سؤال إلى الهيئة الملكية: من يحمي سكان ينبع من التلوث؟

تقع مدينة ينبع الصناعية غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر وتبعد 350 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة جدة، وقد وقع الاختيار على مدينة ينبع الصناعية لتصدير المنتجات البترولية والبتروكيماوية إلى الأسواق العالمية نظراً لموقعها الجغرافي المتميز. وينص المخطط العام للمدينة الذي تم إعداده عام 1977م على تطوير منطقة ساحلية طولية على امتداد 24 كيلومتراً.
تمثل مدينة ينبع الصناعية رافدا مهما من روافد اقتصادنا الوطني، إضافة إلى ما حققته خلال السنوات الماضية من تنمية وطنية وتنمية لمنطقة ينبع بشكل خاص من خلال إتاحة الفرص الوظيفية لشباب المنطقة وتدريبهم وتأهيلهم أسوة بما يتحقق لغيرهم من أبناء الوطن في جميع مناطق المملكة.
 إلا أن معاناة سكان مدينة ينبع الصناعية خاصة في الآونة الأخيرة بدأت تظهر بسبب تلوث الهواء الجوي الذي يغلف مدينتهم ويستنشقونه صباحا ومساء نتيجة لما تبعثه المصافي والمصانع المجاورة إلى أحيائهم السكنية من دخان وأبخرة ناتجة من احتراق المواد الأولية للمنتجات النفطية.
قد يقول قائل إن هذه هي ضريبة السكن بجوار المناطق الصناعية في جميع دول العالم، والمشكلات البيئية بجميع أنواعها تؤرق جميع سكان الكرة الأرضية ومصادرها متعددة ومتنوعة وليست في ينبع فقط أو حصرا على مناطق السكن حول مصانع البتروكيماويات، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها جميعا، ولكن الذي بدأ يحير سكان مدينة ينبع هو أنهم أصبحوا يلحظون على غير العادة ازدياد انبعاث الأبخرة والدخان من المصانع القريبة من الحي السكني بشكل متصاعد مع بداية العام الماضي خاصة أولئك الذين يعانون من الأمراض الصدرية والربو.
وأنا بدوري هنا أطرح التساؤل نفسه على الهيئة الملكية في ينبع الصناعية لكونها الجهة المعنية في الدرجة الأولى بإدارة المدينة وسلامتها وسلامة ساكنيها, إن كانت هناك من حلول وخطط في المستقبل لمعالجة وتخفيف انبعاث هذا الدخان والأبخرة؟ وهل هناك متابعة وقياس لتلوث الهواء بشكل دوري؟ وهذا ما نحسبه في إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضع دائما أمور السلامة والمحافظة على البيئة نصب أعينها ومن أولويات العمل لديها, لنتفادى جميعا الأضرار الصحية والبيئية المستقبلية في جميع مدننا، وأن تظل مدينة ينبع الصناعية مدينة جاذبة للسكن كما هي جاذبة للاستثمار.