جرائم العاملات المنزليات

بعد هدوء ظاهرة اعتداء العاملات المنزليات على ربات البيوت والأطفال فيه لفترة من الزمن، عادت الأزمة للظهور خلال الأسبوع الماضي، وكان ضحيته وفاة طفلة في عمر 11 عاما، وإصابة أخيها ذي 14 عاما بإصابات بالغة نتيجة طعنات متعددة بالسلاح الأبيض أثناء غياب الأبوين للعمل صباحا. تفاوتت ردات فعل المجتمع بعد الحادثة ما بين مشفق ومحذر، لكن أكثرها غرابة؛ تلك الفئة اللائمة للأم! تناسوا بشاعة الجريمة، وتناسوا وحشية العاملة المعتدية، وانصرفت أفكارهم وأحاديثهم للأم المكلومة في أبنائها. متى نوقف تحميل المرأة كامل المسؤولية لكل ما يحدث في المنزل، ونتجاهل العنصر الأساسي الآخر والشريك في التربية والرعاية وهو الأب؟! متى نكف عن التلذذ في محاسبة المرأة ما لم يثبت فعلا تفريطها، ونرفع الملامة عن الأم العاملة المكافحة والفعالة في بيتها وخارجه؟! لماذا لا نلوم المجتمع على أسلوب الحياة الاتكالي والمرفه، الذي يجبر الأم على الاستعانة بعاملة منزلية تنوب عنها حال غيابها للعمل ولقمة العيش؟! لماذا لا نلوم الجهات المعنية على الرغم من طول الإجازات السنوية لطلابنا، إلا أن الفقر واضح في المناشط الصيفية اللادراسية التي تضمن للوالدين العاملين في الإجازات وجود أبنائهم في أماكن تربوية آمنة، كنوادي بناء الذات وتطوير المهارات الحياتية والمهن، بعيدا عن دورات المعاهد والنوادي التقليدية غير الجاذبة لجيل التقنية.
الدور الرسمي للجهات المعنية مهم في إيقاف مثل تلك الاعتداءات المتكررة، خاصة أن معظمها من الجنسية ذاتها، حيث يفترض أن يتم فرض اشتراطات جديدة لاستقدام الفئة العاملة بين أفراد الأسرة والمستأمنة على القصر، كالعاملات المنزليات والسائقين؟! يجب أن يوضع اشتراط الصحة النفسية قبل الجسدية على أولويات شروط قبول المتقدم للعمل، وأن تعتمد مراكز معينة تحددها السفارة السعودية في بلد الاستقدام للكشف منعا للتلاعب فيه، وأن يتجدد الكشف سنويا أو مع بداية كل عقد عمل جديد.