حملة الجوازات عاودوا بعد المهلة

من مهام الإدارة العامة للجوازات تنظيم قدوم ومغادرة الوافدين إلى المملكة سواء كانوا قادمين للحج والعمر أو للعمل, وكانت بين الحين والأخر تقوم بحملات تفتيش مفاجأة تضبط من خلالها المخالفين لأنظمة الإقامة وتقوم بترحيلهم إلى أوطانهم,إلا أن هذه الحملات لم تكن مستمرة بشكل دائم,فكانت متقطعة دون سبب يذكر,حتى دخلت في سبات عميق لفترة من الزمن,تضاعفت خلاله أعداد المخالفين داخل السعودية وأصبحوا يمثلون خطر امني واقتصادي و .. الخ,لذلك عادت الجوازات إلى عملها بشكل جدي للتقليل من عدد هذه العمالة التي تزداد عاماً بعد عام في الوقت الراهن بتعاون مع جهات ذات علاقة مثل مكتب العمل وغيره .

حملة الجوازات وإن كانت متأخرة إلا أنها مفيدة في مجملها,فعدد العاطلين في المملكة يتخطى تقريبا حاجز المليون ونصف عاطل وعاطلة,كما أن حجم الحوالات الأجنبية تزداد بشكل ملحوظ سنوياً,فمثلاً خلال الأربع سنوات الماضية فقط تخطت حاجز 420 مليار ريال,وهذا وفقا لشركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال,وهذا المبلغ الضخم هو خسارة اقتصادية كبيرة,فلو تم الاستفادة منها محلياً,لحققنا نمو في الاقتصاد المحلي الذي هو ينعكس بشكل مباشر على الوطن والمواطن,فتخيل عزيزي القارئ أن رأس مال صندوق التنمية العقاري هو 190 مليار,فتخيل لو تم الاستفادة من نصف مبلغ الحوالات الأجنبية فقط لدعم الصندوق, فبذلك نستطيع مضاعفة رأس مال الصندوق ليستفيد منه ضعف العدد الحالي,وهذا سوف يساهم في حل جزء كبير من مشكلة العقار التي يعاني منها الكثير من السعوديين,وقس على ذلك أشياء كثيرة مثل الاستهلاك للمواد الغذائية التي ترتفع أسعارها بسبب الزيادة في الاستهلاك,والزحام في الشوارع .. الخ !!

أعداد العمالة المخالفة تقدر بنحو ستة ملايين,وأن كنت أتوقع أن تكون أكثر من ذلك بكثير,كما توقعها البعض قرابة العشرة ملايين عامل مخالف,والأهم من ذلك أن حصر العدد الحقيقي بشكل دقيق غير ممكن لصعوبة ذلك على ارض الواقع,لكن عدد ما يتم ضبطه من خلال الحدود الجنوبية للملكة يدل أن العدد كبير,ويزيد بشكل ملحوظ .

مهلة الثلاثة أشهر التي أعطاها الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – هي فرصة أخيرة للمتسترين على العمالة الأجنبية,وكذلك لمن يقوم بتوظيفهم لديه ويحرم سعوديين مؤهلين من فرصة العمل لديهم,كما أتمنى أن لا يكون هنالك تمديد للمهلة,فالوطن والمواطن عاش معاناة كبيرة بسبب هذه العمالة المخالفة,تمثلت في الغش التجاري والتزوير والتلاعب بالأسعار,وشح الوظائف,وحرمان المشاريع الصغيرة من المنافسة,هذا بالإضافة إلى القضايا الجنائية والأمنية التي تحدث من قبل شريحة ليست بقليلة من هذه العمالة !!

في الأخير لا أحد ينكر أن هذه العمالة ساهمت في بناء الوطن في مجال المقاولات والتعليم والصحة,في وقت كان لا يوجد من احتياج فعلي لهم,آما الآن فالسعوديين والسعوديات يحلمون شهادات ولا يجدون وظائف,و الآن العمالة أصبحت تأتي للسعودية من أجل أن تتدرب لدينا أو لتعمل لحسابها الخاص في الغالب,وهذا للأسف يحدث بتواطؤ من قبل بعض السعوديين الذين لا أظنهم يعون خطر هذه التستر حتى وأن استفادوا من ذلك مادياً,لكن هم يخسرون أكثر مما يربحون إذا أخذنا بالأضرار التي تنتج من هذه العمالة المخالفة لنظام العمل أو الإقامة.