دعم المستأجرين

يقدم كثير من دول العالم الدعم لمن يحتاجون إلى المال لدفع التزاماتهم، سواء كانت غذائية أو دراسية أو سكنية. قابلت كثيرا ممن قدمت لهم حكومات المساكن ببساطة، وهي مساكن ليست بالمشجعة على الاستمرار في الإفادة من خدمة الدولة، وتعتمد كل هذه الأعمال على المعرفة التامة بحال الناس ومصادر دخلهم، وهذا من الأمور المهمة التي تمكن الدولة من تقديم الخدمة للمحتاج فعلا، وهي أساس النجاح في تحقيق مسؤولية الدولة تجاه المحتاجين من المواطنين. وعملية التكاتف هذه تسمح للجميع بأن يكونوا على مستوى المسؤولية المجتمعية التي تنادي بها كل دول العالم.
نأتي إلى المسؤولية المجتمعية التي نحتاج إلى تنميتها في المجتمع السعودي. صحيح أن هناك كثيرين من الموسرين الذين يشاركون في تسهيل حياة المحتاجين في مختلف المجالات، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في بعد كثير ممن يقدمون الخدمات لتيسير حياة المحتاجين عن الواقع؛ بسبب انشغالهم أو توكيل الأمر لمن يقوم به نيابة عنهم، هؤلاء قد يكونون من أصحاب المصالح أو دون مستوى الثقة.
يعني هذا أنه لا بد أن تعمل الدولة كذلك على تزكية من يديرون عمليات الدعم المالي والمادي للمواطنين، من خلال الرقابة المستمرة والدقيقة والتغيير المستمر لمواقع العمل، وإدخال الأنظمة الإلكترونية في الرقابة والمتابعة للمعلومات الاقتصادية للمستفيدين. لقد لاحظنا ذلك عندما اكتشفنا العدد الهائل ممن يستفيدون من الضمان الاجتماعي رغم عدم حاجتهم الاقتصادية في الواقع.
يأتي مشروع الدعم المادي لمن لا يستطيعون دفع الإيجار كجزء مهم من الدعم الحكومي للمجتمع، الذي سينجح بالتأكيد إن ركز على الفئات المحتاجة فعلا، وأوجد نظاما متقدما للمتابعة المستمرة التي تضمن أن يكون المشروع نتيجة وليس هدفا.
إن وجود المحتاج في قائمة الوزارة يجب أن يبنى على عناصر كثيرة، من بينها العجز الفعلي عن الحصول على وظيفة، أو الحصول على دخل معقول وعادل. ويجب أن يكون المستفيد مجتهدا في البحث عما يخرجه من دوامة الحاجة إلى الخدمة المجتمعية التي تقدمها الدولة، بل إنه لا بد أن يعمل النظام الجديد على دعم محاولات التحول الشخصي والدفع لتحقيق الطموح للأفضل.
إن التطبيق الفعال لنظام مميز في الخدمة المجتمعية في مختلف المجالات، سيجذب كثيرا ممن يضطرون إلى البحث بأنفسهم عن المحتاجين دون أن تكون لديهم القدرة على التأكد من استحقاق من يقدمون لهم الدعم.