برنامج "كفالة" ودوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما نسبته (80 إلى 90 في المائة) من إجمالي المنشآت العاملة في معظم دول العالم حجر الزاوية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعود ذلك لمردودها الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وذلك لمساهمتها بصورة ملموسة في تشغيل العمالة وزيادة الدخل القومي وتنمية الصادرات.
وبالنظر لدور تلك المنشآت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، نجد هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع اقتصادي فاعل وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في المملكـة على الرغم من وجود جهات عديدة تعمل من أجل النهوض بهذا القطاع نظراً لوجود عدة معوقات من أهمها الحصول على التمويل. وللتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ـــ رغم جدواها الاقتصادية ـــ تم تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك التجارية العاملة في المملكة برأسمال قدره 200 مليون ريال يتم دفعها مناصفة بين الوزارة والبنوك. وقد أُسندت إدارة البرنامج إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي انطلق فعلياً عام 2006، وذلك لتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم للحصول على التمويل، وذلك عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج ما نسبته 50 في المائة من قيمة التمويل المقدم للمنشأة القائمة من جهات التمويل وبحد أقصى مليون ريال، ونسبة 75 في المائة من قيمة التمويل وبحد أقصى مليون و500 ألف ريال للمنشأة الجديدة. ويمتد نظام الكفالة لتغطية جميع أنشطة القطاعات الاقتصادية المسجلة في السعودية والمملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين أو المشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب، على ألا يتجاوز حجم مبيعاتها أو إيراداتها السنوية مبلغ 20 مليون ريال فيما عدا الأنشطة التجارية القائمة التي يقتصر نشاطها على شراء السلع وإعادة بيعها. الجدير بالذكر أن البرنامج لا يقوم بمنح تمويل مباشرة وإنما ييسر لصاحب النشاط (من خلال تقديم الكفـالة) فرصة الحصول على التمويل اللازم للمشروع من البنوك المشاركة في برنامج ''كفالة''.وقد شهد البرنامج منذ انطلاقه في عام 2006 وحتى 30/11/2010م أداء عالياً، حيث بلغ عدد الكفالات التي تم اعتمادها 1.826 كفالة بمبلغ 701 مليون ريال سعودي مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.736 مليون ريال سعودي استفادت منه 1210 منشأة موزعة على مختلف مناطق المملكة ومملوكة من قبل رواد ورائدات الأعمال. ويلاحظ النمو المطرد والقفزة العالية في أداء البرنامج خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى نجـاح البرنامج في تطبيق الاستراتيجية الموضوعة، وكذلك المساهمة الفاعلة من قبل البنوك المشاركة في تفعيل مهام وأنشطة البرنامج من خلال تحويل مزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع، مما له عظيم الأثر في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومن ثم تحقيق تطلعات البرنامج في القيام بمهامه في دعم الاقتصاد الوطني.
رئيس برنامج كفالة