هل السجن للجدعان؟!

هناك مثل شعبي يقول «السجن للجدعان» أي أن على الرجل الشجاع (الجدع) ألا يخاف السجن.. وقد يشجع هذا المثل الناس على ارتكاب الأخطاء وربما الجرائم ليدخلوا تحت قائمة الجدعان.
ولكن السجن في الواقع يضم الشجعان والجبناء معا.. وكل له أسبابه.. ولكن السجن يجب ألا يكون للموقوفين على ذمة التحقيقات سواء من الشجعان أو غير الشجعان.. وهذا هو المنطق والعدل والأصول.. فالموقوف حر طليق حتى يصدر الأمر بحبسه أو سجنه.
وقد أكدت مديرية السجون في السعودية أنها بصدد دراسة آلية تضمن عدم سجن الموقوفين على ذمة التحقيق، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص عدد من يتم إيداعهم في السجون.. ومن المؤكد أن تقليص عدد المسجونين هو هدف ثانوي في القضية.. والهدف الرئيس أو الأساسي هو عدم وضع الموقوفين على ذمة التحقيقات في السجن.. فقرار وضع شخص ما في السجن هو من حق القاضي فقط وبعد إدانته المتهم.
وبالطبع هناك أبرياء وسط الموقوفين.. فما ذنب بريء أن يوضع في السجن.. ثم تتم براءته من التهمة التي أوقف بسببها.. فمن الذي سيعوضه مدة السجن.. معنويا أولا وماديا ثانيا.
وكما تقول «الشرق الأوسط» التي انفردت بنشر الموضوع إن المديرية العامة للسجون وعلى لسان مديرها اللواء علي الحارثي أنهم ـ أي المديرية العامة للسجون ـ يتعاونون حاليا لإيجاد مثل هذه الخطوة.
وعلى جانب آخر يتعلق بالسجون والمساجين طالب الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية طالب المدير العام للسجون بتلافي القصور في الخدمات المقدمة للسجناء.. مؤكدا أن السجن يجب أن يكون مكانا للإصلاح.. أو كما يقال «السجن تهذيب وإصلاح.. وليس مجرد حبس للحرية».. جاء ذلك بعد أن قامت هيئة حقوق الإنسان الحكومية بجولات في السجون شملت خلالها غالبية السجون في «السعودية».. ولاحظت استمرارية احتجاز المسجونين بعد إنهاء فترة العقوبة، وطالبت بالإفراج عمن تنتهي مدة عقوبته فورا وبلا شروط، ولكن يحول دون ذلك أنه لا بد من صدور قرار القاضي بذلك.. والسؤال هو لماذا لا يمثل المتهم الذي انقضت مدة عقوبته أمام القاضي قبل موعد الإفراج بمدة كافية!
وطبعا كان للجنة ملاحظات أخرى.. ولكن في الواقع أن ما يهمنا هو سرعة إيجاد الآلية التي تمنع وضع الموقوفين في السجن.. لسبب بسيط هو أن قرار وضع شخص ما في السجن لا بد أن يكون بحكم المحكمة، وهو ما لا يتوافر بحق كل الموقوفين.