أرقام عقارية من الصين!
اليوم رغبت أن أتشارك وإياك عزيزي القارئ في أرقام قرأتها من كتاب حصلت عليه من أحد الأصدقاء والذي أحضره معه من أحد زياراته لدولة الصين, الكتاب باسم "الصين بالأرقام" 2009 China By Numbers 2009 ويضم هذا الكتاب إحصاءات دقيقة عن عدد من القطاعات الحيوية في الصين من ضمنها العقار, والذي شدني وأدهشني هو الحجم الهائل لتطور العقارات وطريقتهم لحل مشكلات الإسكان في دولة يفوق عدد سكانها المليار نسمة وسأسرد لكم بعض تلك الأرقام:
* مقارنة أسعار المكاتب التجارية للمتر المربع في بعض مدن الصين بين عام 2003 و2007 زادت بنسبة ما بين ضعفين إلى 5 أضعاف حيث وصل
* سعر المتر إلى 11,553 آر إم بي أي بما يعادل 5600 ريال للمتر وذلك في مدينة بيجين فقط (لاحظ أن السعر لا يزال منخفضا نسبيا مقارنة بحجم الطلب الهائل ويرجع لسياسة حكيمة في معالجة زيادة الطلب بزيادة في العرض)
* عدد المباني التجارية في عشر مدن صينية فقط وصل في عام 2007 إلى 4300 برج بعضها يصل إلى 101 طابق.
* سعر بيع المتر للسكن زاد خلال 6 سنوات بنسبة 80 % ليصل متوسط سعر بيع متر الشقة في عام 2007 إلى 3,645 آر إم بي بما يعادل 1600 ريال للمتر المربع أي أن قيمة شقة مساحتها 200م2 تصل إلى 320,000 ريال (يعد سعرا منطقيا رغم حجم الطلب الضخم وذلك بسبب توافر المشاريع التي تغطي ذلك الطلب الكبير)
* وصل حجم الاستثمارات الأجنبية في المشاريع العقارية في الصين خلال 3 سنوات إلى 4000 مشروع تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار أمريكي (في ظل التشجيع الذي يلقاه المستثمر الأجنبي للمشاريع العقارية هناك).
* وصل حجم المساحات التجارية في المدن الرئيسية في الصين إلى 1,859.66 مليون متر مربع والمدن غير الرئيسية وصل حجم المساحات
*التجارية إلى 582.36 مليون متر مربع (باعتقادي أن هذا الحجم الضخم من
المباني هو السبب في عدم ارتفاع أسعار العقارات هناك).
* مدينة شنغهاي الصينية خططت لدعم بناء 18 مليون متر مربع خلال عام 2009 وذلك لمحاولة خفض أسعار الوحدات التجارية والسكنية (وهذا أسلوب حضاري وعلمي لخفض أسعار العقارات).
* خصصت حكومة شنغهاي ما مجموعه 4 ملايين متر مربع لبناء مشاريع اقتصادية لتأجيرها بسعر منخفض محاولة منهم لخفض إيجارات السكن (انظر الطريقة العملية في خفض الإيجارات).
* 40 في المائة من العقارات في شنغهاي فشلت في إيجاد مشترين لها في يوليو 2006 ( بسبب المشاريع الاقتصادية المدعومة).
* وفرت مدينة شنغهاي 25 في المائة من قيمة الأراضي كدعم لمطوري مشاريع الإسكان الاقتصادي لعام 2009 مقارنة بنسبة 20 في المائة قامت بدعمها لعام 2008.
بعد تلك الحقائق شدني أمران في تلك الأرقام ويمكننا الاستفادة منهما ألا وهما دقة الأرقام المتاحة والإحصاءات التي تساعد في جلب المستثمر الأجنبي ومحاربتهم لغلاء العقارات عبر طرق علمية تجارية عبر توفير مشاريع عقارية لتغطية الطلب ودعم المطورين العقاريين لمشاريع الإسكان الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات العقارية الأجنبية ولم يقوموا بحلها بطرق اشتراكية كتحديد سعر أو فرض ضرائب أو منع زيادة الأسعار عن سعر معين كما لم تتدخل الدولة في فرض أي ضرائب على أسعار العقارات لخفضها.