22 مليار ريال الأرباح المتوقعة للقطاع البنكي السعودي في 2012
يجب ألا ننسى أن نتائج الربع الثالث من عام 2011 شهدت تراجعا في ربحية البنوك نتيجة لنمو المخصصات. الحقيقة التي يمكن أن نستنتجها لربحية الربع الأخير من عام 2011 ستكون أعلى من سابقاتها. ولعل ارتفاع حقوق الملكية في القطاع ونموها يفسر لنا قدرة البنوك على زيادة القروض والودائع.
التوقعات لعام 2012
التوقعات لعام 2012 للقطاع البنكي إيجابية على جميع المستويات، حيث يتوقع أن تبلغ ربحيته نحو 22.242 مليار ريال مرتفعة من المتوقع لعام 2011 وبمعدل نمو 15.4 في المائة. التوقعات تشير إلى نمو الأرباح في القطاع البنكي ولكل الشركات، حيث راوحت الأرباح المتوقعة لـ ''الراجحي'' في حدود 6.77 مليار ريال ثم ''سامبا'' والتي بلغت 4.568 مليار ريال، والأقل في بنك البلاد والتي بلغت 56.275 مليون ريال. كما نجد أن هناك نموا في إيرادات القطاع البنكي لتصل إلى 53.498 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 7.15 في المائة. كما تشير توقعات النمو إلى نمو إيرادات مختلف شركات القطاع البنكي لتتجاوب مع النمو في القطاع وتحسن إيراداته بدءا من ''الراجحي'' الذي يتوقع أن يحقق 11.038 مليار ريال إلى الأقل في بنك البلاد والمتوقع تحقيق 0.986 مليار ريال. كما يتوقع أن تبلغ مخصصات الديون 5.842 مليار ريال بمعدل نمو 7.84 في المائة. ويتفاوت حجم المخصصات المتوقعة بين البنوك من أعلى مخصص في ''الراجحي'' 1.35 مليار والأقل في الجزيرة عند 198 مليون ريال، كما هو واضح من الجدول. ومع نهاية كل عام تخضع الشركات للاختبار الحقيقي لبياناتها المالية فالمدقق الخارجي عادة ما يقوم بمراجعة البيانات السنوية ويعتمد ما يراه ملائما ويصل لنوع من التوافق مع الشركة ومديرها المالي. وعادة ما يتم خلال نهاية العام القيام بالتعديلات اللازمة والمطلوبة كافة. وترتكز عادة نقاط الخلاف حول عمر الديون وما يجب أن يتم إعدامه، ''هرمنا.. وما سكنَّا'' وما يجب أن يتم تكوين مخصصاته كما يهتم بالاستثمارات ودرجة مخاطرها والقيمة العادلة لها. عادة ما تنعكس القرارات سلبا وتؤثر في ربحية الشركة خاصة في الظروف الحرجة، وبالتالي ترتفع الديون المعدومة ويعاد تقييم الاستثمارات.
القارئ لسجلات الشركات المالية (البنوك) يجد أن الربع الرابع عادة وخلال معظم السنوات السابقة هو الأدنى ربحية مقارنة بالفترات الأخرى من العام. ولعل مجموعة الأسباب السابقة التي ذكرناها تعكس لنا جزءا من تفسير الظاهرة حول انخفاض أرباح الربع الأخير من كل سنة تقريبا. التوقعات إيجابية وتشير إلى تحسن في الربحية وخاصة في العام المقبل نتيجة لتحسن ونمو الأوضاع الاقتصادية في السوق السعودية ونمو وتحسن الطلب وتوافر السيولة اللازمة ونموها.
البيانات المستخدمة
للتعرف وقياس الربح المتوقع للقطاع البنكي سيتم الاعتماد على المتوسط الحسابي للربح والإيرادات ومخصص خسائر الائتمان للتعرف على اتجاهات نمو الربحية من خلال تحديد الحدين الأعلى والأدنى للقطاع ولكل الشركات البنكية. كما سيتم النظر إلى الانحراف المعياري كمقياس للمخاطر وتذبذب الربحية.
القطاع البنكي
الجدول رقم (1) يوضح لنا المتغيرات المؤثرة في الدخل وفي المخصصات المكونة، ولعل أهمها هو صافي القروض والاستثمارات التي ارتفعت بعد فترة من الثبات وخلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة. وتم تمويل الزيادة من نمو أرصدة العملاء ونمو حقوق الملكية لدى شركات القطاع البنكي. البيانات تعكس تناغم حجم حقوق الملاك والودائع، والنمو في مصادر البنك أسهم في دعم الربحية، ولكن يجب ألا ننسى أن نتائج الربع الثالث من عام 2011 شهدت تراجعا في ربحية البنوك نتيجة لنمو المخصصات. الحقيقة التي يمكن أن نستنتجها لربحية الربع الأخير من عام 2011 ستكون أعلى من سابقاتها. ولعل ارتفاع حقوق الملكية في القطاع ونموها يفسر لنا قدرة البنوك على زيادة القروض والودائع.
متوسط الأرباح الربعي خلال فترة 2007 ـــ 2011 بلغ 5.833 مليار ريال وبانحراف بلغ 943 مليون ريال (وهو رقم مرتفع نسبيا مقارنة بالمتوسط). وبلغ متوسط الإيرادات 13.234 مليار ريال وبانحراف معياري بلغ 1.194 مليار ريال (وهو أقل حدة من الربح). المخصصات بلغ متوسطها 1.532 مليار ريال وبانحراف 879 مليون ريال (وهو أكثر حدة من الأرباح كما هو ظاهر). الملاحظ أن المخصصات خلال الفترة تتقلب بصورة كبيرة مما يؤثر في الربح ويجعله يتقلب على الرغم من محدودية حركة الإيرادات. وبناء على المعطيات السابقة وللأرباح الضخمة مع بداية العام نتوقع أن تبلغ ربحية القطاع خلال عام 2011 نحو 19.273، وهو أقل من السنوات السابقة في حين أن الإيرادات ستبلغ 49.928 مليار ريال وهي أعلى من العام الماضي لكن أقل من السنوات السابقة. وفي المقابل نجد أن المخصصات تراجعت ولكن سيصل حجمها إلى نحو 5.417 مليار ريال.
#2#
شركات القطاع البنكي
تم احتساب المتوسط لشركات القطاع البنكي واستطاعت ستة بنوك من أصل عشرة أن تكون نتائجها للربع الرابع أعلى من المتوسط في حين حققت أربعة بنوك قيمة أقل من المتوسط (تم حساب المتوسط للفترة من 2007 ـــ 2011). ويمكن تقسيم البنوك لثلاث مجموعات، كبيرة وتضم مصرف الراجحي ومجموعة سامبا (تجاوزت الأرباح مليار ريال) والأعلى انحرافا في الربح هو ''سامبا''. متوسطة وتضم كلا من الفرنسي والبريطاني والعربي والرياض، حيث كان الأعلى البريطاني ثم العربي، والأقل هنا الفرنسي. والصغيرة وتضم كلا من: ''الهولندي''، و''الاستثمار''، و''البلاد''، و''الجزيرة''، وكان أعلاها انحرافا ربحيا هنا ''الهولندي'' و''الجزيرة'' والأقل ''البلاد''. وحسب الربح المنمط نجد أن أفضل مؤشر (الأقل هنا) تحقق في ''الراجحي'' ثم ''سامبا'' فـ ''الفرنسي'' وأقلها هنا في ''البلاد'' و''الجزيرة''.
والملاحظ أن المخصصات كانت أعلى ما يكون في ''الراجحي'' (أكثر حذرا وأكثر مخاطر في المحافظ) يليه البريطاني ثم الرياض. وحسب نسبة المخصص للربح نجدها أعلى ما يكون في ''البلاد'' (الأسوأ) ثم الاستثمار، وأفضلها في ''سامبا'' ثم ''الفرنسي''. وهي أرقام ذات دلالات قوية نظرا لأنها تعكس فترة طويلة حول جودة السياسات الائتمانية وإدارة المحافظ الإيرادية المختلفة. النتائج السابقة لها انعكاسات على الربحية المتوقعة والتي سنضعها في حدين كما سنوضح في القسم التالي.
التوقعات للعام الحالي
الحد الأعلى تجاوز ربح الربع الثالث في لكل من'' ''سامبا'' و''العربي''، والباقون كان الحد الأعلى المتوقع أقل من ربح الربع الثالث، وفي المقابل هناك بنك واحد يتوقع أن يحقق خسائر وهو البلاد. في حين وحسب الحد الأدنى المتوقع أن تحقق أربعة بنوك خسائر في الربع الرابع.