لماذا لا يستفيد المطور العقاري من خطط تطوير القطاع الصحي ؟

بعد لقائي معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة والوفد المرافق له من منسوبي وزارة الصحة وبعد اطلاعي على خطة تطوير القطاع الصحي في المملكة تبادر إلى ذهني الطريقة التي يمكن أن يخدم بها القطاع الأهلي هذه الخطوة ويستفيد هو أيضاً منها تطبيقاً لمقولة Win win situation إذ إن قطاع الاستثمار العقاري مقبل على طفرة في المشاريع التي لها عائد ودخل سنوي مضمون وثابت وفي الوقت نفسه مناسبة للمستفيد النهائي وأكثر ما يفضله المستثمرون هذه الأيام الاستثمار في عقارات مؤجرة بعقد واحد لجهة معتبرة.
ومن وجهة نظري فإن مشروع تطوير القطاع الصحي في المملكة، الذي يحتاج إلى عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية خلال الخمس سنوات القادمة في جميع مناطق المملكة سيخلق فرصة كبيرة لتلاقي المصالح بين تنفيذ تلك الخطة وقطاع الاستثمار العقاري حيث إن المشروع سيوفر فرصا لتطوير مشاريع تخدم متطلبات وحاجات الخطة ويمكن أن يتم تطويرها من قبل المطورين العقاريين بحسب الشروط والمواصفات التي تحتاج إليها وزارة الصحة وتقوم هذه الأخيرة باستئجارها لمدد طويلة تضمن لكلا الطرفين عائداً وفائدة على المدى البعيد، كما أنها ستفيد المجتمع وتحل كثيرا من المشاكل.
كما أن هذا النوع من الاستثمار قد يفتح لنا آفاقا كبيرة في مدى أهمية تضافر جهود القطاع العام والقطاع الخاص لما فيه مصلحة الطرفين وفائدة المجتمع بشكل عام فكم من استثمارات عقارية ببلايين الريالات قام بها القطاع الخاص ولم تكن مجدية ولم يستفد منها المجتمع بسبب عدم دراسة الجدوى من تلك المشاريع بشكل كاف وكم من مشاريع للقطاع العام مهمة لم تنفذ بسبب عدم توافر السيولة لها . وهذا أيضاً يجعل الحاجة للجهات الحكومية التي تملك خطط توسع استراتيجية إلى تحويل خططهم التوسعية إلى فرص استثمارية جذابة وذلك عبر مذكرات طرح استثمارية مقبولة واضحة الجدوى عن طريق مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال الأمر الذي سيساعدهم على أن يجدوا شريكاً استراتيجيا من القطاع الخاص يساعدهم على تمويل خططهم التوسعية لفائدة الطرفين والمصلحة العامة .
عزيزي القارئ لن تكون الحكومة هي الممول الوحيد لتلك المشاريع التنموية مستقبلاً، كما أن تلك المشاريع التنموية لن تكون بلا عائد استثماري كما يضن البعض فالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص دائماً تكون مبنية على مصالح مشتركة لتحقيق الأهداف وليس لمصلحة جهة معينة دون لأخرى . لذا نأمل من الجهات الحكومية التي تملك خطط مهمة لتطوير قطاعاتها والمطورين العقاريين أن يستفيدوا من تلك الخطط التنموية، التي وضعتها الحكومة ويقيموا علاقات تجارية مثمرة .