زيادة التمويل وسط الأزمات المتعددة «1من 2»
في حين يواجه سكان الدول النامية حول العالم أزمات متعددة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد، قدمت مجموعة البنك الدولي استجابة سريعة بالمساعدة الفنية والمشورة المتعلقة بالسياسات، وزادت من الموارد التمويلية التي تستهدف الفقراء وتحسين نتائج التنمية. وعجلت مجموعة البنك الدولي سريعا من مساندتها للدول المعنية لمكافحة الجائحة، من خلال التركيز على أربع أولويات: إنقاذ الأرواح التي تهددها الجائحة، وحماية الفقراء والضعفاء، وتأمين أسس الاقتصاد لتقصير الوقت اللازم للتعافي، وتعزيز السياسات والمؤسسات لتحقيق القدرة على الصمود، استنادا إلى ديون واستثمارات تتسم بالشفافية والاستدامة. ولدعم برامج الطوارئ هذه، زادت مجموعة البنك الدولي مواردها التمويلية زيادة ملموسة، لتبلغ 74 مليار دولار من الارتباطات.
ويساعد هذا التمويل، إلى جانب المشورة الفنية والسياسية والتحليلية، مختلف الدول على معالجة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، والحفاظ على القطاع الخاص في تلك الدول، ومساعدة الدول التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، بسبب أسراب الجراد في إفريقيا والشرق الأوسط، ومكافحة التفاوتات المتنامي نطاقها ضمن أولويات رئيسة أخرى.
"بينما تواجه الدول النامية أزمة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تهدد عشرات الأعوام من التقدم الإنمائي، نعمل بشكل مكثف على إجراءات سريعة واسعة للحد من الأضرار، ومساعدة الدول المعنية على الاستعداد للتعافي، كي تتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى من ذي قبل. إننا نركز على مساعدة الدول على التغلب على الجائحة من خلال برامج تعزز أنظمة الرعاية الصحية، وتحمي أشد الأسر فقرا، وتحافظ على أسس الاقتصاد، وتحارب عدم المساواة وتضمن انتعاشا مستداما قادرا على الصمود".
وعلى مدار العام المالي، الذي انتهى في 30 حزيران (يونيو)، عمل البنك الدولي على إعادة تنظيم نموذج التنفيذ بغرض تنسيق العمل بكفاءة في مختلف مناطق العالم وقطاعات الممارسات العالمية. ويضع نموذج العمليات الجديد الخاصة بالبنك الدولي، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز (يوليو) 2020، التنمية التي تقودها دول العالم في صادرة نموذج التنفيذ، مع تعزيز الريادة الفكرية في قضايا التنمية ذات الأهمية الحاسمة للنمو المستدام وتخفيف حدة الفقر.
إضافة إلى ذلك، دعت مجموعة البنك الدولي، مع صندوق النقد الدولي، الدائنين الثنائيين الرسميين في العام المالي 2020 إلى تخفيف عبء الديون المستحقة على أفقر دول العالم: وهي الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. ووافقت "مجموعة العشرين" على نهج منسق، ودعوة الدائنين من القطاع الخاص أيضا للمساهمة في هذه المبادرة. وتتيح مبادرة تعليق خدمة الديون، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 1 أيار (مايو)، الموارد المالية للدول الأشد فقرا كي تتمكن من الاستجابة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، كما أنها تشجع على شفافية الديون واستدامتها.
"حتى قبل وقوع أزمة فيروس كورونا، كنا ندعو إلى مزيد من الاهتمام بقضية الديون في الدول الفقيرة، وتمهد المبادرة الطريق لاتخاذ إجراءات طال انتظارها لزيادة شفافية واستدامة الديون والاستثمارات. وقد تمكنا من المساهمة في تحسين ملموس في شفافية الديون خلال العام المالي بتأييد من "مجموعة العشرين"، وتدشين موقع إلكتروني يظهر تكوين الدول الدائنة لمدفوعات خدمة الدين السنوية المتوقعة من جميع الدول الـ 37 المؤهلة للإعفاء بموجب المبادرة. إن شفافية جميع الاستثمارات والالتزامات المالية الحكومية هي خطوة رئيسة تجاه إحداث مناخ استثماري جاذب، وقد تحقق تقدما كبيرا هذا العام نحو تحقيق نتائج أفضل لشعوب الدول النامية".
وارتفع الدعم المقدم إلى الدول متوسطة الدخل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 28.5 مليار دولار في العام المالي 2020، مقابل 23.2 مليار دولار في العام المالي السابق، وبلغ إجمالي القروض والمنح لأفقر دول العالم من المؤسسة الدولية للتنمية 30.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020. وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، ضمنت عملية التجديد الـ 19 لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، حزمة تمويلية بقيمة 82 مليار دولار لأفقر 74 بلدا في العالم يجري صرفها على مدى ثلاثة أعوام.
وتمول سندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية، والمصنفة Aaa/AAA، عمليات هذه المنظمات، بما في ذلك البرامج التي تعزز النمو الشامل وإصلاحات السياسات لإحداث مزيد من الفرص لسكان الدول المعنية. وأصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير سندات بإجمالي 75 مليار دولار في العام المالي 2020، ومؤسسة التمويل الدولية سندات بإجمالي 11 مليار دولار، والمؤسسة الدولية للتنمية سندات بإجمالي خمسة مليارات دولار... يتبع.