المؤسسات الصغيرة ستتضرر من قرار رسوم العمالة

إن بناء المؤسسة أو الشركة تحديدا ليس بالأمر البسيط أو اليسير، كما أن استمرار نجاح العمل الخاص بوجه عام مهما كان ضمن المشروعات الصغيرة، أمر يحتاج إلى تخطيط وتفكير، ومن خاض تجربة العمل الخاص يستطيع أن يدرك الجوانب الشاقة في دفع تطور العمل ونجاحه، ويزيد العناء أكثر عندما يكون صاحب المشروع وأسرته يعتمدون على دخل المشروع في لقمة العيش، وهنا يزيد الألم النفسي وتتضاعف معه المخاوف، وكلما كان المشروع صغيرا زادت المعاناة في رغبة صاحب المشروع في مشاهدة بنائه خطوة .. خطوة، وفي النهاية الطموح والصبر من أهم ما يصنعان المشروع الناجح، حيث كثير من الشباب فضلوا إقامة مشروعات توفر لهم الدخل على الالتحاق بالوظيفة، وكثير من الشباب حاولوا دفع وقتهم وعطاءهم من أجل تطوير أحلامهم من خلال إنجاز المشاريع التي خططوا لها، فأولئك الشباب هم الثمرة الاقتصادية للمستقبل، وهم جزء من البناء الاقتصادي للوطن، وهذا يعني أن التيسير والتسهيل في أنظمة الأعمال الخاصة أمر مطلوب من أجل الحفاظ على المشاريع التي تبدأ صغيرة وتنتهي شركات كبرى، فالقرار الصادر من وزارة العمل بضرورة دفع مبلغ مالي للوزارة من كل صاحب عمل يكون لديه عدد من الأجانب أكثر من المواطنين قرار يربك الكثير من الأوضاع لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي يكبدها الخسائر وربما يوقف نشاطها. إن القرار ليس بالأمر البسيط، بل قد تترتب عليه نتائج عكسية على كثير من الأسر التي تعتمد في دخولها على المشاريع خاصة الصغيرة، التي من المؤكد توقفها بعد هذا القرار سواء من جانب البحث عن السعوديين فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة، ولا أعتقد أن هذا القرار سيقلص من العمالة بمقدار ما سيلحق الضرر برجال الأعمال وهم الفئة المهمة في تطوير الجوانب الاقتصادية وبنائها، وذلك من أصغر المشاريع إلى أكبرها .. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وتخطيط ثم فلترة من خلال تصنيف الأعمال من حيث نوعية النشاط التجاري ومن خلال تصنيف المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وفي المقابل لو نظرنا إلى العديد من الدول سنجد أن العاملين ترتفع أعدادهم في بعض الشركات والمؤسسات أحيانا لعوامل ربما أهمها الفروق في الرواتب وربما لما تقتضيه طبيعة العمل التي لا تتطلب سوى راتب أقل، وكل ذلك لما يراه صاحب العمل فيما لا يكبده الخسارة وانهيار المشروع، فهناك طرق متعددة للحد من العمالة، لكن قد تكون بخسائر أقل.