تصنيف شركات الاتصالات وتقنية المعلومات

عبر جولة في موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لفت انتباهي رابط في واجهة الصفحة الأولى لتقرير مختصر يوضح من خلاله أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قررت منذ فترة زمنية تنفيذ دراسة استشارية لتصنيف شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وأشار التقرير إلى أن "الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام تعتبر هي المشتري الرئيسي لخدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات. غير أن هذه الجهات تواجهها صعوبات في الحصول على خدمات ومنتجات مناسبة. ومن بين هذه الصعوبات عدم توفر أدلة كافية لتحديد المزودين المتخصصين لخدمات ومنتجات تقنية المعلومات والاتصالات وتقييم قدراتهم المالية والفنية, و قد أدى هذا الأمر إلى تدني مستوى جودة تزويد هذه الخدمات والمنتجات عن المستويات التي تطلبها مؤسسات القطاع العام".
 وهذه العوامل السابقة حفزت المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى اعتماد مشروع لدراسة استشارية تقوم على إجراء مسح شامل وبحث وتقييم ومقارنة وتحليل ثم الشروع في إقرار النتائج مع إصدار التوصيات الملائمة لهذا المشروع، ويدعم ويساعد وزارة الاتصالات في إنجاز هذه الدراسة بما يكفل إتمامها بالوجه المطلوب مشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية على أساس هي الجهة المسؤولة عن تحديد وإدارة نظام تصنيف المقاولين لكافة الخدمات المقدمة للقطاعات الحكومية، كما تنسق وتشارك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المتابعة والتنفيذ مراحل هذا المشروع بصفتها القطاع الذي يباشر التعامل مع هذه الشركات.
وذكر التقرير:"يهدف هذا المشروع الجديد إلى تلبية الاحتياجات المحددة المتعلقة بصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتطرق إلى إيجاد التصنيف المناسب الذي يسمح، على سبيل المثال بتسجيل جميع مزودي خدمات منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات ممن لديهم الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية. ويضمن مواءمة نظام التصنيف مع مقاييس ومعايير التصنيف العالمية المستخدمة في الدول الأخرى، والتأكيد من أن آلية التصنيف المستخدمة لمزودي خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات تكون عملية وتساعد الأطراف المسؤولة عن المشتريات في القطاع الحكومي".
لا شك أن مثل هذه الدراسة جاءت في وقتها خاصة في ظل ظروف التحضير لدخول شركة اتصالات للهاتف المحمول رابعة، وشركة اتصالات للهاتف الثابت ثالثة وربما رابعة، هذا عدا الشركات الاتصالات لخدمات المعطيات والنطاق العريض ومزودات الخدمة للإنترنت وغيرها، والتي يقدر تعدادها بالعشرات, وجلها تتنافس وبقوة على الفوز بحصة من المشاريع الحالية والمستقبلية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
مقابل هذا التوسع في الانتشار لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات ننتظر من الدراسة أن تطبق توصياتها والعمل على اعتماد نتائجها في كافة التعاملات الرسمية على صعيد التجاري والتقني وإلى جانبها جميعاً الجودة في الخدمات واستقرار السوق وغير ذلك، وبالتأكيد يشمل ذلك العمل على تعزيز وتحسين نظام التصنيف الحالي المعمول به لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك من خلال نتائج هذه الدراسة الاستشارية وإعداد قواعد وإجراءات محددة لتصنيف شركات القطاع الخاص.