ارتفاع عائدات السندات الأمريكية .. السوق تدلي بصوتها لـ «ترمب»

ارتفعت عائدات السندات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، والسردية الشائعة هي أن السوق تدلي بصوتها لصالح دونالد ترمب.

لا يسير الاقتصاد بشكل جيد في الوقت الحالي فحسب، بل يتحسن أكثر. وكانت ردة فعل السوق هي دفع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع نحو 0.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي إلى 4.25%.

تستند هذه الخطوة إلى مخاوف من ارتفاع التضخم، بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر، مع قوة الاقتصاد وانخفاض البطالة. والفائدة معظم ما تُخفض، عندما يتعثر الاقتصاد وسوق العمل.

وفقا لـ "مجلة بارونز" تزامن ارتفاع في مؤشر بلومبرغ للمفاجآت الاقتصادية - الذي يقيس ما إذا كانت البيانات الاقتصادية تتفوق على توقعات الإجماع أو تتخلف عنها، وإلى أي مدى- مع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات.

وقد سلط جيم بيانكو، من شركة بيانكو للأبحاث، الضوء على هذه العلاقة في بث على الإنترنت الأسبوع الماضي. من الواضح أن الاقتصاد يتفوق على التوقعات، ما أثار مخاوف في سوق السندات عما إذا كان خفض الفيدرالي الكبير للفائدة صائبا.

من المؤكد أن أسعار الفائدة الأطول أجلا ارتفعت بالتزامن مع توقعات السوق بفوز ترمب بالانتخابات، لكن لا ينبغي الخلط بين الارتباط والسببية.
على نحو مماثل، فكرة أن سوق السندات واجهت عجزا في الميزانية بشكل مفاجئ يصعب تصديقها. ففي النهاية، أنهت إدارة بايدن الحالية للتو العام المالي 2024 بعجز قدره 1.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.

يروج كل من ترمب وكامالا هاريس لسياسات من شأنها أن تزيد فقط من العجز. مع ذلك، هناك اختلافات بين مقترحات المرشحَين للضرائب والإنفاق. ستؤدي خطط ترامب إلى زيادة العجز بمقدار 7.5 تريليون دولار على مدى 10 أعوام، في حين ستعززه مقترحات هاريس بمقدار 3.5 تريليون دولار، وفقا لتوقعات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة غير الحزبية.

"نحن أكثر تشككا في أن فوز ترامب في 2024 يعني زيادة التحفيز المالي"، كما صرحت فرق الاقتصاد الكلي والأسواق في شركة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة.

يشير فريق شركة ستراتيجاس في واشنطن، بقيادة دان كليفتون، إلى أن وزارة الخزانة قد تفرض ضغوطا أقل على سوق السندات، وسوف يكون ذلك بسبب جولة أخرى من ارتكاب أخطاء مالية مع بلوغ سقف الدين ذروته في يناير، ما يؤدي إلى تحرير السيولة في النظام المالي واستنزاف البلاد لرصيدها النقدي في حين تعجز عن تعزيز الاقتراض.

علاوة على ذلك، يعتقد كليفتون من ستراتيجاس أن تقديرات العجز من مكتب الميزانية في الكونجرس للعام المالي 2025 سيتعين خفضها من 1.9 تريليون دولار، ويرجع هذا جزئيا إلى ضرائب أرباح رأس المال بسبب ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام.

قال دوج رامزي، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة لوتهولد، في ندوة عبر الإنترنت يوم الخميس: إن "تأثير الثروة"، الناجم عن ارتفاع 41% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ أدنى مستوى له في 52 أسبوعا، وارتفاع أسعار المساكن، إلى جانب التحفيز المالي من عجز واشنطن، هي أسباب تصدي الاقتصاد الأمريكي للتوقعات المستمرة بحدوث ركود.

قد تجمع زيادات الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب 331.1 مليار دولار من ضريبة 20% على جميع الواردات إضافة إلى رسوم جمركية 50% على الواردات من الصين، وفقا لتقديرات مؤسسة الضرائب.
لكن سيكون من المبالغة إلقاء اللوم على احتمالية رئاسة ترمب وحدها في ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل، وينبغي توجيه أصابع الاتهام إلى استعداد الفيدرالي لخفض الفائدة بينما الاقتصاد قوي، وبالتالي المخاطرة بزيادة التضخم.