تصفية المساهمات العقارية المتعثرة .. هل استفدنا من أخطاء الماضي؟

كلما تصدر موضوع تصفية المساهمات العقارية المتعثرة والمتأخرة, زاد التفاؤل بانتهاء أزمة آلاف المساهمين فيها وبالتالي توافر سيولة ضخمة لا يستهان بها ستساهم بشكل كبير في تنمية القطاع العقاري وانتعاشه, ولكن ما يقلقنا كثيراً هو الطريقة التي سيتم التعامل بها مع تصفية تلك المساهمات العقارية ومدى فاعليتها لأن الخطأ في التعامل معها سيكون كارثيا عليها وعلى السوق العقاري بشكل عام.
المساهمات العقارية ــ عزيزي القارئ ــ ليست متشابهة الظروف, فهناك مساهمات عقارية جاهزة للبيع ولا يعوق بيعها سوى عدم وجود طلب عليها في الوقت الحالي, وهناك مساهمات متعثرة بسبب وجود معوقات لبيعها إما قانونية وإما تنظيمية, وهناك مساهمات عقارية غير مغطاة بعقارات ولكن سندات فقط أي أنه لا يوجد عقار تم شراؤه أصلا, وهذا النوع من المساهمات لا تصنف بالمتعثرة ولكن حالة نصب لأن مطلق المساهمة أوهم المساهمين بشراء أرض وجمع مبالغ على أساسها أو أنه باع الأرض ولم يعط المساهمين أموالهم ووضعها في استثمار آخر.
وكما ترى ــ عزيزي القارئ ــ أن من الإجحاف أن نجمع كل الحالات السابقة تحت اسم واحد ومن الخطأ الأكبر أن نتعامل معهم بنفس الطريقة.
إن دخول وزارة التجارة في تصفية تلك المساهمات المتعثرة أمر أسعدنا كثيراً سيما أنها جهة تملك الخبرة والمعرفة والهيكل القانوني المطلوب للتنسيق بين المساهمات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لحل تلك المساهمات, كما أننا لا نتوقع منهم أن يقدموا حلولا بطرق تقليدية غير نافعة مثل أن يتم إجبار مطلق المساهمة على بيعها ظناً منهم أن المشتريين المحتملين لها ينتظرون فرصة عرضها للبيع, إذ إن هذه الطريقة أثبتت فشلها مرارا فجميع ملاك المساهمات لو وجدوا مشترين لمساهماتهم لباعوها من اليوم الأول ولكن منعتهم أمور أخرى خارجة عن إرادتهم.
واليوم نحن كمتضررين من تلك المساهمات العقارية المتعثرة نتوقع من وزارة التجارة ممثلة بلجنة تصفية المساهمات العقارية أن تبحث في حلول غير تقليدية لتصفية تلك المساهمات مثل:
1. تحويل بعض المساهمات العقارية النظامية إلى شركة مساهمة مغلقة وتحويل جميع مساهميها إلى ملاك حصص.
2. استحداث نظام بيع جزئي للأراضي الخام خارج النطاق العمراني على غرار نظام Green Built Area في إنجلترا الذي يخول المستثمر الصغير شراء وحدات صغيرة من تلك الأراضي الضخمة والاستفادة من زيادة أقيامها مستقبلا.
3. تشكيل لجان عليا لمتابعة قضايا المساهمات المتعثرة التي ينقصها بعض الإجراءات الحكومية البسيطة والمتوسطة وإنهائها بأسرع وقت ممكن.
هذه بعض الأفكار التي أتوقع أن تكون مجدية بإذن الله في حل تلك المساهمات وبغير التفكير في حلول غير تقليدية لحل تلك المساهمات سيكون حال اللجنة حال اللجان السابقة ولن يكون هناك حل جذري ونافع.