قيادة المرأة والجانب الاقتصادي

مع الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي القريب، العاشر من شوال، كان موعد الانطلاق النظامي للعديد من النساء بقيادة مركباتهن، وتمت تغطية الحدث بكل اهتمام من العديد من صحافيين ومراسلين وكالات الأنباء الدولية، مقبلين من 36 دولة بحسب متحدث وزارة الإعلام. الحدث بلا شك يعتبر مهما وإيجابيا ليس فقط بالنسبة للمرأة في السعودية كشخص، فحرية التنقل التي ظفرت بها المرأة أخيرا تتجاوز الجانب الاجتماعي والشخصي والحقوقي إلى الجانب الاقتصادي. فعلى مدى عقود والأسر في السعودية حتى وإن قل عدد أفرادها، وبسبب تعطيل المرأة فيها كفرد منجز، تنفق سنويا مبالغ طائلة تصل إلى عشرات المليارات تحول خارجيا مقابل ما يفوق المليون سائق من الأجانب الذين يعملون في خدمة القيادة الخاصة في البلد. من يزعم أن وجود السائق كان أمرا كماليا فهو حتما لا يعيش في المدن الكبيرة الرئيسة التي تعج بالسيارات المزدحمة، أو يعيش متفرغا وعلى مدار الساعة للقيادة بكل أفراد أسرته من الإناث والأطفال، وأسوأ هؤلاء من لا يرى للمرأة حقا في الخروج والعمل!
بعض الأسر في السعودية كانت تمنع النساء فيها من الدراسة والعمل بسبب عدم توافر المواصلات، والغالبية العظمى تتكبد مشقة مالية وجسدية لاستقدام سائق، وتهيئة مكان صالح له للسكنى وما يتبعه من أثاث ونفقات على المياه والكهرباء والغذاء، وتتحمل مبالغ صيانة السيارة وتصليح أعطالها جراء رعونة بعض السائقين وإهماله للمركبة. إضافة إلى ازدهار سوق سوداء للسائقين المخالفين نظاميا جراء ارتفاع أسعار الاستقدام في السنوات الأخيرة وطول مدته.
السماح للمرأة بالقيادة سيوجد فرص عمل إضافية لها، وسيوفر للعاملة منهن ما تستقطعه شهريا من مرتبها كراتب للسائق الأجنبي. الحقوق لا تجتزأ، ومن لا يجد الحاجة في قيادة المرأة فهذا لا يمنع كونه حقا اختياريا مشروعا، تلح الحياة العصرية على إتاحته لمحتاجه.