انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية 11.8 %

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بارتفاع إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة 6.3 في المائة، وهو الأداء الذي سيطر أغلب الأسابيع الماضية على تعاملات السوق العقارية، الذي اتسم بانخفاض قيم الصفقات العقارية من جهة، وارتفاع أعداد العقارات المبيعة من جهة أخرى، بما يعكسه من مؤشرات بالغة الأهمية للمتعاملين مع السوق العقارية المحلية، تحمل في طياتها عديدا من الدلائل الحقيقية لما يجري داخل السوق. تدل تلك الوتيرة من أداء السوق العقارية، على أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
#2#
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية

في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتدادا في قيمته بنسبة 3.5 في المائة، بعد خسارته الأكبر والقياسية منذ مطلع العام الجاري للأسبوع الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر عند 815.8 نقطة، ويعزى هذا الارتفاع الأسبوعي الجيد في المؤشر للارتفاع الكبير في مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.5 في المائة.
فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.8 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.
#3#
بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 772.8 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 787.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 23.2 في المائة على التوالي.
فيما عوض مؤشر أسعار الأراضي السكنية خلال الأسبوع الماضي نحو ثلاثة أرباع خسائره الأسبوعية الأسبق، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بخسارته الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 800.7 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.4 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 659.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.0 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)).
#4#
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 33.0 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الخامس عشر من العام الجاري عند 5.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 13.1 في المائة).
وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 21.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 4.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند ما يقارب 3.8 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 7.6 في المائة). فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 44.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 82.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 1.7 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 38.6 في المائة).
#5#
أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4499 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4252 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012 و2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 26.3 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 11.3 في المائة).
#6#
أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والبيوت والفلل وقطع الأراضي السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 38.8 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 14.2 في المائة)، وارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 8.9 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 21.6 في المائة)، وارتفاع مبيعات الفلل السكنية بنسبة 22.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 16.3 في المائة)، وارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 6.6 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 8.2 في المائة). فيما سجلت بقية أنواع العقارات انخفاضات أسبوعية، جاءت كالتالي: انخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.2 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.5 في المائة)، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 41.4 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.5 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).