رسم خريطة سوق العمل
جهد مميز هذا الذي تقوم به وزارة العمل لإعادة رسم خريطة سوق العمل على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات، ومنها نظام ''نطاقات'' الذي أظهر المكشوف وأبان المستور وسلط الضوء على الكثير من الحقائق وخفايا سوق العمل، وكذلك الحملة النوعية المباركة التي كشفت الكثير والكثير من الطرق المظلمة في هذه السوق.
لقد اكتشفنا أن العديد من الشركات تدار من قبل أجانب بأسماء سعوديين، وهذا غير مقبول ومضر بالاقتصاد الوطني، فالمملكة فتحت الباب للاستثمار الأجنبي من خلال هيئة الاستثمار، فمن كان يرغب في الاستثمار يجب أن يدخل البيت من بابه، مع أن عتبنا في هذا المجال على سعوديين فتحوا لهؤلاء الباب بطرق شتى، حتى توسعوا في السوق بأسماء لا تحمل من السعودي سوى رسمه وهم يعلمون ويسكتون مقابل فتات يقدمون هم في مقابله ذهباً!
لقد اتضح للجميع - بعد حملة التصحيح - أن السوق كانت مشوهة بشكل كبير، وكانت مهنة كفيل بين السعوديين لها صدى كبير، فالحمد لله، أن الأوضاع بدأت في العودة إلى سابق عهدها، وأن الأمور باتت في نصابها، وأن خريطة السوق السعودية تُرسَم الآن من جديد على ضوابط وأصول صحيحة.
فيما يخص ''نطاقات''، نعلم جميعاً أن الهدف الأساس من هذا النظام هو توطين الوظائف، وفتح الباب أمام السعوديين للحصول عليها، ونعلم أن نظام نطاقات يعمل بالنقاط والأوزان على حسب الكيان في أي قطاع، وهنا اتضح الكلام، وتم توجيه رسالة فحواها: ''إن كل موظف أجنبي - بغض النظر عن المهنة - يسجل بنقطة على الكيان، ولكل كيان عدد من النقاط أو التأشيرات المسموح بها حسب أهمية القطاع الاقتصادية، وإمكانية توطين الوظائف فيه.
وكي تتم الفائدة، ولمعرفتنا المسبقة بصدر الوزارة الرحب في تقبل الآراء والمقترحات، نقول: لماذا لا نقوم بتقييم الوظائف، ويكون لكل وظيفة وزن معين، بمعنى آخر، إننا نعد الوظائف مثل العامل، بحيث لا تحسب بنقطة كاملة، إنما تحسب بعشر أو ربع نقطة، ذلك لأنه لا يوجد سعودي يشغل هذه الوظيفة، وعلى العكس من ذلك عندما تكون لدينا وفرة من السعوديين في وظيفة أخرى - التدريس على سبيل المثال - فالمدرس يحسب بنقطتين لأن لدينا الكثير من المدرسين، وهكذا تكون لدينا أرقام صحيحة ويستفيد قطاع التعليم ويعرف ما يجب أن يخرج لنا، وبهذا تكون المعادلة مكتملة بحيث إننا شاركنا بتقييم الوظيفة، وسهلنا إمكانية شغل السعودي لها ما دام هدف هذا البرنامج توظيف السعوديين.
قد يقول القارى: ''لكن القطاع الخاص يجب أن يدرب السعودي''، ونحن نتفق معه، لكن يجب أن يربط التدريب مع ''نطاقات'' إذا كانت الشركة تدرب سعودياً بغرض الإحلال يجب أن يحسب الأجنبي على هذه الوظيف بربع نقطة، وهنا نحن نساعد القطاع الخاص على التدريب وتخفيض التكلفة عليه.
إن عمل وزارة العمل مترابط مع جميع الوزارات تقريباً، ونشهد لوزارة العمل بسرعة تحركها وتقدمها، لكن ارتباطها مع الباقين يؤثر فيها، وعندما يكون هناك بطء في أمكنة أخرى مثل الجوازات أو سفارات المملكة في الخارج فهذا يعطل رؤية وزارة العمل وطموحها، ويجب على جميع قطاعات الدولة أن تسير بالسرعة نفسها مع وزارة العمل، ولا أقول إن وزارة العمل يجب أن تنتظر باقي الوزارات، فقد فتحت باب التوظيف أمام شباب المملكة وشاباتها، وأن هذا الطريق الراقي لا رجعة فيه بعد هذا اليوم أبداً، فمتى يحين دورك في الإسراع يا بقية وزارات الوطن؟ متى؟