جامعة الملك عبد الله ونموذج لحل مشكلة التعليم العالي في المملكة

جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء جامعة للعلوم والتقنية في المملكة، ليقدم حلاً حاسماً لمشكلات التعليم العالي في المملكة، وهي مجموعة من المشكلات والمعوقات ظل التعليم العالي يواجهها خلال الربع قرن الماضي دون إيجاد حلول واقعية قاطعة، مثل سيطرة التعليم النظري على التطبيقي وافتقاد الدراسات الميدانية والابتعاد عن الدراسات التطبيقية والانفصال بين العلم التجريبي والصناعة وتقليدية مناهج التعليم العالي وعدم الاهتمام بالكيف والعلوم البيئية والبرمجيات والشراكة مع المراكز البحثية المهتمة بالصناعة والتنمية الاقتصادية.
ومن هنا سعى المجلس الاستشاري الدولي للجامعة إلى إقامة برنامج للتعاون الصناعي، حيث توفر الجامعة مقراً للشركات القائمة التي تسعى إلى الاستفادة من نقاط القوة الأكاديمية للجامعة، وحاضنة الأعمال، وكذلك الاستفادة من الشبكة الإقليمية التي أقامتها الجامعة لتوفير المشاريع للشركات الناشئة، ومن هنا تسعى جامعة الملك عبد الله لإنشاء مجتمع أكاديمي وصناعي من أجل زيادة معدل الابتكار وحل مشكلة التعليم العالي غير الوظيفي.
وتستخدم أموال برنامج التعاون الصناعي لتمويل مبادرات البرنامج لدعم التعليم المستمر في مجتمع الجامعة، ودعم الدراسات الاستراتيجية والتعاون مع الموارد الأكاديمية الأخرى في السعودية.
وهناك ثلاث فئات للعضوية في برنامج التعاون الصناعي وهي: العضو المؤسس، والعضو الداعم، والأعمال التجارية الصغيرة. ويترتب على كل فئة من الفئات التزام مدته ثلاث سنوات مع التمتع بعديد من المزايا. وتشمل الامتيازات العديدة التي يتمتع بها الأعضاء المؤسسون، عضوية المجلس الاستشاري الصناعي للبرنامج، والحصول على المعلومات الصناعية والربط المناسب بين البرامج الأكاديمية والاحتياجات الصناعية، والاستفادة المتميزة من شبكة جامعة الملك عبد الله للبحوث الدولية. وتشمل المزايا التي يتمتع بها الأعضاء الداعمون الربط المناسب بين الجهات الصناعية والأعضاء داخل المملكة، والجهات المرتبطة بالبرنامج، ومشاريع البحوث، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة وكذلك فرصة توظيف الطلبة الموهوبين للعمل والتدريب الداخلي.
أما العضوية على مستوى الأعمال الصناعية الصغيرة فستساعد في تطور ونمو الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي تؤسس لاستثمار نتائج بحوث الجامعة من خلال الاستفادة من الجامعة وشبكتها العالمية من أعضاء هيئة التدريس والموارد. وتشمل المزايا الإضافية إمكانية الحصول على المشورة والتوجيه من فريق الخدمات داخل مركز الابتكار.
وقد أكد رئيس مركز الأبحاث والتعاون الاقتصادي في جامعة الملك عبد الله أن الجامعة ستقوم بعمل دور البيت المفتوح لاحتضان الشركات التي تسعى للدخول إلى قوى أكاديمية تتميز بروح المشاركة والإبداع لإيجاد أرض مشتركة وخصبة للبحوث، مضيفاً أن الجامعة تسعى لإنشاء مجتمع أكاديمي وصناعي خال من العوائق، وخلق البيئة المطلوبة للتجديد وتسريع حركة الإنتاج. ومن هنا حرصت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على استخدام صفوة علماء العالم وخبراء التقنية وأساتذة الجامعات الدولية ووضع أحدث البرامج التعليمية وأكثرها تطوراً على مستوى الدراسات العليا بالماجستير والدكتوراه. تضم الجامعة مجلس أمناء من 20 عضواً من الشخصيات المحلية والدولية لإدارة الجامعة الجديدة ووضع استراتيجيتها في القرن الجديد.
ويرأس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية معالي المهندس على بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، الذي اختاره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وعهد إليه بمهمة إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وتأسيسها ويضم المجلس بعضاً من أبرز القادة من الأوساط الأكاديمية والعلمية والمالية والصناعية العالمية والحياة العامة الذين تقدموا ليس فقط لإثبات مصداقية مهمة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ولكن لتحمل مسؤولية الإشراف على شؤونها. وستضمن قيادتهم حسن إدارة الجامعة واستقلالها واعتمادها للجدارة في جميع شؤونها لتكون مركزاً للتفوق العلمي وتحقيق الوفاق في المنطقة والعالم أجمع.
ولتحقيق ما سبق تعتمد الجامعة الجديدة على مجموعة من الأنشطة العلمية المتكاملة لتحسين أداء التعليم العالي من خلال:
* التدريب، الذي يعتمد على تقديم البرامج باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتدريبية بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين قدراتها.
* البحوث والمعلومات، من خلال إعداد وتطوير البحوث العلمية التي تعالج مشكلات التنمية الاقتصادية والصناعية وترجمة بعض الأعمال الحديثة التي تثري الفكر التنموي وعقد المؤتمرات والندوات التي تتناول مشكلات التنمية المعاصرة.
* الاستشارات، من خلال تقديم فكر استشاري جديد وتقديم خدمات التدريب والبحوث والاستشارات المتميزة التي تهدف لتحسين أداء وحدات القطاع الخاص والوحدات الحكومية.
* البرمجيات، من خلال تقديم مجموعة من حزم البرامج المساعدة لمتخذ القرار في المستويات الإدارية كافة على القيام بدوره بأقل تكلفة وبأعلى جودة وبأقصى سرعة.