الرهن العقاري هل سيؤثر إيجاباً أم سلباً؟

ها نحن اليوم على أعتاب إقرار نظام الرهن العقاري في بعض الأسواق الخليجية التي لم يصدر فيها هذا النظام بعد، وها كما بدأ يتبادر تساؤل مهم من قبل المهتمين في السوق العقارية عن مدى تأثير مثل هذا النظام على السوق العقارية وسط الركود الذي شهده هذا القطاع بسبب الأزمة العالمية.
بالتأكيد عزيزي القارئ لن يكون تأثير إقرار نظام الرهن العقاري على السوق العقارية تأثيراً عابراً بل سيكون كبيراً وبشكل سريع ولكن يجب ألا نفرط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن اتجاه التغيير سواء بالإيجاب أو بالسلب .
إن المتابع لمدى تأثير إقرار نظام الرهن العقاري في دول أخرى سبقتنا بإقراره يجد أن جميعها تأثرت بشكل إيجابي وسريع كما أن تعليقه أو إيقافه في تلك الدول أدى إلى انخفاض كبير في الأسواق العقارية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام .
ولتحليل أوسع عن ذلك التأثير يجب أن نعي كيفية تأثير إقرار هذا النظام على العقارات بشكل مفصل قليلاً فنظام الرهن هو تنظيم يسهل دخول البنوك في تمويل الأفراد والشركات لشراء عقارات وبالتالي ينعش هذا النظام عمليات البيع والشراء بشكل كبير فتجد أن الطلب على الوحدات يزيد بشكل كبير جداً بسبب تهافت البنوك وشركات التمويل لتمويل شراء الوحدات العقارية وهذا بالطبع يرفع من قيمة العقارات الموجودة في السوق في حال لم يتم توفير وحدات عقارية لهذا الطلب المعزز بقوة شرائية كما أن كبار المستثمرين الذين يستغلون توافر التمويل للمضاربة في أسعار العقارات سيعززون هذا التضخم خلال زمن قياسي ما سيجعل قيمة العقارات تتضخم بشكل غير طبيعي وفي حال لم يتم التدخل سريعا لإيقاف هذا الإجراء من قبل مؤسسات النقد خلال وقت قياسي سيكون هناك خطورة من انهيار أسعار العقارات التي ستؤدي إلى انهيار في القروض البنكية وإفلاس في البنوك وشركات التمويل وتؤدي إلى ما يعرف بأزمة الرهن العقاري .
لذلك يكون الحل بتوفير تمويل معتدل لكل من مشتري العقارات والمطورين لتلك العقارات لتوفير عرض يوازي حجم الطلب وبالتالي ضمان عدم تضخم أسعار العقارات، كما أن الواجب على مؤسسة النقد أن تراقب معدلات الإقراض بشكل مستمر لكي لا تزيد عن المعدل الطبيعي، وتقوم بالتدخل بشكل مستمر، وذلك برفع أو خفض معدلات الفائدة حسب الحاجة لذلك.