البطالة تبدأ من التعليم .. ما الحلول؟

أرقام مخيفة تدل على تشوه في مخرجات التعليم كان السبب الرئيس في البطالة المتعلمة، لن أتكلم عن مستوى التعليم ولن أتكلم عن مستوى اللغة الإنجليزية، وهي اللغة الأساسية اليوم في العالم.
لا يوجد في هذا البلد الغالي أي مواطن غيور إلا يرغب ويطمح إلى أن تكون المملكة مثل المملكة المتحدة (بريطانيا) من سادت العالم لقرون، أو مثل عملاق الصناعة العالمية ألمانيا، وهي فخر الصناعات الأوروبية (متى تكون المملكة فخر الصناعات الإسلامية أو العربية؟)، لم تأت هذه المكانة من فراغ، لكن كان هناك تخطيط وعمل.
في دراسة نشرت عام 2003 بعنوانReturns to Tertiary Education in Germany and the UK: Effects of Fields of Study and Gender أظهرت أن أعلى ثلاثة تخصصات من مخرجات التعليم في ألمانيا كالتالي: الأول العلوم الإنسانية (إدارة الأعمال والقانون) بنسبة 32.8 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم، الثاني التخصصات الهندسية بنسبة 24.7 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم، أما الثالث فكان التخصصات التعليمية بنسبة 13.8 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم، وبعدها يأتي تخصص العلوم (الرياضيات والفيزياء ... إلخ) بنسبة 12.2 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم. أما في المملكة المتحدة - بريطانيا فكانت النسب كالتالي: في المركز الأول العلوم الإنسانية (إدارة الأعمال والقانون) بنسبة 29.6 في المائة من إجمالي المخرجات التعليم، وفي المركز الثاني العلوم (الرياضيات، الفيزياء ... إلخ) بنسبة 12.2 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم، أما المركز الثالث فكانت للتخصصات الإنسانية والفنون بنسبة 18.6 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم، وتأتي التخصصات الهندسية في المركز الرابع بنسبة 14.7 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم.
أما مخرجات التعليم لدينا في المملكة وحسب إحصائية وزارة التعليم العالي لعام 1431/1432هـ فكانت كالتالي: المركز الأول بنسبة 18 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم دراسات إنسانية ولا تشمل القانون، وهو يشكل 1 في المائة من مخرجات التعليم، ولا تشمل أيضاً إدارة الأعمال، أما المركز الثاني من مخرجات التعليم كانت لتخصصات الدراسات الإسلامية بنسبة 14 في المائة، أما المركز الثالث فكان من نصيب تخصصات إدارة الأعمال، وهي تشكل 9 في المائة من مخرجات التعليم. وهل تعلم أن التخصصات الهندسية لا تشكل أكثر من 3 في المائة من إجمالي مخرجات التعليم، أي بمعنى آخر أن أكثر من ثلث مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل؟ إذاً هل المشكلة أن القطاع الخاص لا يرغب في توظيف أبناء البلد أم التعليم لا يرغب في توظيف أبناء البلد؟
غياب المعلومات عند وزارة العمل وعدم عمل إحصائيات سنوية أو كل خمس سنوات تبين حاجة السوق من الوظائف والتخصصات وقيمة الأجور أوصلنا اليوم إلى مشكلة كبيرة ثلث مخرجات التعليم لا تتناسب أو أقل من متطلبات سوق العمل، والقسم الآخر أصحاب الشهادات العليا خريجو برامج الابتعاث من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه أحدثوا تضخما في الشهادات وسوق العمل.
لنحل مشكلة البطالة في المملكة نحتاج إلى حلول عملية توافق طموح أبناء هذا البلد وأحلام وأمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهي العيش الكريم لكل أبناء هذا الوطن الغالي، أول الحلول نحتاج إلى إعداد إحصائيات كل خمس سنوات على أقل تقدير تشمل هذه الإحصائيات قيمة الأجور لكل تخصص ومقدار الطلب على كل تخصص، وأعتقد أن هذا الأمر سهل جداً، كل ما يحتاج إليه طلب الوزير من الشركات الكبرى في المملكة تقريرا عن توقعاتهم خلال السنوات الخمس المقبلة وتقريرا آخر عن مستوى الأجور، وبهذا تكون لدينا مؤشرات يمكننا الاسترشاد بها، الحل الثاني فتح باب القبول في المجالات الهندسية والطبية بجميع أقسامها الفنية والجامعية، لأن هذه التخصصات هي التي تبني الأمم، التوزيع الجغرافي لمراكز الإدارة للشركات لماذا كلها في الرياض أو أغلبها على سبيل المثال البنوك أكثر من 90 في المائة من إدارات البنوك في الرياض .. لماذا لا يتم توزيعها على جميع مناطق المملكة؟ وهذا سيحل مشكلة التضخم السكاني في المدن الرئيسة.