رسوم ترمب الجمركية قد ترفع التضخم وتحذيرات من إفلاس الحكومة
حذر مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أن خطط الرئيس دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية من شأنها أن ترفع التضخّم بـ1,2 نقطة مئوية، إذا ما طبّقت بالكامل.
وكان ترمب جعل التصدي للتضخم شعارا رئيسيا في حملته للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2024.
لكن الرسوم الجمركية التي باتت تعد بصمته الخاصة في الملف الاقتصادي قد تأتي بنتائج عكسية، وفق ما حذّر منه الأربعاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلّم، وفقا لـ"فرانس برس".
وقال مسلم، العضو المخول التصويت في لجنة تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفدرالي، "من المتوقع أن تكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة".
ورجّح أن يكون للرسوم تأثير "مباشر" يكمن في زيادة الأسعار لمدة زمنية محدودة، وأيضا تأثير "غير مباشر" إنما "أكثر ديمومة" على التضخم.
ما زال التضخّم في الولايات المتحدة أعلى من المعدّل المستهدف والذي يحدّده الاحتياطي الفدرالي عند 2%، وفق مقياسه المفضّل، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
واوضح مسلّم أن تقديرات فريق الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس تفيد بأنه "إذا تم تطبيقها بالكامل، فإن زيادة بنسبة 10% للرسوم الجمركية الفعلية للولايات المتحدة، أي ما يوازي تقريبا الزيادة الطارئة على الرسوم الجمركية إلى الآن، من شأنها أن ترفع معدّل تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي بما يصل إلى 1,2 نقطة مئوية".
وتابع "يقدَّر التأثير المباشر ولمرة واحدة في مستوى الأسعار بنحو 0,5 نقطة مئوية"، وأضاف أن التأثير غير المباشر سيكون على الأرجح بنحو 0,7 نقطة مئوية.
كما حذر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس اليوم من أن الولايات المتحدة قد تصل إلى الحد الأقصى المسموح به للدين العام، وبالتالي لن تجد الحكومة الأموال اللازمة لسداد التزاماتها بحلول أوائل أغسطس المقبل إذا لم يتوصل أعضاء الكونجرس وإدارة الرئيس إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام.
وبحلول ذلك الوقت، لن يكون لدى الحكومة احتياطي مالي كاف لسداد جميع فواتيرها بعد استنفاد "إجراءاتها الاستثنائية" - وهي المناورات المحاسبية التي تتيح استخدام الأموال الموجودة.
وستواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتفق الكونجرس والرئيس دونالد ترمب على رفع سقف الاقتراض أو إلغاء مفهوم سقف الدين كليا.
يذكر أن العمل بسقف الدين أعيد العمل في 2 يناير، بعد تعليقه من قبل الكونجرس بموجب قانون المسؤولية المالية لعام 2023. ووفقا لتقرير مكتب الميزانية في الكونجرس، "بلغت وزارة الخزانة بالفعل سقف الدين الحالي البالغ 36.1 تريليون دولار، لذا لا تملك أي مجال للاقتراض بموجب إجراءاتها التشغيلية القياسية". ويقدر تحليل نشره مركز السياسات الحزبية يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة قد تعاني من نقص السيولة بحلول منتصف يوليو إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين أو يعلقه.
كان ترمب قد طالب في وقت سابق بإدراج بند يرفع أو يعلق سقف الدين - وهو أمر يعارضه حزبه الجمهوري باستمرار - في قانون أقره الكونجرس في وقت سابق لتجنب الإغلاق الحكومي. وقال ترمب في بيان له في ديسمبر: "أي شيء آخر هو خيانة لبلادنا". ولم يتناول هذا القانون سقف الدين.
