أهمية الصياغة القانونية

تعد صياغة العقود من أهم الأعمال القانونية التي يقوم بها المختصون من المستشارين القانونيين في وقتنا الحالي، فالعقود هي التي تفصل في العلاقة بين المتعاقدين وهي التي تحدد حقوق كل طرف والتزاماته التعاقدية خصوصا عند الاختلاف.
كما أن العقود تعد أحد مصادر الالتزام في القانون، فهي تلي النظام مباشرة، وبذلك يتحول ما ينتج عنها إلى أمر واجب التنفيذ، ما لم يخالف تشريعا أو اتفاقات مسبقة، ولا شك أن العقود التي يتم إبرامها تلعب دورا مهما في الحياة، فمن خلالها يتم التعبير عن إرادة أطرافه ويبين التزامات وواجبات كل طرف من هؤلاء الأطراف، وحتى تكون هذه الالتزامات والواجبات واضحة بالكامل؛ فإنه لابد من كتابة العقد وفق رغبة أطرافه واليات محددة، وحتى لا يظهر بينهما تنازع أو اختلاف مستقبلا، سواء في تفسير العقد وما احتواه من شروط وأحكام؛ أو في التنفيذ لتلك الشروط والأحكام. فلابد من أن تتم صياغة العقد بطريقة تتضمن تعبيرا دقيقا لا يقبل الاختلاف في تفسير بنودها قدر الاستطاعة، وأن يعبر عن إرادة أطرافه، حيث من الملاحظ أن من أكثر أسباب النزاعات لدينا التي تحدث عند التنفيذ؛ تقع بسبب ضعف الصياغة القانونية للعقد، وعدم الدقة في الصياغة وبناء هيكلة العقود.