هل لعملية المراجعة من مخاطر ..؟!!

دائما يقال أن أساس الحكم على مدى الاستفادة من عملية المراجعة هو التقدير الصحيح لطبيعة وتوقيت ونطاق اجراءات المراجعة وتنحصر هذه الاجراءات فى ما يسمى بالاختبارات الجوهرية Substantive Tests والتى تقسم بدورها الى نوعين من الاختبارات وهما اختبارات تفاصيل العمليات Tests of Details of Transactions والاخرى هى الاجراءات التحليلية Analytical Procedures.

وتتدرج الإجراءات التحليلية من المقارنات البسيطة إلى استخدام نماذج معقدة واستخدام أساليب إحصائية متقدمة. وتشمل الظروف الخاصة التي قد تسبب تغيرات في هذه العلاقات على سبيل المثال، وجود عمليات أو أحداث غير عادية محددة، والتغيرات المحاسبية، والتقلبات العشوائية، أو وجود بيانات غير صحيحة نتيجة غش وأخطاء.

وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA في معيار رقم (47) مخاطر المراجعة Audit Risk بأنها المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري – في تعديل رأيه بشكل ملائم، بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية.

كما يعرف أحد الكتاب Janet Colbert مخاطر المراجعة بأنها "احتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها".

وأيضا يمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها احتمال إبداء المراجع لرأي غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري.

ولا شك أن مخاطر المراجعة من العوامل المهمة التي يأخذها المراجع في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في المراجعة. ولقد أكد معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة في معياره رقم (47) بقوله: يجب على المراجع أن يخطط لعملية المراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند أدنى حد ممكن، ومناسب لإبداء رأي سليم في القوائم المالية، وقد يتم تقدير المخاطر بصورة كمية أو غير كمية.

وتقضي معايير المراجعة المتعارف عليها في الولايات المتحدة بأن يقوم المراجع بإبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة، غير أنه حال تحديده لمستوى المخاطر فإنه يقوم بذلك على مستوى كل عنصر من عناصر القوائم المالية.

فمخاطر المراجعة النهائية أو كما يسمى أحيانا مخاطر المراجعة المقبولة Acceptable Audit Risk هي قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول احتمال أن يكون بالقوائم المالية تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول إلى رأي غير متحفظ. فهو عبارة عن تحديد شخصي للخطر الذي يكون المراجع على استعداد لقبوله في أن القوائم المالية تفتقد التمثيل العادل بعد اكتمال عملية المراجعة وإصدار رأي غير متحفظ. وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر، فهذا يعني أن المراجع يرغب في أن يكون أكثر تأكداً من أن القوائم المالية غير محرفة جوهرياً.

ويترتب على ذلك أن التأكّد الكامل يحدث عندما يكون الخطر صفراً، في حين أنه عندما يكون الخطر 100% فهذه تكون حالة عدم التأكد الكامل، ولا شك أن حالة التأكد الكامل Complete Assurance (الخطر صفر) لدقة وصحة القوائم المالية مسألة غير اقتصادية من الناحية العملية، وهو ما يعني أن المراجع لا يمكنه إعطاء ضمان بأن القوائم المالية خالية تماماً من الأخطاء والتحريفات الجوهرية.

ومن الجدير بالملاحظة أنه عادة ما يكرر المراجعون الإشارة إلى مصطلحات مثل تأكيدات المراجعة، التأكيد الكلي، مستويات التأكد، بدلاً من مخاطر المراجعة المقبولة. ولا شك أن تأكيدات المراجعة أو أي مصطلحات مرادفة تكون مكملة (متممة) لمخاطر المراجعة. فعلى سبيل المثال مخاطر مراجعة مقبولة 2% هي نفسها تأكيدات المراجعة المقبولة 98%.

ونظرا لأن المراجع يقوم بتحديد الخطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع المعين من المعاملات، فإن المخاطر النهائية للمراجعة تتوقف على طبيعة الرصيد المعين أو النوع المعين من المعاملات وما يتعلق به من إجراءات الرقابة الداخلية من ناحية، وعلى فاعلية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يعني أن مخاطر المراجعة يتكون من ثلاثة عناصر هي:

1 - المخاطر المتعلقة بطبيعة العنصر المعين وهو ما يطلق عليه المخاطر الملازمة Inherent Risk.

2 - المخاطر المتعلقة بفعالية الرقابة الداخلية وهو ما يطلق عليه المخاطر الرقابية Control Risk.

3 - المخاطر المتعلقة بفعالية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية في اكتشاف الأخطاء وهو ما يطلق عليه مخاطر الاكتشاف Detection Risk....!!