الرقابة .. والتعاون

أعلنت وزارة الداخلية العدد التقريبي لمن انضموا إلى منظمات إرهابية خارج المملكة، والأمر الذي يشغلني هو الأثر الخطير لهذا العدد، لأن الاتهامات التي يوجهها أعداء المملكة لنا مبالغ فيها بشكل غير مقبول.
إن الأثر السلبي لهذا الرقم يعرض بقية المواطنين للخطر والإساءات في أكثر من مكان. هنا ينبغي لنا أن نتوقف ونناقش الآثار السلبية التي تنتج عن السلوك الخاطئ حتى إن لم يصل إلى درجة الانتماء لمنظمات إرهابية أو التأثير في أمن وسلامة الدول الأخرى، أمر يجب أن يستحث العلاج من قبل الجهات المسؤولة عن المجتمع وسمعة وسلامة المواطن في الداخل والخارج.
كما تستفز مثل هذه المعلومات مجموعة من الأسئلة التي يجب أن نناقشها بشكل عام في منتدياتنا ومؤتمرات الحوار وغيرها من وسائل التواصل التوعوي في المجتمع. أول هذه الأسئلة المهمة يتعلق بالأثر السلبي الذي ينتج عن إعلان الاختلافات الفكرية والرؤى الشخصية لعديد من الفئات في مجتمعاتنا. ذلك أن الاختلاف الذي نعيشه اليوم بين مكونات المجتمع ومثقفيه ومحاولات كل فريق منهم أن ينتصر فكرياً على الأقل، تدعوهم لاستخدام كل وسائل الهجوم والإساءة، حتى إن كانت غير عادلة.
الملاسنات والتعديات والإساءات التي نشاهدها اليوم التي اتخذت من قنوات التواصل الاجتماعي منصة للوصول والإساءة للآخرين، أدت في نهاية المطاف إلى الإساءة للجميع، ولو احتفظنا بخلافاتنا وتناقشنا بشفافية في مواقع تواصل أكثر شخصية، لتمكنا من إنشاء حوار ثقافي راق يستوعب الجميع.
الإحصائية التي تحدثت عنها بداية كلامي اليوم يجب أن تكون دافعاً لنا للبدء في مشروع وطني للتقارب والتفاهم الذي يبدأ من خلال التعامل المهذب والأخلاقي الذي يجب أن ينتشر من مواطنينا في الخارج، لنبدأ بتحسين الصورة في الخارج، ومن ثم نبدأ في عملية مصالحة وطنية يتقارب فيها الجميع ويستوعب الجميع الجميع.
تقول الإحصائيات إن عدد المنتمين لتنظيم داعش فقط من الدول الغربية يتجاوز 7000 مواطن، ومع ذلك ترفض هذه الدول إلا أن تعتبر الخطر الحقيقي يأتي من العالم الإسلامي بالذات ما يزيد من الضغوط على هذه الدول ومواطنيها، ما يستدعي الدفع باتجاه مزيد من المصالحات والتفاهمات والاحترام المتبادل من قبل الجميع.