الكونجرس: أمريكا ستواجه أزمة سكانية في 2033 من دون المهاجرين
بدون الهجرة، سيبدأ عدد سكان الولايات المتحدة في التقلص بحلول عام 2033، ما سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي للبلاد، وفقاً لما أعلنه مكتب الميزانية في الكونجرس يوم الخميس، حيث عدّل المكتب توقعاته، مقدّراً حدوث هذا التقلص السكاني في عام 2033 بدلاً من 2040، أي بفارق سبع سنوات عن تقديره السابق.
ووفقاً لتقرير التوقعات طويلة الأجل للميزانية الصادر عن المكتب، من المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات السنوية عدد المواليد في الولايات المتحدة خلال ثماني سنوات فقط. وعند هذه النقطة، سيكون صافي الهجرة هو العامل الرئيسي لنمو السكان. في العام الماضي، قدر المكتب أن عدد سكان الولايات المتحدة سيبدأ في التقلص بحلول عام 2040.
تُبرز هذه التوقعات المخاطر التي قد تترتب على فرض سياسات هجرة صارمة، في وقت تنفذ فيه إدارة ترمب إجراءات واسعة للحد من تدفق الأشخاص غير المولودين في الولايات المتحدة.
وشملت هذه الإجراءات تقييد الحماية من الترحيل، وتشديد أمن الحدود بشكل حاد. ووفقاً لبيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن عدد العابرين للحدود في فبراير كان أقل بنسبة 94% مما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.
سياسات ترمب
لم يتضمن تقرير المكتب الصادر يوم الخميس أياً من سياسات ترمب، حيث تم إعداد التوقعات بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية التي حدثت قبل توليه منصبه.
وقال مكتب الميزانية في تقريره إن صافي الهجرة سيؤدي إلى "زيادة حجم السكان بشكل عام في السنوات القادمة، وتعزيز نسبة الأشخاص في الفئات العمرية التي لديها معدلات مشاركة أعلى في القوى العاملة".
كما أبرزت أحدث التوقعات الصادرة عن الذراع غير الحزبي في الكونغرس احتمالية ضعف النمو الاقتصادي في العقود المقبلة.
ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط قدره 1.6% خلال الثلاثين عاماً المقبلة، مقارنةً بمتوسط معدل نمو بلغ 2.5% خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويُعزى التباطؤ إلى كلٍّ من تباطؤ وتيرة توسع القوى العاملة -حيث يتقدم السكان في العمر، ويزدادون بمعدلات أكثر تواضعاً في العقود القادمة- وانخفاض مكاسب الإنتاجية.
من المتوقع أن يتوسع حجم القوى العاملة ليصل إلى 185 مليون شخص بحلول عام 2055، مقارنة بـ171 مليوناً في عام 2025. وبحلول العقد الأخير من فترة التوقعات، قد يصل معدل نمو القوى العاملة 0.1% سنوياً فقط، وهو جزء ضئيل من متوسط المعدل البالغ 0.8% خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأكد المكتب أن هذه التوقعات تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين، قائلاً: "على مدى سنوات عديدة، حتى التغيرات الصغيرة في معدلات صافي الهجرة أو الخصوبة أو الوفيات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج في نهاية فترة التوقعات".
خطر حدوث أزمة مالية
في الوقت نفسه، وعلى الرغم من كل الضجة المتزايدة حول تطبيق الذكاء الاصطناعي، يتوقع المكتب تباطؤ نمو الإنتاجية في العقود القادمة. ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ الاستثمار نتيجة لتأثير المزاحمة الناجم عن الاقتراض الضخم من القطاع العام.
وقال المكتب: "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الاقتراض الفيدرالي إلى تقليل الموارد المتاحة للاستثمار الخاص". كما يُتوقع أن يكون الانخفاض في الاستثمارات الفيدرالية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي عاملاً آخر يؤثر سلباً على ما يسمى إنتاجية العوامل الكلية، وهو مصطلح يشير إلى مكاسب الكفاءة.
ومن العوامل الأخرى المساهمة في هذا "تباطؤ وتيرة زيادة التحصيل التعليمي للعمال"، وفقاً لما ذكره التقرير.
كما أعادت توقعات مكتب الميزانية التحذيرات السابقة بشأن اقتراب الحكومة الفيدرالية من منطقة غير مسبوقة من حيث عبء الدين.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 156% بحلول عام 2055، مقارنة بنسبة 100% هذا العام.
وفي الوقت الحالي، يرى المكتب أن خطر وقوع أزمة مالية "يبدو منخفضاً"، لكنه أكد عدم إمكانية تحديد هذا الخطر بشكل دقيق.
وأضاف التقرير: "وفقاً لتقييم الوكالة، لا يمكن تحديد نقطة تحوّل محددة يصبح عندها معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً جداً لدرجة تجعله يؤدي إلى أزمة محتملة أو وشيكة". كما أنه "لا توجد نقطة تحول محددة يصبح عندها عبء تكاليف الفائدة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير مستدام".
