إحصاءات ضعيفة لثروات الأفراد في الدول النامية

أورد تقرير معهد أبحاث كريدت سويس إحصاءات عن ثروات الأفراد والأمم في الأغلبية الساحقة من دول العالم، وقادت ندرة الإحصاءات عن الثروة في معظم الدول النامية بما فيها المملكة إلى ضعف وخفض واضح في بيانات الثروة لهذه الدول. قدر التقرير معدل الناتج للفرد البالغ في المملكة بنحو 37.7 ألف دولار في 2016. وبلغ إجمالي حجم الثروات الشخصية للمملكة ككل 725 مليار دولار، تمثل نحو 0.3 في المائة من إجمالي الثروة العالمية حسب التقرير، أما حصة البالغ من الثروة فكانت 40555 دولارا في 2016. وعند مقارنة تقديرات التقرير لمعدلي ناتج الفرد البالغ وثروته في المملكة نجد أنها متقاربة، وهذا غير منسجم مع النسب العالمية المماثلة.
نمت ثروات البالغين في المملكة بمعدل سنوي وصل إلى 3.5 في المائة خلال الفترة من 2000-2016، وهذا المعدل قريب من المعدل العالمي لنمو ثروات الأفراد البالغ 3.4 في المائة.
من ناحية أخرى، قدر التقرير عدد سكان المملكة بنحو 29.2 مليون نسمة في منتصف 2016، وهذا التقدير منخفض مقارنة بتقديرات الهيئة العامة للإحصاء للسكان التي تصل في الوقت الحالي إلى 31.7 مليون نسمة. بلغت نسبة البالغين (20 سنة أو أكبر) حسب أحدث إحصاء سكاني نحو 64 في المائة من إجمالي السكان، وذلك يعني أن عدد البالغين في حدود 20.3 مليون نسمة حاليا، وهو أكبر من تقدير عدد البالغين في التقرير البالغ 17.9 مليون نسمة في منتصف 2016. قسم التقرير الثروة إلى قسمين رئيسين: ثروة مالية وثروة غير مالية، حيث ذكر التقرير بلوغ حصة ثروة الشخص المالية في المملكة 20.6 ألف دولار، بينما بلغت حصته من الثروات غير المالية 27.1 ألف دولار عام 2016، ووصل متوسط الديون البالغ إلى 7100 دولار. وقدر وسيط الثروة بنحو 14.3 ألف دولار.
يدخل في تقدير الثروة المالية بشكل رئيس الأسهم والسندات وباقي الأوراق المالية والنقد والإيداعات. وصلت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 1.67 تريليون ريال في 2016/12/26. ويملك الأفراد والشركات معظم أسهم السوق المالية، حيث لا تقل ملكيتهم عن 60 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم، وإذا سلمنا بهذه الفرضية فإن ملكية البالغين من الأسهم وحدها لا تقل عن تريليون ريال. إضافة إلى ذلك، هناك كم وافر من السيولة لدى الأسر والقطاع الخاص بوجه عام تزيد في الوقت الحالي على 1.4 تريليون ريال، ولكن يقابلها ائتمان ضخم. وتلغي السيولة المملوكة للأفراد والشركات الخاصة الأثر السلبي للديون على حجم الثروة، وإن كان من المرجح تفوق إجمالي السيولة لدى الأفراد والقطاع الخاص على ديونهم. ولا ننسى أن هناك مبالغ طائلة مودعة بأسماء أفراد ومؤسسات خاصة في الخارج، ويصعب تقدير هذه الأموال ولكنها لا تقل بحال من الأحوال عن مئات المليارات من الريالات، كما أنها تفوق كثيرا الملكيات الأجنبية في المملكة.
وصل إجمالي مبيعات عقارات المملكة إلى 262 مليار ريال في 2016. ويوجد في المملكة ما يزيد على ستة ملايين مسكن مأهول وغير مأهول، كما يوجد كم وافر من العقارات التجارية والصناعية والزراعية والأراضي غير المستغلة. وتم تبادل 218 ألف عقار تقريبا عام 2016، ولا تتوافر بيانات عن عدد الوحدات السكنية في هذه العقارات، حيث تشمل العقارات المبيعة أنواعا أخرى من العقارات غير السكنية. من جهة أخرى تتكون عديد من العقارات السكنية المبيعة من وحدات سكنية متعددة، كما أن كثيرا من العقارات المبيعة كأراض هي في الواقع مساكن. وتصل نسبة إجمالي عدد المساكن في المملكة إلى نحو 30 ضعف العقارات المبيعة عام 2016، ولهذا من المرجح ألا تقل قيمة إجمالي قيمة العقارات هذا العام في المملكة عن 30 ضعف قيمة العقارات المبيعة، أو ما يزيد على 7.8 تريليون ريال.
ولإعطاء صورة تقريبية عن قيم العقار، يوجد في مدينة الرياض مثلا ما يزيد على 1000 كيلومتر من الأراضي المطورة، يملك الأشخاص وشركاتهم ما لا يقل عن 70 في المائة منها ومن المباني المقامة عليها، ولا تقل قيمة هذه العقارات عن تريليون ريال. وترتفع أسعار العقارات في مدن المملكة الرئيسة الأخرى خصوصا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام اللاتي لا تقل قيم العقارات في كل منها عن تريليون ريال. ولهذا فإن تقدير القيمة الإجمالية للعقارات في هذه المقالة ما زال متحفظا جدا ولكنه أكبر بكثير مما ورد في تقرير الثروة العالمية. وتمثل العقارات الجزء الأكبر من الثروات الشخصية محليا وعالميا. ويملك الأفراد والأسر إضافة إلى العقارات أصول إنتاج ومخزونات بضائع تزيد قيمتها على الأصول في السوق المالية، كما يستحوذون على ثروات كبيرة من وسائل النقل والمجوهرات والأجهزة والمعدات يصعب وضع تقديرات لها دون بحوث ميدانية متخصصة في الثروة. وعموما اتوقع أن إجمالي قيمة الثروة التي يملكها الأفراد لا يقل عن ثلاثة تريليونات دولار (11.25 تريليون ريال) أو أربعة أضعاف الوارد في تقرير الثروة لمعهد كريدت سويس. وبناء عليه فإن معدل ثروة الشخص البالغ في المملكة لا يقل عن 147 ألف دولار أو نحو 550 ألف ريال في 2016.