التمديدات الكهربائية.. وضرورات الجودة والتكامل

رفعت المديرية العامة للدفاع المدني جهودها التوعوية، وزادت في برامجها لمواجهة أخطار الحرائق، وذلك بعد أن ارتفعت الخسائر المالية في العام الماضي 1343هـ على العام الذي قبله بزيادة تقدر بـ 38 في المائة، وهي تمثل الفرق بين 211 مليون ريال و131 مليون ريال، والأهم من الخسائر المالية الخسائر البشرية، فقد بلغ عدد الوفيات في حوادث الحرائق في العامين الماضيين 285 وفاة، إضافة إلى أكثر من 3870 مصاباً؛ بينهم عدد من رجال الدفاع المدني، وهذه الأرقام كافية في شرح خطورة الحرائق وخطورة تجاهل أثرها في سلامة الأرواح وحفظ الممتلكات.
وأوضح تقرير تفصيلي للدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني وبالأرقام، إجمالي الخسائر الناجمة عن الحرائق في جميع مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرّمة الأكثر حوادث، بينما جاءت منطقة الرياض الأكثر خسائر، أما الأسباب الأكثر شيوعاً فقد كان التماس الكهربائي أهم العوامل الرئيسة لحوادث الحريق، ومرجع التماسات الكهربائية ضعف جودة التوصيلات والأسلاك وغيرها من العدد والأدوات التي غرقت منها السوق المحلية لسوء جودتها، وهذا يشمل أيضاً وسائل التكييف التي تخضع الآن لحملة قوية لمراقبة الجودة وإتلاف ما يخالف الشروط والمواصفات.
لقد طرحت وزارة الكهرباء إحدى الآليات التي تتبعها دول العالم، وهي وجود أجهزة مساندة عبارة عن مكاتب خدمية تكون معتمدة من جهات أو جمعيات مهنية تجري الرقابة على المباني مقابل رسوم معقولة، ويتم من خلالها منح الرخص للمباني التي تتميز بجودة في التمديدات الكهربائية مع فرض رسوم على أصحاب المباني نظير فحص ومطابقة تلك التمديدات.
ندوة السلامة في التمديدات الكهربائية تأتي بعد تزايد ملموس في عدد الحوادث الناتجة من سوء التمديدات الكهربائية، التي تؤدي غالباً إلى حرائق وخسائر بشرية ومادية، ولعل الأرقام خير من يتحدث في ذلك، فالإحصائيات الرسمية تشير إلى زيادة نوعية وكمية في عدد الحوادث الناتجة من الحرائق بسبب التماس الكهربائي التي تمثل جزءاً من مخاطر التمديدات الكهربائية، فقد بلغت عام 1429هـ، أكثر من ثمانية آلاف حادث في مناطق المملكة المختلفة، وأسفرت عن خسائر مادية أكثر من 138 مليون ريال خلال ذلك العام.
لقد جاءت ندوة السلامة في التمديدات الكهربائية في المباني من منطلق حرص وزارة المياه والكهرباء على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في مجال السلامة في التركيبات الكهربائية في المباني، كما أن لها أهمية حالياً في ظل التطورات والأعمال المتزايدة التي تشهدها المملكة في قطاع الكهرباء بشكل عام وفي قطاع المباني بشكل خاص، إضافة إلى صدور كود البناء السعودي الذي يشتمل على جزء خاص بالمتطلبات الكهربائية التي تهدف إلى تحقيق سلامة المستخدم والمنشآت.
إن مشروع تطبيق الجودة في التمديدات الكهربائية يعد مشروعاً تكاملياً، تشترك فيه عدة جهات حكومية معنية، حيث ستشارك تلك الجهات في الندوة مع تركيز شديد على القطاع السكني الذي يحتاج إلى مزيد من الرقابة، حيث وقعت معظم حوادث الحريق الناتجة من تماس كهربائي، ومن المتوقع أن تخرج الندوة بآلية مناسبة للرقابة على التمديدات في المباني بالنظر إلى أن كثيراً من الدول العالمية تتبع آليات متطورة للرقابة على تلك التمديدات الكهربائية للوقاية من الأخطار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.