعرض السائقون لحوادث سيارات، يتعين على شركات التأمين دفع ثمن استبدال أو إصلاح المركبات. وهذا يعني أن التكاليف مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار السيارات. انخفضت أسعار الجملة والتجزئة للسيارات المستعملة بحدة في العام الماضي، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وفقا لمؤشر قيمة المركبات المستعملة لشركة مانهايم وبيانات "في أوتو".

تنخفض تكاليف الإصلاح أيضا، حيث ارتفعت أسعار صيانة وإصلاح المركبات الآلية 6% فقط على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بذروة 23% في يناير، وفقا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك. يرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض تراكمات العمل في ورش الميكانيكا، واستقرار نمو الأجور إلى حد ما. كما تراجعت أسعار قطع غيار السيارات على نحو مماثل لمعظم هذا العام مع عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها.

إشارة أخرى إلى أن تكاليف الأقساط قد تستقر تأتي من صناعة التأمين. فقد بلغ متوسط ​​النسبة المجمعة لصناعة التأمين على السيارات 105% العام الماضي، وفقا لمعهد سويس ري. ويقدر جيمس فينوكين، كبير خبراء الاقتصاد في المعهد، أن النسبة المجمعة هذا العام هي 98% حتى الآن، وهو تحسن بنسبة 7 نقاط مئوية. وهذا يضع ضغوطا أقل على شركات التأمين لمواصلة رفع أقساط التأمين.

ونظرا لانخفاض أسعار المركبات والأجزاء والإصلاحات، وتحسن نتائج التأمين لدى شركات التأمين، يقدر فينوكين أن الأمر سيستغرق ما بين 12 و18 شهرا حتى يعود مؤشر أسعار المستهلك للتأمين على المركبات الآلية إلى اتجاهات التضخم الطبيعية. ففي الأعوام الـ5 التي سبقت الجائحة ارتفع التأمين على المركبات الآلية بمعدل متوسط ​​بلغ 1.8% على أساس سنوي.

ولأن التأمين صناعة موجهة من الدولة، فإن شركات التأمين على السيارات تحتاج إلى موافقة من الدولة لزيادة الأسعار. وهذا من شأنه أن يؤخر زيادات الأسعار التي يتم قياسها في مؤشر أسعار المستهلك.

في بعض المناطق، بدأت شركات التأمين على السيارات في تقديم طلبات لخفض الأسعار. واحد من كل 5 إيداعات لأسعار التأمين على السيارات الشخصية ساري المفعول في الربع الثالث يعكس تناقصا في الأسعار، كما يقول فينوكين.

بالنسبة إلى المستهلكين، كانت الأسعار المرتفعة في الأعوام الأخيرة أكثر من مجرد ضوضاء. لكن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن الضوضاء بدأت تتراجع، وأن نمو الأسعار قد يستقر في الأعوام المقبلة.