دراسة: 59% من الموظفين السعوديين سيطلبون زيادة في الرواتب.. أعلى من المتوسط العالمي
كشف دراسة سعودية حديثة، أن 59 % من الموظفين السعوديين، من المحتمل أن يطلبوا زيادة في الرواتب، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 30%.
وبحسب الدراسة التي كشفتها جلسة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في منتدى الرياض الاقتصادي في الرياض، اليوم، فإن متوسط أجور القطاع العام أعلى 59% من مثيله القطاع الخاص.
وجاءت الدراسة بعنوان "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، وتستهدف تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية، لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية، في حين سيناقش المنتدى في الدورة 3 دراسات أخرى غيرها.
الدراسة أظهرت أيضا، أن الموظفين غير الفاعلين كلفوا الاقتصاد السعودي 16.6 مليار دولار، بسبب الإنتاجية المفقودة في عام 2022، وأشارت إلى أن الاهتمام بصحة الموظفين وجودة حياتهم الوظيفية، يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 4 و12%.
وسيطرح أمام المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية، بما يضع الأسس الراسخة للخروج بحلول وتوصيات نهائية لدراسات تعالج القضايا المطروحة، دعما لأركان الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.
والدورة الحالية للمنتدى، سترفع العدد الإجمالي للدراسات التي أجراها خلال دوراته العشر السابقة من 53 إلى 57 دراسة، مؤملا أن تضيف دراسات الدورة الـ 11 مجموعة جديدة من التوصيات التي تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية تعمل على تنفيذ خمس توصيات بعد أن أبدت إستعدادها العمل مع الغرفة التجارية بالرياض خلال منتدى الرياض الاقتصادية وفقا لتأكيدات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.
هذه الاستعدادات أتت بعد ان طالب الراجحي منسوبي غرفة الرياض خلال الجلسة الأولى التي تعني بدراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، مساء الإثنين في الرياض ، العمل على تنفيذ التوصيات التي ذكرت في الدراسة مع وزارته، قائلا" أنا وزملائي في الوزارة على أتم الاستعداد لعمل فريق عمل مع الغرفة لتنفيذ هذه التوصيات التي ذكرت في الدراسة".
التوصيات الخمس التي تبنتها الدراسة تتمثل في تعزيز برامج الصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل، وثانيها تطبيق أعلى الدرجات الامتثال للتشريعات التي تضمن حصول الموظفين على حقوقهم، كذلك دعم وتشجيع التطوير الوظيفي، علاوة على ذلك دعم الثقافات التي تعزز مفهوم جودة الحياة الوظيفية، وأخيرا دعم بيئة عمل إيجابية تعتمد على التعاون والتعددية.
