المرأة.. وأصدق الكاذبين!

لم أجد جهة أصدق في التزامها بتوظيف المرأة، أكثر من وزارة التربية والتعليم! وربما كان هذا بسبب الفصل في التعليم بين الذكور والإناث! ولو جاء الوضع متلبساً غير ذلك، لما شكلت المرأة أكثر من 10 في المائة من عدد العاملين في قطاع التعليم.
أما باقي الجهات، تقريباً، فتمارس كذباً جماعياً موجها عبر مختلف وسائل الإعلام.
أقول هذا وأنا متأكد من وجود جيوش من نساء الفلبين والهند وغيرهما في مؤسسات حكومية وشبه حكومية عملاقة، في الوقت الذي نعلم جميعاً أن لدى هذه الجهات قوائم توظيف بآلاف الشواغر! وتظل الشواغر شواغر لا لسبب، سوى للعذر الأزلي في حاجة المكان إلى من يجيدون الإنجليزية فقط! وهذا كذب صريح وواضح في عالم إداري مرتبط بمكان عمل يتحدث العربية، ومرتبط بجهات لا تتكلم سوى العربية وعيا بما عرف عنها كصادر وما ولج إليها كوارد!
الحقيقة المجردة هي أن هناك جهات شديدة التمسك بشرط اللغة الإنجليزية، ولكنها تفني يوم عمل كامل في البحث عن مخلّص أو مخلّصة لها لكتابة سطرين بالعربية! فهل نفعت الفلبينية، هنا في شيء؟ وهناك إدارات يتعطل نصف عملها وأكثر بسبب عدم قدرة الموظفة بمسمى (مساعدة إدارية) على التواصل هاتفياً مع الناطقين بـ ''السعودية'' خارج حدود مكتبها! فهل هي بهذا مساعدة أم مباعِـدة؟! وكل جهة تحاول أن تسوّق أو تزعم لعكس ما ذكرت، هي حتما جهة عقدت العزم على المكابرة والتضليل!
توظيف المرأة السعودية خارج قطاع التعليم، وفي الوظائف الإدارية المساندة تحديداً، لا يحتاج إلى كل ما أحيط به من تعقيدات اشتراطية، وعرقلة إلكترونية... إلخ! وعلى المشكك أن يجرب فقط تحميل بيانات زوجته أو شقيقته أو ابنته على الموقع الإلكتروني للخدمة المدنية، صندوق الموارد البشرية أو ما شابه. أقول هذا لأن الفرص التي أتاحتها المهمة التنموية الأخيرة هي الأهم في تصوري، فكم الجامعات، المؤسسات، الهيئات، الجمعيات والمشاريع المشابهة كفيل باجتثاث الجذر الأغلظ من المشكلة لأعوام مقبلة.
وللسائل عن الفساد أقول: أما هذا فاتركوه يمارس دوره المحدود هنا، شئنا أم أبينا!
اتركوا عدداً لا بأس به من الوظائف تذهب لمن لا يستحق، فنحن سنفرح في المقابل بحصة أكبر لمن لا يملكن الواسطة! هكذا تجري الأمور. فمن صناع القرار من يخرج بقرار توظيف لحفنة من قريباته، ولكنه يجد نفسه مرغماً على توظيف ضعف العدد من مواطنات لا واسطة لهن، سعياً لتوفير غطاء قانوني لما فعل بطبيعة الحال! فلا تعطلوا هؤلاء أيضاً عن ممارسة رياضة الفساد المفضلة لديهم.. لا بل وشجعوهم على الوقوع في خير شرورهم.
المسألة ببساطة لم تعد تحتمل المزيد من الكذب والمزايدة بحشو أسماعنا وأبصارنا بإمكانية الإنصاف والمساواة والعدل في التوزيع. دعوا التسويق لذواتكم جانباً وعوا، أن المرأة السعودية أنهكها الخذلان.. وأعيتها سرمدية وعود لا تتحقق أبداً! القصد هنا هو أن نجعل الكذب في صفنا.. وأن نراه يوماً يقف إلى جانبنا بمعرفته ورضاه!