مصادر ثقافتك القانونية من أين؟
في السنوات الأخيرة، أصبحت المعلومة المغلوطة هي تقريبا الأصل، وأصبح لزاما على كل مهتم أن يتحرى الدقة فيما يصله، يمحص ويتفحص قبل أن يعتمد صدق ما وصل إليه من أخبار أو أحداث أو معلومات. في السابق كان الكتاب والشخص المتخصص هما المرجع لكل ما يشكل على طالب المعلومة، ثم مع انتشار الشبكة العنكبوتية اتجه الناس إلى استشارة محركات البحث المنتشرة، لكن الانتكاسة العظمى اليوم، اعتماد كثير من الناس على الوسائل الشعبية غير المتخصصة، والتهاون في أخذ المعلومات من غير المختصين، خاصة من مشاهير تلك الوسائل الاجتماعية الشعبية، وذلك لتوسع كل طبقات أفراد المجتمع في استخدام وسائل التواصل تلك والإفراط في ذلك الاستخدام، فأصبحت هي الأكثر شيوعا والأيسر وصولا والأعلى صوتا.
نتيجة لذلك نرى بعض المشاهدات المنتشرة عند المترافعات النساء في المحاكم وأثناء المطالبات، بإضاعة المترافعة الجهد والوقت فيما تظنه ليس حقا وتعتبره سعيا خلف المستحيل، ويصبح نقطة ضعف لها أمام خصمها، كل ذلك لأن ما جمعت من هنا وهناك من خيوط عن الموضوع يقول ليس لك، كحق الأم المتزوجة في الحضانة، وكحضانة البنت وغيرها مما لا يستحق ذلك العناء والوقت. بالقليل من البحث والقراءة واستشارة المختصين تستطيع المرأة الاستغناء عن المحامي والترافع عن نفسها بمعرفة ما لها حقا وما يضمنه لها النظام وإدراك ما عليها في القانون. هي خطوة واحدة، التوجه للشخص الصحيح، وتجنب كل من يهذي بما لا يعرف، ومن يتحدث بكل ما يسمع، ويحلل كل الوقائع والأحداث ويصدر عليها الأحكام بلا علم أو تحر. ليت هؤلاء يكفون عن التهريج والاستخفاف بالناس وإشاعة اللبس لديهم بالكف عن الإفتاء فيما ليس من تخصصهم وليس من فقههم. فليس كل من زارت المحكمة أو كسبت حكما أصبحت محامية.
