إعفاءات ضريبية للسعوديين في مدائن العمانية ودخول المنتجات الكيمائية خلال أسبوع

أعفت عمان المستثمرين السعوديين الصناعيين في مدينة "مدائن" الصناعية في عمان تم إعفاؤهم من الضرائب، في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية بين البلدين. وجاء هذا الإعلان في سياق اجتماعات مجلس الأعمال السعودي العماني مع قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" ناصر الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني.

وأشار الهاجري إلى أن المنتجات الكيماوية السعودية ستدخل السوق العُمانية مباشرة اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد أن كانت تمر عبر الإمارات نتيجة عدم وجود مختبر للمواد الكيماوية في المنفذ الحدودي بين البلدين، مؤكدا أن إنشاء مختبر في المنفذ الحدودي السعودي يعد خطوة نوعية تسهل حركة التجارة وتقلل التكاليف اللوجستية، مما يعزز التبادل التجاري المباشر.

وأشاد الهاجري بجهود الحكومتين في تقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي بين السعودية وعمان، مضيفا خلال حديثه لـ "الاقتصادية" أن إعفاءات الضرائب ودخول المنتجات مباشرة يعكسان التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص المتاحة.

تشير البيانات الرسمية إلى أن التبادل التجاري بين السعودية وعمان شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة. وبلغ حجم التجارة البينية نحو 10 مليارات ريال سعودي (2.66 مليار دولار) في عام 2023، مدعوما بتوسع الاستثمارات الصناعية والنمو في قطاعات مثل الطاقة، البتروكيماويات، والتعدين.

يتوقع أن يسهم دخول المنتجات السعودية مباشرة إلى عمان في زيادة هذا الرقم خلال العام المقبل، حيث تتمتع المنتجات الكيماوية السعودية بمزايا تنافسية تجعلها الخيار الأول للعديد من الصناعات العمانية.

وعلى الرغم من التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه المستثمرين، منها البيروقراطية والإجراءات التنظيمية المتعددة، والتي تعمل الحكومتان على تقليصها، كما يعتبر تطوير البنية التحتية وإعداد قوى عاملة ماهرة من بين الأولويات لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلدين.

ويرى مراقبون أن الجهود المبذولة لتحسين المنافذ الحدودية وتقديم الحوافز الاستثمارية ستفتح الباب أمام فرص جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل تطلع السعودية وعمان إلى تحقيق أهدافهما المشتركة ضمن رؤية 2030 السعودية ورؤية 2040 العمانية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه السعودية وعمان لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ضمن مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الخطوات ستساهم في جعل البلدين شريكين استراتيجيين في المنطقة، مما يعزز من تنافسيتهما على المستوى العالمي.